بودجه ۱۴۰۵ در مسیر تورم

به گزارش صدای بورس،بررسی آثار تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد رشد ۲۲ درصدی نرخ ارز، افزایش تعرفه واردات، جهش قیمت انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی می‌تواند موجی تازه از تورم ساختاری را در بازار کالا، خدمات و معیشت خانوارها ایجاد کند.

نرخ ارز همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران بوده و طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کرده‌اند. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه صادرات نفت می‌شود، اما به دلیل نقش دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد، در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های عمومی، تشدید کسری بودجه در دوره‌های بعدی و بروز آثار تورمی گسترده می‌شود.

بر اساس پایش آثار تورمی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، رشد ۲۲ درصدی نرخ ارز و تغییرات قیمتی در بخش‌های کلیدی اقتصاد، پیامدهای قابل توجهی برای معیشت مردم، تولید و بازارها به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز با همکاری مجلس و دولت، بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده شده و تجربه رکودهای تورمی سنگین و ناپایداری اقتصادی را به همراه داشته است.

کاهش ارز ترجیحی و فشار مستقیم بر معیشت خانوار

مطابق اطلاعات مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، میزان ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش ۳.۲ میلیارد دلاری به معنای حذف یا محدودسازی حمایت ارزی از برخی کالاهای اساسی بوده و به‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت اقلام اساسی و تشدید فشار تورمی بر خانوارها خواهد شد.

کارشناسان معتقدند حذف تدریجی ارز ترجیحی بدون جبران مؤثر از طریق سیاست‌های حمایتی هدفمند، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های معیشتی دهک‌های پایین درآمدی و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد بود.

جهش تعرفه واردات؛ گرانی کالاهای وارداتی در راه است

یکی دیگر از محورهای تورم‌زا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش مبنای نرخ تعرفه وارداتی در گمرک است. بر اساس این لایحه، نرخ مبنای تعرفه واردات از ۶۸ هزار تومان به دلار ۸۵ هزار تومان افزایش یافته که معادل رشد حدود ۲۵ درصدی است.

این تغییر موجب افزایش هزینه واردات کالاها شده و به‌طور طبیعی قیمت نهایی کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی را افزایش خواهد داد؛ روندی که آثار آن در بازار مصرف به‌سرعت نمایان می‌شود.

افزایش قیمت بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها

در بخش انرژی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده رشد ۳۶ درصدی نرخ تسعیر ارز در قیمت تمام‌شده بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های داخلی است. بر این اساس، قیمت بنزین از معادل ۱۳۰ همت (یا ۷۵.۵ هزار تومان) در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵.۸ میلیارد دلار معادل ۴۴۸ همت (یا ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان) افزایش می‌یابد.

افزایش هزینه تولید بنزین می‌تواند فشار مضاعفی بر زنجیره حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت نرخ تورم عمومی وارد کند.

خوراک گاز پتروشیمی‌ها؛ افزایش هزینه تولید

طبق داده‌های بودجه‌ای، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ۹۰۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان به ازای هر متر مکعب افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت به‌طور مستقیم هزینه تولید محصولات پتروشیمی را بالا برده و موجب رشد قیمت محصولات پایین‌دستی مانند کود، سم و سایر محصولات شیمیایی خواهد شد.

با توجه به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، این افزایش قیمت می‌تواند اثرات زنجیره‌ای قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند.

واردات با ارز توافقی؛ تورم در مواد اولیه و کالاهای مصرفی

بر اساس لایحه بودجه، کلیه واردات کشور (به‌جز برخی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو) با نرخ توافقی انجام خواهد شد. این سیاست، با توجه به شکاف نرخ ارز رسمی و توافقی، منجر به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی وارداتی خواهد شد و فشار تورمی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

بورس کالا و سیگنال افزایش قیمت‌ها

در بخش بازار سرمایه، قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز رسمی (تالار اول و دوم مرکز مبادله) انجام می‌شود. هرگونه افزایش در این نرخ، به‌طور مستقیم قیمت مواد اولیه‌ای نظیر سیمان، فولاد، آلومینیوم، پلیمرها و سایر کالاهای پایه را افزایش می‌دهد.

به دنبال این روند، موج تورمی جدیدی در قیمت محصولات نهایی مانند مصالح ساختمانی، مسکن، خودرو و لوازم خانگی شکل خواهد گرفت.

فرآورده‌های نفتی و سیگنال تورمی به بازار

با توجه به اینکه محاسبات صنعت نفت در بودجه دولت بر اساس نرخ ارز انجام می‌شود، قیمت تمام‌شده کلیه فرآورده‌های اصلی نفتی بر مبنای نرخ‌های جدید افزایش خواهد یافت. طبق لایحه بودجه، قیمت فرآورده‌های اصلی از ۵۵ هزار تومان (در سال جاری) به ۷۵ هزار تومان (در عمل حداقل قیمت یا نرخ تالار اول ارز) خواهد رسید.

این افزایش قیمت، اثر مستقیمی بر هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت نهایی کالاها و خدمات خواهد داشت.

افزایش قیمت ارز و پیام آن به فعالان اقتصادی

اعلام پذیرش قیمت ارز تالار دوم مرکز مبادله در بودجه مصوب، سیگنال روشنی به جامعه و فعالان اقتصادی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه دولت و حاکمیت کنترل حفظ ارزش پول ملی را از دست داده‌اند. این پیام می‌تواند به کاهش اعتماد به پول ملی، افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین و تشدید نوسانات ارزی منجر شود.

در چنین شرایطی، انتظار تورمی افزایش یافته و حتی در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار آزاد قابلیت کاهش نخواهند داشت.

افزایش هزینه سوخت هواپیما

در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز، قیمت سوخت هواپیما از لیتری ۱۱۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. این رشد قیمت، هزینه هر صندلی پرواز داخلی به ساعتی بیش از یک میلیون تومان افزایش خواهد داد و می‌تواند موجب رشد قیمت بلیت هواپیما و کاهش قدرت خرید مسافران شود.

بررسی جامع آثار تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل شامل رشد نرخ ارز، کاهش ارز ترجیحی، افزایش تعرفه واردات، رشد قیمت انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، اقتصاد ایران را در آستانه یک موج جدید تورمی قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌های دولت و اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر، پیامدهای این لایحه می‌تواند به تضعیف معیشت خانوارها، کاهش تولید و تعمیق رکود تورمی منجر شود.