خصوصیسازی در ایران تنها زمانی معنی پیدا میکند که بخش خصوصی واقعی سودآوری داشته باشد. در غیر این صورت، فرآیند واگذاری عملاً به رانت و فساد اقتصادی منجر میشود. یکی از مشکلات اصلی، ترجیح سود در حوزه دلالی به فعالیت تولیدی است؛ در کشور ما با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، سود خرید و فروش دستگاهها یا امتیازات، به مراتب بیشتر از تولید است و منابع آزادشده به جای حرکت به سمت تولید، به مسیر دلالی سوق پیدا میکنند.
عامل دیگری که در موفقیت خصوصیسازی اهمیت دارد، شایستگی مدیران بخش خصوصی است. برای موفقیت، فرد باید تخصص، رزومه و تجربه کافی داشته باشد. اما در ایران، بسیاری از واگذاریها به صورت صوری انجام میشود؛ مدیران دولتی با زد و بند، خود را به عنوان بخش خصوصی جا میزنند، اموال دولتی را با قیمت پایین خریداری میکنند و از تفاوت خرید و فروش سودهای نجومی به دست میآورند. در این مسیر، همان ناکارآمدی که در بخش دولتی وجود داشت، در بخش خصوصی نیز تکرار میشود، با این تفاوت که حداقل در بخش دولتی نظارتهای ارگانهای مربوطه وجود دارد، اما در بخش خصوصی چنین نظارتی به شکل مؤثر اعمال نمیشود. نمونه این ناکارآمدی، ماشینسازی تبریز است؛ شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شد اما مسیر انحلال و خروج نیروهای کار را طی کرد و نشان داد توجه کافی به شایستگی و توان مدیریتی بخش خصوصی صورت نگرفته است. علاوه بر این، بسیاری از شرکتها، گرچه به ظاهر خصوصی هستند، در واقع شرکتهای شبهدولتی هستند که در قالب بخش خصوصی عمل میکنند، و این امر به ناکارآمدی بیشتر و شکست اهداف خصوصیسازی میانجامد.
نتیجه آنکه خصوصیسازی در ایران نه به رقابت، نه به افزایش بهرهوری و نه به مشارکت واقعی مردم منجر شده و در عمل تبدیل به ابزاری برای حفظ منافع دولت، نهادهای شبهدولتی و فعالان متصل به بازار سیاسی شده است. بدون توجه به سودآوری واقعی، شایستگی مدیران و اصلاح ساختار نهادها، خصوصیسازی همچنان ابزار رانت، فساد و ناکارآمدی اقتصادی باقی خواهد ماند.
-
رحمان سعادت - کارشناس اقتصادی
- شماره ۶۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما