به گزارش صدای بورس، شرکت لیزینگ ایران و شرق از صدور رأی قطعی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان دعوی این شرکت و ابطال ضمانتنامه بانکی خبر داد؛ رأیی که منجر به برگشت بخشی از درآمد شناساییشده در صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ شده است.
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ولشرق منتشر شد.
بر اساس اطلاعیه افشای گروه ب منتشرشده، ولشرق اعلام کرد که پیرو رأی قطعی پیشین شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام بانک سپه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه ضمانتنامه بانکی، مبلغ ۲۸۱ میلیون ریال در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به حساب شرکت واریز و در دفاتر ثبت شده بود.
با این حال، طبق دادنامه صادره از شعبه سیوچهارم دیوان عالی کشور به شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۱۰۰۳۴۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی پیشین نقض و حکم بر بطلان دعوی شرکت لیزینگ ایران و شرق و ابطال ضمانتنامه بانکی صادر شده است.
در پی این رأی، شرکت اعلام کرده مبلغ ۲۵۸ میلیون ریال که پیشتر بهعنوان درآمد وجه التزام و جریمه در صورتهای مالی شناسایی شده بود، از درآمدهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ برگشت داده شده و مابقی مبلغ دریافتی، مجدداً در حسابها منظور خواهد شد.
تحلیل اثر مالی و حسابداری؛
هرچند در اطلاعیه، اثر این رویداد نسبت به کل داراییها و درآمدهای سال مالی قبل «مشخص نیست» اعلام شده، اما از منظر تحلیلی، این رویداد ماهیتی کاهنده برای درآمدهای غیرعملیاتی دارد و میتواند باعث تعدیل منفی سود شناساییشده در سال مالی جاری شود.
از سوی دیگر، نکته قابلتوجه آن است که بخش عمده مبلغ دریافتی، پیشتر در دفاتر ثبت شده و اکنون صرفاً اصلاح حسابداری صورت گرفته است؛ بنابراین اثر این رویداد بیشتر بر کیفیت سود و پایداری درآمدها قابل ارزیابی است تا جریان نقدی شرکت.
جمعبندی تحلیلی؛
افشای اخیر ولشرق نشان میدهد که بخشی از درآمدهای شناساییشده شرکت، ماهیت حقوقی و غیرتکرارشونده داشته و در معرض ریسک بازگشت بوده است. هرچند مبلغ موردنظر در مقیاس کلی عملیات شرکت بااهمیت تلقی نمیشود، اما این رویداد بر اهمیت احتیاط در شناسایی درآمدهای مبتنی بر دعاوی حقوقی و لزوم توجه سهامداران به جزئیات افشاهای گروه «ب» تأکید دارد؛ موضوعی که میتواند در تحلیل سودآوری پایدار شرکت نقش کلیدی ایفا کند.
نظر شما