اثر بودجه ۱۴۰۵ بر بورس /این ۵ گروه بورسی بیشترین تأثیر را می‌پذیرند

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با صدای‌بورس در خصوص بخشی از بندهای لایحه بودجه بر بازار سرمایه گفت: در بررسی بودجه ابتدا باید بدانیم با چه ابعادی مواجه هستیم. ما با بودجه‌ای در حدود ۱۲ میلیون میلیارد تومان روبه‌رو هستیم که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. یکی از نکاتی که بارها از سوی وزیر اقتصاد بر آن تأکید شده، این است که کشور دیگر با کسری بودجه مواجه نخواهد بود. لازم است این ادعا را دقیق‌تر بررسی کنیم و ببینیم تا چه اندازه می‌توان به آن اتکا کرد.

وی افزود: باید به یاد داشته باشیم که بودجه عمومی کشور، که از محل درآمدهای مالیاتی و نفتی تأمین می‌شود، بخش مهمی از بودجه کل را تشکیل می‌دهد. این بخش از بودجه رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون میلیارد تومان است و تقریباً نیمی از بودجه کل کشور را شامل می‌شود. بنابراین نفت و مالیات نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در ساختار بودجه دارند.

الیاس کردی ادامه داد: بخش قابل توجهی از منابع بودجه صرف مصارف عمرانی می‌شود، اما سهم بودجه عمرانی در مجموع حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل بودجه باقی‌مانده است. درآمد نفتی کشور رقمی نزدیک به ۲ میلیون میلیارد تومان برآورد می‌شود و درآمدهای مالیاتی نیز به همین حدود رسیده‌اند. با این حال، برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر نبود کسری بودجه، به نظر می‌رسد همچنان با کسری بودجه‌ای در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهیم بود که رقمی کمتر از یک میلیون میلیارد تومان است.

به گفته این کارشناسبازار سرمایه، یکی از نکات مهمی که احتمالاً در بودجه سال آینده تکرار خواهد شد، افزایش بودجه نظامی و دفاعی است. با توجه به تجربه جنگ ۱۲روزه، این احتمال وجود دارد که بودجه دفاعی با رشد قابل توجهی مواجه شود و حتی افزایش‌هایی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد را تجربه کند. همچنین صدا و سیما با توجه به نقشی که در جریان آن جنگ ایفا کرد، ظاهراً بودجه‌ای در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان درخواست کرده و پیش‌بینی می‌شود این بودجه با افزایشی نزدیک به ۴۶ تا ۴۷ درصد همراه شود.

الیاس‌کردی در خصوص تاثیر بودجه بر صنایع گفت: بودجه کشور تأثیرات مهم و مستقیمی بر بازارها و صنایع مختلف دارد و لازم است این اثرات به‌صورت دقیق بررسی شوند. اگرچه نرخ خوراک و سایر نرخ‌ها نقش مهمی در بازار سرمایه دارند، اما در فصل بودجه‌ریزی تمرکز اصلی بر اثرات بودجه بر صنایع مختلف است. صنایعی که بیشترین تأثیر را از بودجه ۱۴۰۵ می‌پذیرند، در وهله اول صنایع ساختمانی، سیمانی، فولادی و به‌طور کلی صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی هستند.

به گفته الیاس‌کردی،زمانی که درباره بودجه صحبت می‌کنیم، بیشترین اثرگذاری معمولاً از محل بودجه عمرانی اتفاق می‌افتد. اگر در لایحه بودجه افزایش قابل توجهی در بودجه عمرانی وجود داشته باشد، تقاضا برای این صنایع افزایش می‌یابد، اما خبر منفی برای این گروه آن است که به نظر نمی‌رسد افزایش معناداری در بودجه عمرانی در نظر گرفته شده باشد. آنچه دولت اعلام کرده، تمرکز بر پروژه‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند یا پروژه‌هایی که از نظر دولت ضروری تلقی می‌شوند، بنابراین انتظار رشد قابل توجه این بخش از بودجه چندان واقع‌بینانه نیست.

وی افزود: دومین گروه مهم، صنایع پتروشیمی، فولادی و به‌طور کلی صنایع انرژی‌بر هستند. دلیل توجه ویژه به این صنایع، موضوع نرخ خوراک است که همواره یکی از مؤلفه‌های مهم و بحث‌برانگیز در بودجه بوده است. در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره نرخ خوراک مطرح شد و دو هاب بین‌المللی گازی که قیمت بالایی داشتند، حذف شدند. این موضوع می‌تواند نرخ خوراک را از حدود ۱۵ سنت به محدوده ۸ سنت کاهش دهد و همین مسئله می‌تواند موجب افزایش جذابیت و تقاضا برای سهام صنایع پتروشیمی، فولادی و سایر صنایع انرژی‌بر شود. با این حال، هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیم نهایی‌ای در این حوزه خواهد گرفت. احتمال دارد دولت با سیاست تثبیت نرخ‌ها وارد عمل شود، به‌ویژه با توجه به رویکرد وزیر اقتصاد که تمایل دارد بازار سرمایه در کارنامه مدیریتی او با وضعیت منفی یا قرمز مواجه نشود.

کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: گروه بعدی، صنایع تولیدی و ماشین‌آلات هستند که بیشترین اثر را از مالیات عملکرد می‌پذیرند. متأسفانه سطح مالیات عملکرد در حال حاضر بالاست و دولت حساب ویژه‌ای روی درآمدهای مالیاتی باز کرده است؛ به‌طوری‌که حدود ۲ میلیون میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی شده است. بعید به نظر می‌رسد دولت قصد کاهش این بخش را داشته باشد، اما در صورت کاهش مالیات عملکرد، این گروه می‌تواند با افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام مواجه شود. در مقابل، کاهش حقوق گمرکی حتی به میزان ۲ درصد نیز می‌تواند کمک قابل توجهی به بهبود عملکرد این صنایع داشته باشد.

الیاس‌کردی تاکیدکرد: گروه چهارم، صنایع دلاری و صادرات‌محور هستند که به‌شدت به نرخ ارز وابسته‌اند. در این بخش، عملاً بودجه نقش مستقیمی ندارد و متغیر اصلی نرخ ارز است. در روزهای اخیر، اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس درباره مدیریت بازار ارز مطرح شده و حتی اخباری از تنش‌های لفظی در این خصوص منتشر شده است. در حال حاضر نرخ دلار نیمایی به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده و دلار توافقی نیز پس از لمس محدوده ۱۱۰ هزار تومان، اکنون در حوالی ۱۱۴ هزار تومان قرار دارد. اظهارات اخیر برخی مقامات نیز نشان می‌دهد دولت در ماه‌های آینده با چالش‌های جدی در حوزه ارزی مواجه خواهد بود و این موضوع به‌طور مستقیم بر صنایع صادرات‌محور اثرگذار است.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۵ می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. این صنعت همچنان درگیر قیمت‌گذاری دستوری است، در حالی که هم‌زمان سیگنال‌هایی درباره خصوصی‌سازی آن ارسال می‌شود. با این حال، برخی نمایندگان مجلس رویکردی بازدارنده دارند و حتی بازگشت به دوران دولتی بودن خودروسازان را پیشنهاد می‌کنند. در کنار این موضوع، بازگشت طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی و لاتاری نیز همچنان مطرح است. چالش دیگر خودروسازان، موضوع تخصیص ارز است که احتمالاً به‌صورت غیرمستقیم و از خلال احکام بودجه می‌توان دریافت آیا این تخصیص به‌طور کامل انجام خواهد شد یا خیر.

کارشناس بازارسرمایه در خصوص صنعت غذا در بودجه ۱۴۰۵ گفت: صنایع غذایی و دارویی نیز تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و نفتی دولت قرار دارند. اینکه قیمت نفت در بودجه چه میزان در نظر گرفته شود و آیا دولت قصد ادامه پرداخت ارز ترجیحی را دارد یا خیر، سیگنال‌های مهمی درباره آینده این صنایع ارائه می‌دهد. به‌طور کلی به نظر می‌رسد صنایع عمرانی بیشترین تأثیر را از بودجه بپذیرند و پس از آن صنایع فلزی و پتروشیمی قرار دارند که هم می‌توانند پیشتاز رشد بازار باشند و هم در صورت تصمیمات منفی، بیشترین آسیب را ببینند.

الیاس‌کردی افزود: از دیگر محورهای مهم بودجه ۱۴۰۵ می‌توان به اختصاص حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی اقتصادی اشاره کرد. با توجه به شرایط اقتصادی و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، دولت تمایل دارد حمایت از این گروه‌ها را در دستور کار قرار دهد، هرچند این حمایت‌ها تبعات مالی خاص خود را خواهد داشت.

وی ادامه داد:در حوزه حقوق و دستمزد نیز به نظر می‌رسد دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مدنظر دارد، اما این میزان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. به همین دلیل احتمالاً ۲۰ درصد دیگر از طریق طرح‌هایی مانند کالابرگ یا سایر حمایت‌های غیرنقدی جبران خواهد شد. این ترکیب افزایش حقوق و خدمات، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش ۳۲ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های این بخش شود.

کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: در نهایت، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به معنای فشار بیشتر بر مردم و کسب‌وکارها خواهد بود. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به آن توجه کرد، قیمت نفت در نظر گرفته‌شده است، زیرا این عامل تصویر روشنی از وضعیت ارزی کشور ارائه می‌دهد. به نظر می‌رسد دولت با ساختاری جدید وارد بودجه‌ریزی شده و تمرکز بیشتری بر جداول کلان و احکام کلی دارد تا جزئیات ریز عددی.