سال ۱۴۰۵؛ سال بقا، نه رشد

لایحه بودجه ۱۴۰۵ که دولت به مجلس ارائه کرده، بیش از هر چیز یک پیام روشن برای اقتصاد ایران دارد: سال آینده، سال عبور از بحران است، نه خروج از آن. با این دست‌فرمانی که در سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی مشاهده می‌شود، نه‌تنها مردم، بلکه خود دولت نیز با یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی دهه اخیر مواجه خواهد بود. بودجه ۱۴۰۵ را باید بودجه «تاب‌آوری اجباری» دانست؛ بودجه‌ای که در آن نشانی از رشد پایدار، بهبود معیشت یا رونق تولید دیده نمی‌شود.

بررسی کلیات بودجه نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده تصویر محتاطانه‌تری نسبت به سال‌های گذشته ارائه دهد. برخلاف تصور عمومی، دولت دیگر به‌صورت پررنگ روی منابع حاصل از فروش نفت حساب باز نکرده و وزن این بخش در بودجه کاهش یافته است. در عوض، تمرکز اصلی بر فروش اوراق بدهی قرار گرفته و بخش قابل توجهی از تأمین مالی دولت به این مسیر منتقل شده است. این تغییر رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار سیاسی و بین‌المللی ناشی از نفت را کاهش دهد، اما در واقع به معنای انتقال کسری بودجه به آینده و انباشت بدهی دولت است؛ بدهی‌ای که بازپرداخت آن، یا از مسیر تورم خواهد بود یا فشار بیشتر بر نظام بانکی و بازار پول.

در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که متغیرهای کلان اقتصادی مسیر باثباتی را طی کنند. یکی از اولین بازارهایی که تحت تأثیر این بودجه قرار می‌گیرد، بازار ارز است. با توجه به روند رشد نقدینگی، کسری بودجه پنهان و انتظارات تورمی، پیش‌بینی می‌شود دلار در سال ۱۴۰۵ به محدوده‌ای بیش از ۱۸۰ هزار تومان برسد و حتی در سناریوهای بدبینانه، رسیدن به سطوح نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود. این اعداد، صرفاً پیش‌بینی نیستند؛ بلکه بازتاب مستقیم ساختار معیوب بودجه و سیاست‌های مالی دولت‌اند.

با این حال، تنها نکته‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان نقطه مثبت نسبی یاد کرد، حرکت اقتصاد به سمت تک‌نرخی شدن ارز است. به این معنا که شکاف میان نرخ‌های مختلف ارزی به‌تدریج کاهش یافته و دلار به یک نرخ غالب نزدیک می‌شود. این اتفاق از منظر شفافیت اقتصادی اهمیت دارد، اما باید توجه داشت که این تک‌نرخی شدن در سطحی بسیار بالا رخ می‌دهد؛ سطحی که آثار تورمی آن، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد.

همزمان با جهش نرخ ارز، بازار طلا نیز واکنش شدیدی نشان خواهد داد. بر اساس برآوردها، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در سال ۱۴۰۵ می‌تواند از مرز ۲۰ میلیون تومان عبور کند. این افزایش قیمت، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، نشانه‌ای از تضعیف پول ملی و افزایش نااطمینانی اقتصادی است. طلا، همچون ارز، به ابزار حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل می‌شود؛ پدیده‌ای که خود به تعمیق رکود در بخش تولید دامن می‌زند.

حتی در سناریویی که دولت بتواند عرضه ارز را افزایش دهد، اگر این افزایش کمتر از ۱۰ درصد باشد و همزمان تقاضا به دلیل تورم انتظاری و کاهش اعتماد عمومی بیش از ۱۰ درصد رشد کند، فشار بر بازار ارز همچنان باقی خواهد ماند. در چنین فضایی، سیاست‌های کنترلی و دستوری نه‌تنها کارآمد نخواهند بود، بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و بی‌ثباتی بیشتر می‌شوند.

یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای بودجه ۱۴۰۵، تورم شدید در مواد غذایی است. افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و مشکلات زنجیره تأمین، همگی باعث خواهند شد که قیمت اقلام اساسی با سرعت بیشتری افزایش یابد. این موضوع به‌طور مستقیم دهک‌های پایین درآمدی را هدف قرار می‌دهد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.

سال ۱۴۰۵ همچنین سالی بسیار دشوار برای شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود. افزایش هزینه تأمین مالی، فروش اوراق گسترده دولت و جذب نقدینگی توسط بخش عمومی، فضای تنفسی بخش خصوصی را محدود می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها با کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها و نبود افق روشن مواجه خواهند شد؛ شرایطی که احتمال تعطیلی یا تعدیل نیرو را افزایش می‌دهد. در نتیجه، افزایش نرخ بیکاری یکی از سناریوهای محتمل سال آینده است.

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ نه بودجه توسعه است و نه بودجه اصلاح ساختاری؛ بلکه بودجه‌ای برای دوام آوردن در شرایط بحرانی است. اگر تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی رخ ندهد، سال ۱۴۰۵ سالی خواهد بود که دولت و مردم، بیش از هر چیز، برای بقا تلاش می‌کنند. سال ۱۴۰۵، سال بقاست؛ نه رشد.

امیرعباس‌باقری، کارشناس‌بازارسرمایه