ضرورت کاهش فشارهای مالیاتی بر تولید

به گزارش صدای بورس،اعضای هیات رئیسه، روسای اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اتاق ایران ضمن میزبانی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ساختمان اتاق ایران، دغدغه‌ها و پیشنهادهای راهبردی خود را برای تقویت سطح اثرگذاری بودجه ۱۴۰۵ و کارآمدی آن در حل مشکلات اقتصادی موجود، مطرح کردند.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران از تلاش‌های اتاق ایران برای انجام مأموریت‌های قانونی خود صحبت کرد و در ادامه از شرایط سخت معیشت مردم، فرآیند تولید، تجارت و نگرانی بابت استمرار این وضعیت سخت اقتصادی سخن گفت.

او درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تأکید کرد: با توجه به مواد این لایحه باید اذعان داشت که برای بحث‌های عمرانی، زیرساختی، موضوعات اقتصادی و تقویت صادرات برنامه‌ای نداریم. در این شرایط، افزایش ضرایب مالیاتی را نیز شاهد هستیم که مایه نگرانی است. در همه کشورها وقتی اقتصاد دچار مشکل می‌شود، دولت به کمک فعالان اقتصادی می‌آید تا کم‌کم اقتصاد رمقی پیدا کند و پاسخگوی مسائل باشد.

رئیس اتاق ایران به ماه اسفند که با ماه مبارک رمضان مصادف شده و به تجربه فعالیت‌های اقتصادی در این دوران به حداقل می‌رسد، اشاره کرد و گفت: فقط ماه بهمن را داریم و در همین ماه سطح پرداختی بنگاه‌ها برای تسویه‌حساب‌ها و حقوق کارکنان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. در این شرایط وضعیت اقتصادی هم نامناسب بوده و فعالیت‌های تولیدی و تجاری در سطح پایینی دنبال می‌شود. برای همین انتظار داریم دولت و مجلس با همکاری یکدیگر راهکارهایی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهند.

انتقاد از تدوین لایحه بودجه بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی

در ادامه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران به مباحث مربوط به بودجه ۱۴۰۵ که مهم‌ترین سند مالی کشور است و باید اقتصاد را به سمت رونق و توسعه هدایت کند، اشاره و تأکید کرد: اینکه نمایندگان مجلس با حساسیت بالا بودجه را مورد بررسی قرار دادند و اصلاحاتی را در آن اعمال کردند، ارزشمند است. البته باید گفت متأسفانه دولت در جریان تدوین بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد، در حالی که طبق قانون، بخش خصوصی که میدان‌دار اقتصاد است باید از همان ابتدا در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گرفت.

جلوگیری از افزایش دو درصدی مالیات ارزش‌افزوده اقدامی ارزشمند است

محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران یکی از مطالبات بخش خصوصی درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ را حذف دو درصد مالیات ارزش‌افزوده که در آن به ۱۲ درصد رسیده بود، عنوان کرد و اجرایی شدن این مطالبه از طرف نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.

در بخش بعدی این نشست، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مرور کرد و در این رابطه به توجه جدی دولت نسبت به کاهش درآمدهای نفتی متناسب با آن تلاش برای افزایش درآمدهای خود از روش‌های دیگر اشاره کرد.

او ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده، حوزه مالیاتی ۴۲ درصد رشد داشته، نرخ ارز مبنای ورودی و انتشار اوراق مالی و دیگر محل‌ها برای تأمین منابع، افزایش قابل توجهی یافته است. از طرفی یکی از موضوعات مهم که برگرفته از لایحه بودجه ۱۴۰۵ است مربوط به تداوم ناامنی اقتصادی در صورت ادامه سیاست‌های موردنظر در لایحه بودجه می‌شود. در دوره اخیر ناامنی اقتصادی خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری بیشتر شده است. یعنی اقشاری که بیشتر مورد حمایت بودند از تورم جا مانده‌اند.

منصوری با نگاهی به انتشار گزارش شامخ از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: گزارش اخیر روند مطلوبی در آینده قابل پیش‌بینی اقتصاد ایران، نشان نمی‌دهد و ناظر بر این شرایط، ملاحظات و پیشنهادهایی داریم. اولین نکته به حوزه مالیاتی ارتباط دارد که پیشنهادهای این بخش به صورت جزئی قابل ارائه است. در هر حال، افزایش تورم، افزایش حامل‌های انرژی، انتشار اوراق و … همگی مایه نگرانی بخش خصوصی است.

دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور

در ادامه این نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های حاضر به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادها برای تقویت اثرگذاری بودجه سال آینده پرداختند.

