جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از نمای نزدیک‌

به گزارش صدای بورس،مسعود پزشکیان در حالی سند دخل و خرج سال آینده را به مجلس تحویل داد که آمارها نشان‌دهنده رشد تورم است.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در جمع خبرنگاران، رویکرد محتوایی بودجه سال آینده را تشریح کرد و گفت: تلاش ما این بود که بودجه به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر نشود و آثار منفی آن به حداقل برسد تا آثار تورمی نداشته باشد. نکته قابل توجه در این لایحه حذف صفر از پولی و همچنین لازم‌الاجرا شدن آن از اسفند ماه بود. درواقع لایحه سال آینده با «ریال جدید» تهیه شده که این موضوع نشان می‌دهد در سال آینده بازارهای پولی و مالی وارد فضای جدیدی شوند و اسکناس‌ها با چهره جدید منتشر و عرضه شود. براساس قانون واحد پولی ملی کشور ریال و اجزای آن «قران» در نظر گرفته شد. حالا اگر بخواهیم رقم بودجه را با ریال قدیم بیان کنیم باید ۱۴۴میلیون و ۴۱۴هزار و ۱۷۵میلیارد و ۵۶میلیون ریال محاسبه شود اما براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که با ریال جدید (حذف چهار صفر) آمده ۱۴هزار و ۴۴۱میلیارد و ۴۱۷میلیون و ۵۰۵هزار و ۶۰۰ریال است. در سیستم جدید، هر یک ریال جدید برابر با ۱۰۰۰تومان و هر ۱۰۰قران برابر با یک ریال است. این در حالی است که پیشتر بودجه با ریال قدیم (هر ۱۰هزار ریال برابر با یک هزار تومان) نگاشته می‌شد.

رئیس جمهور هفته آینده به مجلس می‌رود

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بررسی لایحه بودجه و حضور رئیس‌جمهور در مجلس توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود پس از بررسی‌های اولیه، روز یکشنبه یا سه‌شنبه آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. در آن زمان نیز رئیس‌جمهور با حضور در مجلس، درباره ویژگی‌ها و شرایط تدوین بودجه برای نمایندگان و مردم توضیح خواهند داد. پورمحمدی اضافه کرد: البته دولت پیشنهادی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده ارائه داده که منابع حاصل از آن صرفا برای معیشت مردم و کالابرگ هزینه خواهد شد. در صورت محاسبه این بخش، رشد بودجه حدود ۵درصد می‌شود اما این افزایش اختیاری بوده و رشد اصلی بودجه همان ۲درصد است. معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد انقباضی بودجه اظهار داشت: در شرایطی که تورم حدود ۴۰درصد است، دولت رشد بودجه خود را فقط ۲درصد لحاظ کرده. به‌عبارتی‌ دولت حدود ۳۸درصد کوچک‌سازی واقعی انجام داده و هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش داده است. این در حالی است که دولت ناچار به افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است و بنابراین در سایر بخش‌ها، بودجه به‌صورت منقبض تنظیم شده تا آثار پولی و تورمی نداشته باشد.

وی ادامه داد: از اولویت‌های مهم بودجه ۱۴۰۵، تحقق عدالت اجتماعی است. در همین راستا، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است، به‌طوری که تقریبا همه معلمان و حدود ۷۰ درصد کارکنان دولت از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. همچنین افزایش‌های محدود حقوقی درنظر گرفته شده تا بخشی از فشار هزینه‌ها بر مردم کاهش یابد.پورمحمدی افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، افراد تحت پوشش بهزیستی، حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و برنامه‌هایی مانند شیر مدارس نیز در این بودجه پیش‌بینی شده که جزئیات آن در ادامه تشریح خواهد شد. بخشی از بودجه با هدف کنترل تورم و بخش دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال تنظیم شده است.

جزییات قیمت برق

در این لایحه براساس بند (۱۸‌) ماده (‌۱‌) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر الگوی مصرف تا ۱.۳برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت - نسبت به هزینه تأمین، برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۱.۳برابر الگوی مصرف تا ۱.۶برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت - نسبت به هزینه تأمین، برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۱.۶برابر الگوی مصرف تا ۲ برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات ساعت - نسبت به هزینه تأمین، برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۲ برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تأمین برای سال بعد به ترتیب ۱۳۰، ۱۶۰، ۲۰۰، ۳۰۰ درصد الزام شده است. همچنین طبق ماده (۵ ) قانون حمایت از صنعت برق کشور، عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور برای سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد الزام شده است که نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است.

تسهیلات اشتغال

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی با استناد به بند ۲۲ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی یکصد میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با میزان مصوب سال ۱۴۰۴ تغییری نکرده است. درآمد حاصل از ورود کالا توسط ملوانان و کولبران موضوع ماده ۳ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ۱۵ میلیارد ریال جدید اختصاص یافته است. همچنین مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جدید اعتبار هزینه‌ای و ۱۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جدید اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور اجرای برنامه‌های تنظیم روابط کار، اشتغال، خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار و تکمیل اماکن ورزشی نیمه تمام کارگری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی شده است.

