پنج روند بازار انرژی که باید در سال ۲۰۲۶ دنبال کرد 

به گزارش صدای بورس، بازارهای انرژی با حال و هوای بدبینانه‌ای وارد سال ۲۰۲۶ می‌شوند، زیرا عدم قطعیت ژئوپلیتیکی بر چشم‌انداز سایه افکنده و نشانه‌های فزاینده‌ای از افزایش عرضه نفت و گاز، تهدیدی برای کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

سال گذشته، سالی پر فراز و نشیب برای صنعت نفت و گاز بود که با جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در ماه ژوئن، جنگ‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، هدف قرار گرفتن تشدید شده زیرساخت‌های انرژی در روسیه در جنگ علیه اوکراین، تصمیمات اغلب گیج‌کننده اوپک در مورد تولید و تهدید اخیر آمریکا به محاصره ونزوئلا همراه بود. در گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده پنج روندی که احتمالاً چشم‌انداز انرژی را در سال ۲۰۲۶ و پس از آن شکل می‌دهند، بررسی شده است.

سال اشباع؟
پس از آنکه قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۵ به دلیل ترس از عرضه بیش از حد، نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافت و به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه رسید، سرمایه‌گذاران در سال آینده به شدت بر نشانه‌های افزایش موجودی نفت تمرکز خواهند کرد. تولید جهانی نفت طی سال گذشته افزایش یافته است. ایالات متحده - بزرگترین تولیدکننده نفت جهان - تولید خود را افزایش داد، کانادا و برزیل نیز همین کار را کردند، در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه، گروهی که به عنوان اوپک پلاس شناخته می‌شوند، تصمیمات کاهش تولید را لغو کردند. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که عرضه در سال ۲۰۲۶ به میزان سرسام‌آور ۳.۸۵ میلیون بشکه در روز از تقاضا پیشی خواهد گرفت که معادل حدود ۴ درصد از تقاضای جهانی است.

موج LNG در راه است
تقاضا برای گاز طبیعی مایع در سال‌های اخیر افزایش یافته است، به ویژه از زمانی که اروپا به دنبال جایگزینی سریع حجم عظیم گاز خط لوله روسیه است که قبل از حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ وارد می‌کرد. این رونق سود هنگفتی برای تولیدکنندگان و بازرگانان LNG به همراه داشت، اما با افزایش ظرفیت صادرات جهانی، ممکن است این روند ادامه پیدا نکند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰، ظرفیت جدید صادرات LNG سالانه ۳۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش یابد که نشان‌دهنده جهشی ۵۰ درصدی است و حدود ۴۵ درصد آن از سوی ایالات متحده، بزرگترین صادرکننده این سوخت در جهان، خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که در همین دوره، عرضه از رشد تقاضا پیشی بگیرد و حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش دهد و به مصرف‌کنندگان در اروپا و آسیا کمی آسودگی خاطر بدهد. افزایش قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده، دردسر دیگری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

عملکرد برتر دیزل همچنان ادامه دارد
حاشیه سود دیزل امسال افزایش یافته است و در شش ماه گذشته با توجه به محدودیت‌های عرضه بازار فرآورده‌های نفتی، حتی با وجود اشباع فزاینده جهان از نفت خام، شتاب بیشتری گرفته است. طبق داده‌های LSEG، حاشیه سود پالایش گازوئیل در اروپا در سال ۲۰۲۵، معادل ۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت نفت خام برنت در همان سال ۲۰۲۵، حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. این امر عمدتاً به دلیل حملات پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه‌ها و پایانه‌های نفتی روسیه است که منجر به کاهش صادرات دیزل در اواخر سال ۲۰۲۵ و همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات سوخت‌های ساخته شده از نفت خام روسیه شد. انتظار می‌رود این روند تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، زیرا ظرفیت پالایشی جدید نسبتاً کمی به بهره‌برداری می‌رسد.

آینده روشن شرکت‌های بزرگ نفتی
شرکت‌های نفت و گاز خود را برای مواجهه با موانع قوی در سال ۲۰۲۶ آماده می‌کنند. شورون، اکسون موبیل و توتال، همگی برنامه‌های هزینه‌ای خود را برای سال آینده حدود ۱۰ درصد کاهش داده‌ و از کاهش شدید هزینه‌ها خبر داده‌اند. در عین حال، به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ نفتی نسبت به چشم‌انداز بلندمدت کاملاً خوش‌بین هستند. آنها در حال صرف هزینه‌های بیشتر برای اکتشاف و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدیدی هستند که اواخر این دهه یا اوایل دهه ۲۰۳۰ به بهره‌برداری خواهند رسید. تولیدکنندگان بزرگ نفت خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نیز خود را برای دوره جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های بالادستی آماده می‌کنند.

جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر
در ماه اکتبر، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی جهانی خود برای رشد انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ را در مقایسه با چشم‌انداز سال گذشته، یک پنجم یا ۲۴۸ گیگاوات کاهش داد و به چشم‌انداز ضعیف‌تر در ایالات متحده و چین اشاره کرد. اکنون انتظار می‌رود ظرفیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۴۶۰۰ گیگاوات افزایش یابد که تقریباً ۸۰ درصد از این افزایش مربوط به انرژی خورشیدی است. با این حال، انتظار می‌رود تقاضا برای برق تا سال ۲۰۲۷ سالانه ۴ درصد رشد کند که این امر ناشی از مراکز داده پرمصرف و برق‌رسانی گسترده‌تر به اقتصادها خواهد بود، حتی با وجود اینکه دولت‌ها و شرکت‌ها ممکن است به نام امنیت انرژی، برنامه‌های گذار انرژی را کند کنند.