حقوق دولتی؛ هزینه‌ای که سود را از معدن بیرون کشید 

حقوق دولتی در نگاه نخست مفهومی ساده و قابل‌دفاع به نظر می‌رسد؛ سهمی که بهره‌بردار معدن بابت استفاده از منابع طبیعی پرداخت می‌کند و قرار است هم منبعی برای درآمد عمومی باشد و هم ابزاری برای مدیریت بهره‌برداری. اما فاصله میان این تعریف نظری و آنچه در عمل رخ داده، به‌تدریج حقوق دولتی را از یک ابزار تنظیم‌گر به عاملی مخرب در زنجیره معدن تبدیل کرده است؛ عاملی که اثر آن نه‌تنها در صورت‌های مالی شرکت‌ها، بلکه در رفتار بازار، سرمایه‌گذاری و حتی تولید قابل مشاهده است. نخستین و مستقیم‌ترین اثر حقوق دولتی، فشار بر سودآوری شرکت‌های معدنی است. در شرایطی که بخش معدن با هزینه‌های فزاینده‌ای در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و تجهیزات مواجه است، افزایش یا ناپایداری حقوق دولتی آخرین ضربه را به حاشیه سود وارد می‌کند. این هزینه، برخلاف بسیاری از اقلام دیگر، انعطاف‌پذیر نیست و شرکت ناچار است آن را فارغ از شرایط بازار، محدودیت تولید یا افت فروش پرداخت کند. نتیجه چنین ساختاری آن است که حتی در دوره‌هایی که قیمت‌های جهانی در سطوح مناسب قرار دارد، بخش قابل‌توجهی از مزیت قیمتی صرف پرداخت حقوق دولتی می‌شود و به سود خالص تبدیل نمی‌شود.
اثر دوم، از جنس نااطمینانی است؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت در صورت‌های مالی دیده نشود، اما در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت نقش تعیین‌کننده دارد. تغییرات مکرر در نحوه محاسبه حقوق دولتی، اعلام نرخ‌ها با تأخیر و وابستگی آن به تصمیمات بودجه‌ای، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان معدنی سلب کرده است. در چنین فضایی، نه شرکت‌ها می‌توانند چشم‌انداز روشنی از سودآوری خود ترسیم کنند و نه سرمایه‌گذار می‌تواند برآورد دقیقی از آینده داشته باشد. این نااطمینانی، هزینه‌ای پنهان اما سنگین بر پیکره صنعت تحمیل کرده است. حقوق دولتی همچنین به‌طور مستقیم بر جریان نقد شرکت‌ها اثر گذاشته است. بسیاری از شرکت‌های معدنی اگرچه در ظاهر سودآور هستند، اما به‌دلیل فشار این هزینه و هم‌زمانی آن با سایر تعهدات مالی، با تنگنای نقدینگی مواجه می‌شوند. این وضعیت، توان سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش داده و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را به تعویق انداخته است. معدنی که نتواند در اکتشاف، نوسازی تجهیزات یا افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری کند، به‌تدریج از مزیت رقابتی فاصله می‌گیرد و این افت، در نهایت به کاهش تولید و درآمد منجر می‌شود.
پیامد دیگر، اثر غیرمستقیم حقوق دولتی بر تولید است. در شرایطی که هزینه‌های ثابت افزایش می‌یابد، برخی بهره‌برداران ناچار می‌شوند تولید را کاهش دهند یا فعالیت در معادن کم‌عیار را متوقف کنند. این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت منطقی به نظر برسند، اما در مقیاس کلان به کاهش عرضه، افت اشتغال و تضعیف زنجیره ارزش منجر می‌شوند. در واقع، سیاستی که با هدف افزایش درآمد عمومی طراحی شده، در نهایت می‌تواند پایه‌های همان درآمد را تضعیف کند. نکته قابل‌تأمل آن است که حقوق دولتی به‌جای آنکه به ابزاری برای توسعه زیرساخت‌های معدنی تبدیل شود، اغلب در بودجه عمومی حل شده و اثر ملموسی از بازگشت آن به بخش معدن دیده نمی‌شود. این عدم بازگشت، احساس بی‌عدالتی را در میان فعالان این حوزه تقویت کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. وقتی بهره‌بردار احساس کند سهم پرداختی او به بهبود محیط فعالیتش منجر نمی‌شود، طبیعی است که نگاه کوتاه‌مدت بر تصمیم‌هایش غالب شود.
در مجموع، حقوق دولتی در شکل کنونی خود، از یک ابزار تنظیمی فاصله گرفته و به عاملی بازدارنده تبدیل شده است. فشاری که بر سودآوری، جریان نقد، سرمایه‌گذاری و اعتماد بازار وارد می‌کند، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از درآمدی است که در ظاهر ایجاد می‌شود. اگر قرار است بخش معدن نقش واقعی خود را در اقتصاد و بازار سرمایه ایفا کند، بازنگری در منطق، ثبات و کارکرد حقوق دولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که نادیده گرفتن آن، به معنای تداوم فرسایش آرام اما مستمر این صنعت خواهد بود.

• بهرام شکوری - رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران

• شماره ۶۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس