تأثیر همسویی ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بازار سرمایه

به گزارش صدای بورس،امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، هم‌گرایی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت تک نرخی کردن ارز و حمایت از بازار سرمایه را تحولی مهم دانست و گفت: «به‌واسطه حرکت این دو نهاد به سمت تک نرخی کردن ارز، کل اقتصاد منتفع شده و بازار سرمایه نیز از اقتصاد کلان مستثنی نیست. سهام‌داران نیز مطمئناً از این سیاست و هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نفع خواهند برد؛ چراکه هیچ علاقه‌ای ندارند ارز شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به نرخ‌های پایین به افراد خاصی اختصاص یابد و آن افراد، ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسانند.»

امیرعلی امیرباقری ضمن پرداختن به همگرایی میان سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، آثار این تحول بر بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: «سیاست‌های کنونی رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هر دو در راستای حرکت به سمت تک نرخی کردن نرخ ارز و همچنین حمایت از بازار سرمایه قرار دارد. هماهنگی شکل‌گرفته میان این دو نهاد در مقطع فعلی، تحولی است که سال‌هاست فضای کلان اقتصادی کشور در انتظار آن بود.»

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در حوزه سیاست گذاری اقتصادی شاید در طول ده‌ها سال در کشور اتفاق افتاده، سیاست تک نرخی کردن ارز و سپردن قیمت‌ها به بازار آزاد است.»

رانت‌زدایی با حرکت به نقطه تعادل

امیرباقری در تشریح لزوم این اقدام، به نظریه بازی‌ها استناد کرد و گفت: «بر اساس این نظریه، هرگاه امکان شکل‌گیری رانت فراهم باشد، قوانین به‌تنهایی قادر به جلوگیری از آن نخواهند بود. اساساً باید در نقطه تعادل نظریه بازی‌ها حرکت کرد؛ در غیر این صورت، فاصله گرفتن از آن منجر به ایجاد محیطی مولد رانت خواهد شد.»

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: «تیم اقتصادی دولت صرفاً باید در نقش رگولاتور در بازار ارز و سایر بازارها حضور داشته باشد و اکنون نیز چنین سیاستی را در پیش گرفته است.»

نفع سهامداران از حذف ارز چندنرخی

امیر باقری تاکید کرد: «به‌واسطه حرکت این ۲ نهاد به سمت تک نرخی کردن ارز کل اقتصاد منتفع می‌شود و بازار سرمایه نیز از اقتصاد کلان مستثنی نیست. سهام‌داران نیز مطمئناً از این سیاست و هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نفع خواهند برد؛ چون هیچ علاقه‌ای ندارند ارز شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به نرخ‌های پایین به افراد خاصی اختصاص یابد و آن افراد، ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسانند.»

او افزود: «در گذشته، تضییع حقوق سهام‌داران در بدنه اقتصاد امری رایج بود. این رانت موجب ثروتمندتر و فربه‌تر شدن تعداد معدودی می‌شد و فضای اقتصادی را ناسالم می‌کرد. اما هم‌گرایی اخیر میان ارکان مختلف تیم اقتصادی و نهادهای بالادستی، از ایجاد این رانت جلوگیری کرده است.»

بازدهی بیشتر صنایع به واسطه افزایش قیمت فروش ارز شرکت‌های صادراتی

امیرباقری گفت: «با این‌که هماهنگی مزبور در سیاست‌گذاری بعد از چندین سال محقق شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت تبعات مثبت خود را بر فضای کلان اقتصاد خواهد گذاشت.»

او با اشاره به رشد حدود ۴۰ درصدی نرخ فروش ارز صنایع بر اثر تغییر سیاست ارزی، توضیح داد: «تحولات حوزه اقتصاد، به‌صورت یک‌به‌یک متناظر نیستند و تأثیرشان به‌طور خطی منتقل نمی‌شود. تأثیر این رویداد را می‌توان در شرکت‌ها و صنایع مختلف به‌شکل‌های گوناگون مشاهده کرد. به این معنا که ممکن است برخی صنایع نسبت به این افزایش، خاصیت اهرمی داشته باشند؛ یعنی بازده آن‌ها با این رشد ۴۰ درصدی، بیش از ۴۰ درصد یا کم‌تر از آن خواهد بود.»