ابتدا فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: طی ۴۰ سال گذشته آنچه تجربه کردیم نرخ رشدهایی بود که به جای امیدواری، نگرانی عمیق در پی داشت و باید اذعان داشت که همین وضعیت سال آینده هم ادامه دارد. در واقع این بودجه برای تولیدکنندگان نگران‌کننده است.

او تأکید کرد: مهم‌ترین نکته اینجاست که امروز مسئول تأمین هزینه‌های یک دولت بزرگ هستیم و این اصلی‌ترین مسئله روز اقتصاد ایران است. مجلس باید برای کوچک شدن دولت فکر کند. مجلس باید دولت را موظف کند تا آنچه قابل واگذاری است را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. باید دولت وارد مقام نظارتی خود شود و دلیلی ندارد که در هر بخشی شاهد حضور دولت باشیم. دولتی که دیگر منابع ندارد چرا باید تا این حد بزرگ باشد و مدام استقراض کند. پس بهتر است که یک بار برای همیشه فعالیت‌های قابل واگذاری را ضمیمه بودجه و اجرا کنیم.

این فعال اقتصادی تنها راه مقابله با تورم را تولید دانست و گفت: باید رویکرد بودجه، حمایت واقعی از تولید باشد.

محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران نیز تصریح کرد: سال ۱۴۰۵ سال سوم اجرای برنامه هفتم است و باید ابزار لازم برای اجرای این قانون بالادستی را در بودجه سالانه ببینیم؛ اما چنین رویکردی را در لایحه بودجه، شاهد نیستیم.

او در ادامه از بی‌توجهی لایحه بودجه نسبت به بخش فناوری و حوزه دیجیتال انتقاد کرد و افزود: لایحه بودجه هیچ خط مشی مشخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین افزایش ۴۶ درصدی مالیات اشخاص حقوقی را اقدامی ضد تولید عنوان کرد و افزود: این سیاست می‌تواند فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی و خانوار ایجاد کند و ظرفیت سرمایه‌گذاری و نقدینگی بخش ‌خصوصی را محدود سازد.

محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: در این لایحه شاهد رویکرد افزایش حقوق ورودی هستیم که می‌تواند روی بهای انواع کالاهای وارداتی ازجمله ۱۳ قلم کالای اساسی تأثیر بسزایی داشته باشد. در بودجه‌های سنواتی گذشته همواره به گونه‌ای رفتار می‌شد که این حقوق ورودی افزایش نمی‌یافت و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این رویکرد حذف شده است.

یونس ژائله رئیس اتاق تبریز به تدوین بودجه با تکیه بر میزان هزینه‌ها، اشاره کرد و گفت: نمی‌توان بدون تلاش برای تولید درآمد، کشور را اداره کرد. تدوین بودجه بر مبنای تأمین هزینه‌ها، سیاست نادرستی است.

او توجه واقعی به خصوصی‌سازی را خواستار شد و در عین حال راه‌های تولید درآمد را بی‌شمار دانست که متأسفانه دولت تنها روی مالیات تمرکز کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نادیده گرفتن بازارهای صادراتی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: اجازه دهید بخش خصوصی و اتاق‌ها درگیر اقتصاد شوند تا سطح درآمدهای دولت افزایش یابد.

ژائله تک‌نرخی شدن ارز را آزادسازی نرخ و سپردن آن به بازار دانست، درحالی که به اعتقاد او لایحه بودجه سال آتی همچنان آزادسازی کامل ارز را باور نکرده است.

شهرام زارع رئیس اتاق شهرکرد از نمایندگان مجلس درخواست کرد: سطح روابط خود را با فعالان اقتصادی ارتقا دهند. این فعال اقتصادی بودجه سال آینده را انقباضی توصیف کرد که البته برای برخی ارگان‌ها این طور نیست. از طرفی معتقد است که این بودجه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی، رشد تورم و جلوگیری از اشتغالزایی در استان‌های کم‌تر توجه شده، خواهد شد.

زارع تأکید کرد: اگر دولت از تولید حمایت کند، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد. پس حمایت از تولید یک ضرورت است و باید از شوک قیمتی در حوزه انرژی بر اساس بودجه، جلوگیری شود.

احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در بخش دارو پیشنهاد داد: از آنجاکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارو مدت‌هاست با ارز تالار دوم وارد می‌شده و امروز تالار دوم حذف شده است. باید در بودجه یک فکر اساسی کرد تا واردکنندگان مواد اولیه دارو به دنبال حذف تالار دوم، دچار مشکل نقدینگی نشوند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: مدتی است که داروها بدون تخصیص ارز، توسط واردکننده وارد شده و با اعتماد به سیستم و با قیمت دستوری عرضه شدند. حال این شرکت‌ها باید برای ادامه فعالیت خود، ارز آزاد تهیه کنند. این مابه‌التفاوت باید در بودجه ۱۴۰۵ دیده و پرداخته شود.

