به گزارش صدای بورس،در روز معاملاتی ۴ بهمنماه سال ۱۴۰۴ نماد معاملاتی پارسان پس از توقف بهدلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه با موضوع تقسیم سود نقدی و نیز اعلام تشکیل جلسه هیئتمدیره برای تصمیمگیری درباره افزایش سرمایه، مطابق رویههای رایج بازار سرمایه، بدون محدودیت نوسان و از طریق مکانیسم حراج آماده معامله شد.
با این حال، در پایان همان روز، معاملات انجامشده با دامنه نوسان ۳۰ درصد ابطال شد، در حالی که هیچگونه اطلاعیه رسمی درباره توقف یا ابطال معاملات از سوی ناظر بازار منتشر نشد. این خلأ اطلاعرسانی، بهویژه در شرایطی که بازگشایی نماد بدون محدودیت و با سازوکار حراج حساسیتهای مضاعف ایجاد میکند، نشاندهنده فقدان نظارت اثربخش و عدم شفافیت نهاد ناظر در مدیریت رویدادهای مهم نماد پارسان بود.
ابهامها زمانی پررنگتر شد که شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به خبرنگار صدای بورس علت ابطال معاملات را مشکل حقوقی در شرکت اعلام کرد و همزمان تأکید داشت که امکان افشای جزئیات را ندارد. این ادعا در تضاد با پیگیریهای خبرنگار از منبع آگاه در شرکت گروه نفت و گاز پارسیان است که صراحتاً هرگونه مشکل حقوقی را رد کرده و منشأ ابطال معاملات و عدم افشای اطلاعات را ناظر بازار دانسته است.
تعارض آشکار میان توضیحات بورس و تکذیب ناشر، بار مسئولیت شفافسازی را مستقیماً متوجه ناظر بازار میکند؛ نهادی که باید بنا بر اصول حاکمیت شرکتی، انصاف معاملاتی و حفاظت از حقوق سهامداران، دلایل و مستندات تصمیمات غیرعادی مانند ابطال معاملات را بیدرنگ و دقیق به اطلاع عموم برساند.
در روز جاری، نماد پارسان با دامنه نوسان ۱۰ درصدی بازگشایی شد و در پایان معاملات بازدهی ۹.۷ درصدی ثبت کرد. هرچند این بازگشایی توانست بخشی از انتظارات معاملهگران را محقق کند، اما ابطال ناگهانی روز قبل بدون اطلاعیه رسمی، موجب تحمیل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم به سهامداران شد.
معاملهگرانی که بر اساس اطلاعات منتشره و قواعد حراج اقدام به خرید و فروش کرده بودند، با ابطال معاملات متحمل زیان فرصت، افزایش ریسک، و سردرگمی تصمیمگیری شدند. همچنین قیمتگذاری مجدد در روز بعد با دامنه محدودتر، رفتار قیمتی را از مسیر منطقی عرضه و تقاضا خارج کرده و اعتماد به سازوکارهای بازار را مخدوش کرد.
وظیفه ناظر بازار نهتنها نظارت بر حسن اجرای مقررات، بلکه تضمین شفافیت، پیشبینیپذیری و اطلاعرسانی بهموقع در مواقع استثنایی است. در موضوع اخیر معاملات سهام گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، عدم انتشار اطلاعیه رسمی درباره دلایل ابطال، فقدان هماهنگی در روایت علت مشکل حقوقی ادعایی در برابر تکذیب شرکت و تغییر ناگهانی دامنه نوسان بدون توضیح روشن، همگی مصادیق آشکار خلأ نظارتی و ضعف پاسخگویی است.
نتیجه چنین عملکردی کاهش اعتماد سرمایهگذاران، اختلال در انتظارات معاملاتی، و انتقال هزینههای عدمشفافیت به سهامداران خرد است؛ سهامدارانی که کوچکترین نوسان غیرقابل توضیح میتواند بر تصمیمهای کوتاهمدت و بلندمدت آنها اثرگذار باشد.
لزوم اصلاح رویهها و پاسخگویی ناظر بازار در اینگونه موارد انکارناپذیر است. تصمیمهای حساس مانند ابطال معاملات باید با اطلاعیه فوری، ذکر مبانی حقوقی و فنی، اعلام دامنه اثر و چارچوب زمانی بازگشایی همراه باشد. همچنین، در صورت طرح ادعاهای حقوقی درباره شرکت ناشر، ناظر باید همسو با شرکت و بورس، روایت واحد و مستند ارائه کند تا از ایجاد دوگانگی و تشویش در بازار جلوگیری شود.
تجربه اخیر پارسان نشان میدهد نبودِ این الزامات، سهامداران را مستقیماً متضرر میکند و به اعتبار بازار آسیب میزند. تا زمانیکه ناظر با استانداردهای حرفهای شفافیت، سازگاری اطلاعاتی و مسئولیتپذیری حرکت نکند، رخدادهای مشابه میتواند دوباره اعتماد عمومی را هدف قرار دهد و هزینههای ناپایداری اطلاعاتی را بر دوش سرمایهگذاران بگذارد.
نظر شما