نباید اشتباه دولتهای گذشته در تک نرخی کردن ارز تکرار شود

به گزارش صدای بورس،طهماسب مظاهری در روزنامه اطلاعات نوشت: دلیل این تصویر دهشتناک از تک نرخی کردن ارز این است که چون دولت یا بانک مرکزی تا کنون نرخ ارز را تعیین می کرده، اکنون هم باید نرخ دیگری را تعیین کند که به عنوان نرخ واحد مطرح باشد.

این تصور همان توهم باطلی است که قبلا هم به دفعات تکرار شده و هربار شکست خورده و البته بهای آن این بوده که حجم بزرگی از ذخایر ارزی ضایع شده و عده ای قلیل از آن منتفع شده و به ثروت‌های بادآورده دست یافتند.

اشتباه و توهمی که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی با قیمت‌گذاری دلار ۶۰ تومانی، آقای احمدی نژاد با قیمت‌گذاری دلار ۹۹۰ تومانی ،آقای روحانی با قیمت‌گذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) و آقای فرزین هم در اولین ساعت قبول پذیرش ریاست بانک مرکزی با قیمت‌گذاری دلار ۲۸۵۰۰ تومان انجام داد که نقطه مشترک همه این تجارب، این توهم و خطای استنباط بود که بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ ارزهاست.

افرادی که نام بردم، یک نقطه مشترک دیگر هم داشتند و آن این که در روز اعلام نرخ خودساخته و خودباخته شان، اعلام کردند هرکس، هرمقدار ارز برای هرکاری بخواهد، با این نرخ به او می‌فروشیم و هرکس هم هرمقدار ارز داشته باشد، با این قیمت از وی می‌خریم. اما درنهایت دیدیم که همه تصورات باطل بود و به ره بادیه رفتند و خسارت زدند.

اکنون باید مراقب بود که بحث جدید تک نرخی شدن ارز همان مسیر را طی نکند. بنا براین نباید به دنبال این باشیم که نرخ واحدی که دنبالش هستیم، چند است و تکلیف کارهایی که با نرخ‌های ترجیحی انجام می‌دهیم چه خواهدشد، چراکه این تله بزرگی در راه ارز تک نرخی است.

درنهایت ، راه حل این است که:

۱-دولت و بانک مرکزی قبول کنند هیچ کدام تعیین‌کننده نرخ ارز نیستند. نرخ ارز در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود ولذا آنان باید از اعلام هر نرخی اجتناب کنند.

۲-در مواردی که دولت مایل به کمک و پرداخت سوبسید و یارانه به مردم است، نرخ ارز مربوط به آن فعالیت را اعلام و برای آن کار، ارز به نرخ مورد نظرش را تامین کند. البته و صد البته نظارت کامل بر چرخه تامین کالا با آن نرخ از ابتدای تخصیص تا انتهای مصرف و رسیدن به دست مردم را انجام دهد؛ چیزی شبیه ارزهای ترجیحی در دولت آقای مهندس موسوی در زمان جنگ.

۳-در تصمیمات دولتی از مصوباتی که تقاضای ارز آزاد را افزایش می‌دهد، به شدت پرهیز کنند. (مشابه مصوبه اخیر در مورد ورود کالاهای اساسی بدون انتقال ارز)

۴- برای کاهش تقاضای ارز آزاد به عنوان یک ابزار پس انداز، تدابیر لازم را بکار گیرد. از جمله توسعه سپرده های بانکی که در مقابل تورم مقاوم باشد و سود سپرده ها به اندازه تورم باشد. (به استناد ضوابط و قوانین اقتصادی و فقهی و تاییدیه مراجع دینی و استفتای مقام معظّم رهبری).

اگر در نظام بانکی، ابزاری باشد که ارزش دارایی مردم را در مقابل تورم حفظ کند، آنان از کارهای متفرقه از قبیل خرید ارز و موبایل وشرکت در لاتاری خودرو و مانند آن اجتناب می کنند. چون طبیعتا مردم تمایل دارند از روش‌های قانونی و سالم استفاده کنند و وقتی امکان اقدام قانونی و سالم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان از آنان سلب می‌شود، به امور مخاطره آمیز روی می آورند.