محمد خاکی رئیس اتاق خرم‌آباد نیز به شرایط مالیاتی که در لایحه بودجه سال آینده دیده شده، اشاره کرد و گفت: بیم آن می‌رود که فعالیت‌های رسمی به دلیل فشارهای مالیاتی به سمت فعالیت‌های غیرشفاف برود. پس باید به اجزای مالیات توجه شود و برای رشد درآمد مالیاتی سراغ مؤدیان جدید برویم.

او تعیین زمان در بودجه برای بازگشت منابعی که باید به مناطق کم‌برخوردار بازگردد را نیز ضروری خواند.

ابراهیم بهادرانی مشاور اتاق تهران نسبت به عدم دریافت نظرات بخش خصوصی درباره بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت انتقاد کرد و در ادامه مبنای تورم ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۵ را نادرست خواند و گفت: این رقم در مقایسه با واقعیت، کم‌تر است. از سوی دیگر در حالی که مدام از ضرورت خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، بخش قابل توجهی از بودجه به شرکت‌ها و بنگاه‌های خصولتی اختصاص پیدا کرده است.

او وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز نامساعد خواند که در بودجه ۱۴۰۵ نادیده گرفته شده‌اند. بهادرانی گفت: بودجه این پیام را منتقل می‌کند که نمی‌تواند خصوصی‌سازی کند و قادر به فروش نفت نیست، پس دنبال استقراض رفته که راهکار درستی نیست.

سهیل آل‌رسول نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی و احداث اتاق ایران سقف بودجه حوزه احداث در سال ۱۴۰۵ را همان ۶۰۰ همت سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: بخش احداث، شرکت‌های عمرانی و پیمانکاران، شفاف‌ترین بخش اقتصاد هستند و پیش‌بینی می‌شود با این وضعیت مالیات‌ستانی دچار چالش جدی شوند. از طرفی علی‌رغم تأکید قانون، مطالبات خود را نتوانستند با بدهی‌های مالیاتی تهاتر کنند. در حالی که حجم بدهی دولت به پیمانکاران بسیار بالاست و باید به روشی این بدهی‌ها پرداخت شود.

این فعال اقتصادی همچنین از حذف مشوق‌های مربوط به صدور خدمات فنی‌ومهندس در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز انتقاد کرد.

آریا حقیقی نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران توجه به تولید را موضوعی اساسی و مهم دانست که امروز به صندوقی برای تأمین بخشی از هزینه‌های دولت تبدیل شده است. بخش صنعت در سال جاری رشد ۸ درصدی را دنبال می‌کرد و امروز گفته می‌شود به ۲.۴ درصد رشد رسیدیم. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، دستمزد و … سرمایه در گردش صنایع را به شدت کاهش می‌دهد و منابع بانکی هم با نرخ‌های بالا در اختیار تولید قرار می‌گیرد. پس ضرورت دارد در بودجه سال گذشته توجه جدی نسبت به صنعت شود.

رضا حاجی‌کریم رئیس فدراسیون آب از وضعیت بحرانی فرونشست زمین در تهران صحبت کرد و گفت: سطح فرونشست در تهران به ۳۰۰ میلی‌متر رسیده است با این حال هیچ نگاهی به موضوع آب در بودجه سال ۱۴۰۵ نشده و حتی اعتبارات بخش آب هر ساله کاهش یافته است.

به باور این فعال اقتصادی دولت نمی‌تواند نسخه کامل شفابخشی برای آب بپیچد پس باید اجازه داد بخش خصوصی وارد میدان شود. دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت آب ندارد. بنابراین پیشنهاد این است که علاوه بر بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به حوزه آب، در لایحه بودجه برای راه‌اندازی سیستم بازچرخانی آب در واحدهای مسکونی که جدید ساخته می‌شوند، منابعی دیده شود.

صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران بر لزوم توجه خاص به حوزه مشوق‌های صادراتی تأکید کرد و در عین حال توجه ویژه به صادرات بخش کشاورزی را خواستار شد. او پیشنهاد داد: درآمد حاصل از مالیات بر صادرات محصولات آب‌بر در توسعه صادرات هزینه شود. همچنین برای توسعه صنایع تبدیلی، شرایط تعریف شود که این بخش هم بتواند از معافیت‌های بخش کشاورزی استفاده کند.

