نقش کلیدی اصلاحات مالیاتی در کارایی بازار سرمایه

به گزارش صدای بورس،کارشناسان می‌گویند تعدیل مواضع مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه با افزایش ریسک کسری بودجه همراه است، اما از نگاه کارشناسان بازار سرمایه می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار هزینه‌ای شرکت‌های بورس را کاهش داده و به بهبود نسبی سودآوری و فضای معاملاتی بورس کمک کند.

سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های حداکثری مالیاتی، این اقدام را عاملی مؤثر در کاهش فشار مستقیم بر بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بورس دانست و گفت: «دولت با طرح اولیه سناریویی حداکثری، در نهایت به سطحی از مالیات رضایت داد که می‌تواند برای صنایع و بازار سرمایه قابل تحمل‌تر باشد.»

به گفته میرمعینی، تغییرات مالیاتی اعمال‌شده در بودجه، هرچند به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود، اما از منظر بازار سرمایه، یک نکته مثبت محسوب می‌شود؛ چرا که بخشی از بار مالیاتی از دوش شرکت‌های بورس برداشته شده و این موضوع می‌تواند خود را در صورت‌های مالی و سودآوری شرکت‌ها نشان دهد.

او با تأکید بر این‌که کاهش فشار مالیاتی، حتی اگر محدود باشد، برای شرکت‌های بورس اهمیت دارد، افزود: «این تعدیل می‌تواند در کوتاه‌مدت بر حاشیه سود اسمی شرکت‌ها اثر مثبت بگذارد و فضای بهتری برای فعالیت صنایع، به‌ویژه در شرایط رکودی، فراهم کند.»

میرمعینی معتقد است این تصمیم بودجه‌ای می‌تواند در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، محرکی برای بازار سرمایه باشد و انتظارات فعالان بازار نسبت به سودآوری شرکت‌ها را تا حدی بهبود ببخشد؛ موضوعی که در رفتار قیمتی سهام و افزایش تحرک بازار قابل مشاهده خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در عین‌حال با اشاره به چالش‌های کلان اقتصادی، گفت: «هرچند ریسک‌های ناشی از کسری بودجه و تورم هم‌چنان وجود دارد، اما کاهش فشار مالیاتی به‌عنوان یک عامل حمایتی، می‌تواند بخشی از این اثرات منفی را برای شرکت‌ها خنثی کرده و از افت شدید سودآوری جلوگیری کند.»

میرمعینی تأکید کرد: «در شرایط فعلی اقتصاد، بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات تعدیلی و واقع‌بینانه است و کاهش فشار مالیاتی، هرچند محدود، می‌تواند یکی از معدود نقاط اتکای بورس در سال آینده باشد؛ به‌ویژه اگر تحلیل‌ها با رویکرد کوتاه‌مدت و مدیریت ریسک انجام شود.»