پرداخت کالابرگ با مالیات مضاعف

یکی از اقداماتی که دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته، حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است. در واقع نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تومان حذف می‌شود. در مقابل دولت با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قصد دارد منابع حاصل از این بخش را به طرح کالابرگ الکترونیک اختصاص دهد. از سوی دیگر افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، باردیگر چالش تفاوت در مبنای تعیین دستمزد میان کارگران و کارمندان دولت را برجسته کرده است. در حالی که دولت سقف افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد تعیین کرده، شرایط معیشتی کارگران که دستمزدشان توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، همچنان بحرانی است.دولت با تقدیم لایحه بودجه سال آتی به مجلس، ضریب ریالی حقوق و افزایش‌های متناظر برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی را ۲۰ درصد تعیین کرده است، بر این اساس؛ حداقل حقوق ماهانه کارکنان در سال آینده ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حکم قدیم) خواهد بود. حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیز ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان (حکم قدیم) تعیین شده است. امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی ۳۶۲۵ و کمک‌هزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز پیش‌بینی شده است.در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به منظور تقویت مراکز ستادی و استانی تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مبلغ شش میلیون ریال جدید و درخصوص توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و پشتیبانی سامانه‌های ملی وزارتخانه نیز مبلغ ۹۴ میلیون ریال جدید پیش‌بینی شده است.همچنین به منظور کمک به فدراسیون ورزش کارگری اعتباری معادل ۱۹ میلیارد ریال جدید و جهت حفاظت فنی، ایمنی و بازرسی کار ۲۶۱ میلیارد ریال جدید درنظر گرفته شده است.در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ از محل هزینه‌های مربوط به طرد اتباع خارجی غیرمجاز درآمدی معادل ۳۰ میلیارد ریال جدید برای وزارت کار پیش‌بینی شده است.

همچنین از محل درآمدهای حاصل از صدور، تمدید پروانه کار و جرایم اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و بررسی نقشه‌های ساختمانی موضوع ماده ۱۲۲ قانون کار و ماده ۶۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال جدید درنظر گرفته شده است.

نقاط ضعف و قوت بودجه سال آینده

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در مزایا و معایب لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: به طور کلی، در لایحه بودجه هیچ اصلاح ساختاری جدی مانند حذف ردیف‌های زائد، کاهش یا حذف دستگاه‌های ناکارآمد و بازنگری جدی در تخصیص منابع مشاهده نمی‌شود. او تاکید کرد: در لایحه، هیچ برنامه‌ای برای حل چالش‌های ساختاری مانند بانک‌های ناتراز و ناسالم دیده نمی‌شود؛ زیرا برای حل این معضل باید منابع مشخصی درنظر گرفته شود که در بودجه پیش‌بینی نشده است. به همین ترتیب، مسأله اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی، هدفمندی یارانه‌ها و حتی مشکلات زیست‌محیطی نیز دیده نشده و این مسائل به قوت خود باقی مانده است.

این کارشناس اظهار کرد: از سوی دولت، پیشنهادی مبنی بر حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داده شده که می‌تواند اصلاح نیمه ساختاری در نظام ارزی کشور تلقی کرد اما بدون تردید آثار تورمی خواهد داشت. هر زمان که این حذف انجام شود، موج تورمی به‌دنبال خواهد داشت.

ندری ادامه داد: دولت در تنظیم بودجه رویکردی انقباضی در پیش گرفته اما هزینه و فشار این انقباض به دوش کارمندان افتاده است؛ یعنی دولت کسری بودجه را نه از محل حذف ردیف‌های زاید و دستگاه‌های کم‌فایده، بلکه از مسیر فشار بر حقوق کارمندان دنبال کرده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۲۰ درصد است که رقمی بسیار کمتر از تورم امسال است. این کارشناس در مورد رشد ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی در لایحه دولت، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ ارز، فشار این سیاست‌ها نیز بر دوش مردم وارد خواهد شد. در چنین وضعیتی، اگر دولت بتواند این مالیات‌ها را از تولیدکنندگان دریافت کند، بار مالیات به دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد و می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند.

ندری گفت: با این حال تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و رشد مالیات‌ها در صورتی‌که دولت چاپ پول را مهار کند، ماندگار نخواهد بود. اگر رشد نقدینگی کنترل شود، افزایش سطح قیمت‌ها رخ می‌دهد اما شتاب تورم در ادامه قابل مهار خواهد بود. البته در زمان بروز این شوک تورمی، هزینه‌های زندگی مردم افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد، در حالی‌که تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان نمی‌تواند این فشار را جبران کند.

وی با بیان این‌که تورم ناشی از انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز در سال آینده ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: در کنار آن، تورم ناشی از ناترازی‌های بانکی و نبود برنامه مشخص برای ترمیم زیرساخت‌های فرسوده کشور نیز از دیگر عوامل نگرانی در سال آینده خواهد بود.

این کارشناس گفت: دولت در تدوین لایحه بودجه توجه کافی به سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای اجرا نداشته است. حدود هشت سال است که حقوق و دستمزد کارمندان از تورم عقب افتاده و طبقه متوسط به‌شدت ضعیف شده است. این روند، خطر گرفتار شدن اقتصاد کشور در تله فقر را به همراه دارد، زیرا طبقه متوسط به‌تدریج در حال حذف شدن است، در حالی‌که این طبقه ستون فقرات اقتصاد و عامل پایداری آن است. وقتی طبقه متوسط از بین برود، اقتصاد کشور ممکن است در تله فقر فرو رود و خروج از آن چندان آسان نخواهد بود. او تاکید کرد: از این‌رو نمی‌توان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را مثبت ارزیابی کرد، البته منطق اقتصادی پشت برنامه‌های دولت در این لایحه برای مردم تبیین نشده است. اگر این منطق شفاف بیان شود، شاید بتوان افکار عمومی را اقناع کرد.

منبع: جام‌جم آنلاین