در همین رابطه احسان ثقفی رئیس فدراسیون صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات نیز اعتقاد دارد که بودجه ۱۴۰۵ بر اساس فشار مالیاتی بر صنعت‌گر تدوین شده است. این در حالی ‌است که پایدارترین شغل‌ها، بخش مولد هستند و ایجاد هر شغل جدید بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد هزینه دارد. با این حال برای حفظ اشتغال موجود هیچ برنامه‌ای نداریم.

او ادامه داد: در حوزه ماشین‌سازی و تجهیزات، دنبال معافیت نیستیم چون می‌تواند فضای رانت را ایجاد کند. از طرفی انتشار اوراق به معنای ایجاد بدهی و سپردن آن به آینده است. پس این روش هم نمی‌تواند کارساز باشد.

نگاه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مطالبات بخش خصوصی

در این بین غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تغییر فرآیند بررسی بودجه در سال جاری اشاره کرد که بر اساس آن امکان مداخله در قوانین دیگر بر اساس بودجه سنواتی، از بین رفته است. بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، تغییر اعمال شده با هدف جلوگیری از این مداخلات که موجب درهم ریختگی قوانین می‌شد، اتخاذ شده و گامی رو به جلو خواهد بود.

او ادامه داد: از طرفی باید متوجه باشیم که بودجه یک سند مالی است و قرار نیست به کمک آن همه مشکلات کشور را حل کنیم. از سوی دیگر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصادی بعد از اینکه کلیات بودجه تصویب شد، مبنای بودجه با توجه به وضعیت ارز به هم ریخت.

تاجگردون در بخش دیگر سخنان خود به سیاست تک نرخی شدن ارز اشاره کرد و این تصمیم دولت در اصلاح اقتصاد را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: با وجود اینکه سیاست اتخاذ شده از منظر علم اقتصاد درست و منطقی است باید به دلیل وضعیت اقتصادی خاص کشور، نسبت به تأمین سرمایه در گردش واحدها توجه کرد. از طرفی کمبود کالا در بازار هم قابل پیش‌بینی است، پس ضرورت دارد برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز را متناسب با شرایط اقتصادی حاکم، ضروری دانست و گفت: برای توجه به بخش تولید، اضافه شدن ۲ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نپذیرفتیم و با یک منطق اقتصادی منابع تعریف شده از این محل را به گونه دیگری تأمین می‌کنیم. در هر صورت به دلیل شرایط حاکم، تصمیم گرفتن سخت است. چون هم باید مردم و معیشت افراد را مدنظر داشته باشیم و هم از تولید حمایت کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ از نظر شکلی تغییر کرده است و بر اساس آن باید احکام را به الزامات تبدیل کنیم، تأکید کرد: آنچه مطالبه بخش خصوصی است باید ابتدا به عدد تبدیل و برای کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شود. برای این منظور هم تا یک هفته زمان داریم.

ابراهیم عزیزی نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس خواستار ارائه پیشنهادهای دقیق و اجرایی از طرف اتاق ایران شد.

زهرا سعیدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز پیشنهاد داد: بسته صادراتی با توجه به تک‌نرخی شدن ارز از طرف اتاق ایران تهیه شود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی شود. او همچنین تأکید کرد: لازم است همسایگان و بازارهای اطراف خود را با هدف توسعه صادرات بهتر ببینیم.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز گفت: بابت تمرکز روی موضوع آب و افزایش بهره‌وری آمادگی داریم. بنابراین باید بدانیم چرا موضوع بازچرخانی آب جدی گرفته نشده است. اگر در اجرای این راهکار قانونی مانعی وجود دارد، اعلام کنید تا برطرف شود.

حسنعلی محمدی عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: با وجود اهمیت رفتن به سمت مولدسازی، عملکردی درباره این بخش نداشتیم و پیشنهاد این است که اتاق ایران آسیب‌شناسی روی این مقوله داشته باشد که چرا در این حوزه توفیقی نداشتیم. با توجه به اهمیت تولید باید به صورت ویژه بر مولدسازی متمرکز شویم.

بیت‌الله عبدالهی عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز اعتقاد دارد اگر اصلاح ساختار واقعی رخ دهد و خود را به طور کامل از بودجه نفتی جدا کنیم، قدم بزرگی برداشتیم. البته بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، امروز از روی اجبار به این سمت رفتیم؛ ولی می‌تواند مؤثر باشد و آینده را بهبود ببخشد هر چند شرایط سختی را باید پشت سر بگذاریم.

در نهایت مقرر شد یک بسته پیشنهادی کامل و دقیق بر اساس اعداد و ارقام برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ از طرف اتاق ایران تهیه و برای اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارسال شود.

•