تک‌نرخی شدن ارز به تنهایی ثبات نمی‌آورد  

قاسم محسنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس با اشاره به اظهارات شب گذشته مدنی‌زاده وزیر اقتصاد درباره سیاست ارزی و تک‌نرخی شدن ارز، گفت: اصل حرکت به سمت حذف ارز چندنرخی و کاهش رانت، تصمیمی قابل دفاع است، اما اجرای موفق آن نیازمند پیش‌نیازهای جدی در حوزه بودجه، نقدینگی و نظام حمایتی دولت است.

به گفته محسنی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، به‌دلیل اختلاف قابل توجه نرخ‌ها، زمینه ایجاد رانت، قاچاق معکوس و سوءاستفاده را فراهم کرده است. وی تأکید کرد: در بسیاری از موارد کالاهایی که با نرخ پایین وارد کشور می‌شوند، مجدداً از ایران خارج شده و منافع آن به جای مصرف‌کننده واقعی، نصیب واسطه‌ها می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه افزود: راهکار اصولی، هدایت یارانه‌ها به‌صورت «مستقیم» به اقشار آسیب‌پذیر و بیماران است؛ هرچند شناسایی دقیق جامعه هدف کار دشواری است و نیازمند زیرساخت اطلاعاتی قوی و پایگاه‌های داده جامع است، اما با توجه به حجم بالای منابع ارزی که سالانه صرف این یارانه‌های پنهان می‌شود، این سرمایه‌گذاری برای دولت توجیه اقتصادی دارد.

محسنی با تفکیک دو موضوع تک‌نرخی شدن ارز و ثبات ارزش پول ملی تصریح کرد: تک‌نرخی شدن ارز به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات نرخ ارز نیست. تضعیف پول ملی بیش از هر چیز ناشی از رشد نقدینگی، کسری بودجه و خلق پول است. اگر این عوامل کنترل نشوند، حتی در نظام تک‌نرخی نیز نرخ ارز می‌تواند رشد کند و ارزش پول ملی کاهش یابد.

وی ادامه داد: دولت برای تثبیت نرخ ارز باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ نخست، افزایش درآمدهای ارزی از طریق فروش نفت، جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تشویق صادرات، و دوم، کنترل کسری بودجه و انضباط مالی. بدون تحقق این دو عامل، صرف تغییر سیاست ارزی نتیجه پایداری نخواهد داشت.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه به اثر این تحولات بر بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: سیاست تک‌نرخی شدن ارز و کاهش رانت، در صورت اجرا، می‌تواند صادرکنندگان را به عرضه ارز در سامانه‌های رسمی تشویق کند و از خروج ارز از چرخه رسمی بکاهد. این موضوع شفافیت شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور با نرخ‌های واقعی‌تری شناسایی شود.

محسنی همچنین تأکید کرد که موفقیت این سیاست برای بازار سرمایه، در گرو کنترل نرخ بهره است و افزود: نرخ‌های بهره در سطوح بالایی قرار دارد که خود ناشی از رشد نقدینگی و فشارهای تورمی است. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند نقدینگی را مهار کرده و نرخ بهره را کاهش دهند، زمینه افزایش قیمت سهام و بهبود چشم‌انداز بازار سرمایه فراهم خواهد شد.