به گزارش صدای بورس؛ بحثهای اخیر پیرامون سیاست ارزی و اختلافنظرهای آشکار میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی تحلیلگران قرار داده است که مسئله اصلی اقتصاد ایران «اشتباه سیاستی» است یا «نقص ساختاری در حکمرانی». تمرکز صرف بر عملکرد افراد و جابهجایی مدیران، اگرچه سادهترین روایت ممکن است، اما تجربه نشان داده که چنین رویکردی، مسئله را حل نمیکند.
در سطح سیاستگذاری اقتصادی، به نظر میرسد رئیس کل بانک مرکزی با این دیدگاه پا به میدان گذاشت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست تثبیت نرخ ارز ــ ولو بهصورت مدیریتشده ــ میتواند بهعنوان ابزاری برای مهار انتظارات تورمی و کنترل بیثباتی کوتاهمدت عمل کند. این رویکرد، از منظر نظری و تجربی، لزوماً مردود نیست؛ در برخی از اقتصادهای در حال توسعه، در مواجهه با شوکهای شدید سیاسی و خارجی، ناچار به استفاده از این رویکرد شدهاند. با این حال، بر خلاف تصور عموم، مسئله اصلی نه انتخاب این سیاست، بلکه بستر نهادی اجرای آن است.
اقتصاد ایران با یک دوگانگی مزمن در تصمیمگیری مواجه است: از یکسو بانک مرکزی مسئول ثبات پولی و ارزی است و از سوی دیگر، سیاستهای مالی، بودجهای و تأمین کسری دولت، خارج از یک چارچوب هماهنگ، بر همان اهداف اثر میگذارند. در چنین شرایطی، هرگونه تثبیت ارزی، بهجای آنکه حاصل هماهنگی سیاستها باشد، به ابزاری پرهزینه برای پوشاندن ناترازیهای عمیق تبدیل میشود. اینجاست که مقصر جلوه دادن یک نهاد یا یک مقام، عملاً به فرافکنی نهادی میانجامد.
حتی اگر فرض کنیم که سیاست تثبیت ارزی بهدرستی انتخاب شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز در اجرای آن رویکردی حرفهای داشته باشد، موفقیت این سیاست مستلزم شکلگیری یک «سطح واحد تصمیمگیری اقتصادی» در درون حاکمیت است؛ سطحی که در آن، سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری از یک منطق مشترک تبعیت کنند و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، هر دو، در برابر آن پاسخگو باشند. بدون چنین سازوکاری، تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد، بیش از آنکه راهحل باشد، به تکرار یک چرخه ناکارآمدی منجر خواهد شد.
اما در سطحی عمیقتر، باید پذیرفت که حتی این اصلاح نهادی نیز، خود وابسته به اصلاح در ساختار سیاسی حاکم و تاثیر آن بر تصمیمگیری اقتصادی است. تا زمانی که اقتصاد در معرض مداخلات چندگانه، تصمیمهای غیرقابل پیشبینی و تقدم ملاحظات کوتاهمدت سیاسی بر عقلانیت اقتصادی قرار دارد، هیچ سیاست پایداری ــ چه تثبیت نرخ ارز و چه آزادسازی آن ــ به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. استقلال عملی بانک مرکزی، هماهنگی سیاستهای مالی و پولی، و پاسخگویی نهادی، همگی مفاهیمی هستند که بدون اصلاح در سطح حکمرانی سیاسی، صرفاً در حد توصیههای نظری باقی میمانند.
نتیجه آنکه مسئله اقتصاد ایران، نه صرفاً اختلاف میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، و نه حتی انتخاب میان تثبیت یا شناورسازی نرخ ارز است؛ مسئله اصلی، زنجیرهای از ناهماهنگیهای نهادی است که ریشه آن به ساختار سیاسی تصمیمگیری بازمیگردد. تا زمانی که این زنجیره اصلاح نشود، تغییر افراد، تغییر سیاستها و حتی تغییر اسناد بالادستی، اثرات محدود و موقتی خواهند داشت.
عباس وفادار
حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه تهران
نظر شما