چگونه مسیر تأمین مالی را تقویت کنیم؟

سید بابک ابراهیمی مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در گفت‌وگویی با صدای بورس به تشریح بهترین روش تامین مالی در شرایط فعلی کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد کشور در شرایطی پیچیده قرار دارد که در ادبیات علمی از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌شود. در چنین وضعیتی، بررسی منشأ این پدیده از منظر عرضه و تقاضا اهمیت ویژه‌ای دارد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، سمت عرضه اقتصاد با چالش‌های جدی مواجه است که تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و بیرونی قرار دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت تولید و بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل فرآیند تأمین مالی است. در این میان، ایجاد و تقویت فضای امنیت و آرامش سرمایه‌گذاری به‌عنوان نخستین و اساسی‌ترین پیش‌نیاز مطرح می‌شود. امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم کند.

ابراهیمی ادامه داد: با فراهم شدن این بستر، لازم است پیشران‌های اقتصادی به‌درستی شناسایی و تقویت شوند. در این راستا، مناطق آزاد تجاری می‌توانند نقش مؤثری در رونق تولید و جذب سرمایه ایفا کنند.اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته در این مناطق، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن‌ها برای تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد است.

وی اشاره کرد: از سوی دیگر، مولدسازی دارایی‌های راکد یکی از ابزارهای مهم و کمتر استفاده‌شده در تأمین مالی به شمار می‌رود. در صورتی که فرآیند فروش و بهره‌برداری از این دارایی‌ها تسهیل شود، می‌توان آن‌ها را به منابع بالقوه تأمین مالی تبدیل کرد؛ هرچند اقدامات انجام‌شده در این حوزه مثبت بوده، اما هنوز کافی به نظر نمی‌رسد.

مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید افزود: اقتصاد دیجیتال نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های روبه‌رشد در سطح جهانی، ظرفیت قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با وجود رشد شتابان این حوزه در دنیا، تاکنون از این ظرفیت عظیم و سودآور در داخل کشور به‌طور کامل استفاده نشده و نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جدی‌تری است.

وی اظهار داشت: همچنین تغییر مسیر تأمین مالی از بانک‌محوری به بازارمحوری، یکی از ضرورت‌های اصلاح ساختار مالی کشور محسوب می‌شود. در این چارچوب، نباید صرفاً به ابزارهای بدهی اکتفا کرد، بلکه فعال‌سازی بازار اولیه، تعریف پروژه‌های سرمایه‌پذیر و امکان مشارکت مردم در مدل‌های ترکیبی بورس، بانک و بیمه باید مورد توجه قرار گیرد، این مدل‌های ترکیبی که تاکنون کمتر به‌صورت نظام‌مند به آن‌ها پرداخته شده، می‌توانند ظرفیت عظیمی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند. مشارکت مردم در سود سرمایه‌گذاری‌ها، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت انگیزه برای حضور در فعالیت‌های مولد خواهد شد.

ابراهیمی گفت: در کنار این موارد، استفاده از ظرفیت صندوق‌های ارزی و فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری خارجی با بازپرداخت ارزی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی ایفا کند. هرچند زیرساخت‌های اولیه این موضوع در بازار سرمایه ایجاد شده، اما محدودیت‌های موجود همچنان مانع استفاده کامل از این ظرفیت‌ها است؛ قانون تأمین مالی تولید نیز به‌عنوان یک قانون مهم و راهبردی، ظرفیت بالایی برای کمک به اقتصاد دارد. در صورت تدوین و اجرای مؤثر دستورالعمل‌های اجرایی این قانون، می‌توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌ها برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی ۵ سال گذشته، شرکت‌های تأمین سرمایه نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کرده‌اند. با این حال، این نقش‌آفرینی متناسب با حجم پروژه‌های نیمه‌تمام کشور، به‌ویژه پروژه‌هایی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد و بازدهی مناسب، نبوده و همچنان ظرفیت قابل‌توجهی در این حوزه مغفول مانده است، یکی از دلایل اصلی این مسئله، محدود شدن فعالیت تأمین سرمایه‌ها به ابزارهای سنتی بازار سرمایه و همچنین چالش نرخ‌ها در بازار تأمین مالی است. نرخ‌های بالای تأمین مالی، در کنار تورم بالا، عملاً امکان شکل‌گیری بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی و زیرساختی را با مشکل مواجه کرده است.

مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بیان کرد: در این میان، اقدام صورت‌گرفته در جهت واقعی‌سازی نرخ ارز، به‌عنوان یکی از اصلاحات مهم اقتصادی، اقدامی مثبت و اثرگذار ارزیابی می‌شود. تداوم این مسیر و تعمیم آن به سایر بخش‌ها، از جمله واقعی‌سازی قیمت انرژی، می‌تواند منجر به بهینه‌سازی مصرف، تغییر فناوری و اصلاح ساختار اقتصادی شود در نهایت، اصلاحات اقتصادی باید به‌صورت جامع و چندوجهی دنبال شود. در غیر این صورت، تمرکز صرف بر یک بخش، مانند اصلاح نرخ ارز، بدون درگیر کردن سایر حوزه‌ها، می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه نادرست بازی نرخ‌ها کند؛ مسیری که نه به نفع نظام بانکی است و نه امکان استفاده مؤثر از ظرفیت تأمین سرمایه را برای بنگاه‌ها فراهم می‌سازد.