اثر مصوبه جدید بر سودآوری و ارزش‌گذاری صنعت پالایش

به گزارش صدای بورس،مصوبه اخیر شورای اقتصاد درخصوص امکان فروش محصولات پالایشگاه‌ها در بورس انرژی و تهاتر مطالبات از این مسیر، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار در سال‌های اخیر، نقش معناداری در بهبود جریان نقد و ارتقای کیفیت سود شرکت‌های پالایشی ایفا کند؛ موضوعی که به گفته علی اسکینی، مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین، آثار آن فراتر از بهبود نقدینگی کوتاه‌مدت بوده و می‌تواند بر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، افزایش ظرفیت تولید و حتی ارزش‌گذاری این شرکت‌ها در بازار سرمایه اثرگذار باشد.

مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد درباره امکان فروش محصولات پالایشگاه‌ها در بورس انرژی و تهاتر مطالبات از این محل، گفت: «شرکت‌های پالایشی در تعامل با شرکت ملی پالایش و پخش، به‌واسطه دریافت نفت خام و تحویل فرآورده‌های تولیدی، همواره با شکل‌گیری مطالبات قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند.»

علی اسکینی افزود: «فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها به ۲ دسته فرآورده‌های اصلی و فرآورده‌های ویژه تقسیم می‌شوند. فرآورده‌های ویژه معمولاً از طریق بورس انرژی یا بورس کالا و به‌صورت نقدی به فروش می‌رسند، اما فرآورده‌های اصلی تا پیش از این به دولت بازگردانده می‌شد و در نتیجه، حساب‌های فی‌مابینی میان دولت و شرکت‌ها شکل می‌گرفت. این حساب‌ها می‌توانست ناشی از بهای نفت خام، یارانه حمل یا برخی محصولات خاص نظیر وکیوم باتوم تهاتری، MTBE و سایر موارد باشد.»

اسکینی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در سطح صنعت تاکید کرد: «اعداد مطالبات ایجادشده، در مقایسه با مقیاس فعالیت شرکت‌ها، بسیار معنادار است. مصوبه اخیر که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد این مطالبات را از طریق فروش محصولات مازاد صادراتی در بورس انرژی نقد کنند، می‌تواند بیش از هر زمان دیگری به بهبود جریان‌های نقدی پالایشگاه‌ها منجر شود.»

او ادامه داد: «برآوردهای ما نشان می‌دهد خالص مطالبات صنعت پالایش در حال حاضر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. مقایسه این رقم با کل جریان نقدی ایجادشده صنعت در ۶ ماه نخست سال که حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، اهمیت این مصوبه را به‌خوبی نشان می‌دهد. هم‌چنین نسبت این عدد با سود خالص صنعت بیانگر آن است که این سیاست می‌تواند به شکل معناداری کیفیت سود شرکت‌های پالایشی را ارتقا دهد.»

مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین با تأکید بر تفاوت وضعیت شرکت‌ها گفت: «میزان مطالبات هر شرکت، بسته به نوع خوراک دریافتی و سبد محصولات آن متفاوت است. بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه، پالایشگاه‌های بندرعباس، تهران و تبریز بیشترین سطح مطالبات را در میان شرکت‌های پالایشی گزارش کرده‌اند.»

او افزود: «اثر کلی این مصوبه، بهبود محسوس جریان نقد شرکت‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند به انجام به‌موقع اورهال‌ها، تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ،که عمدتاً در حوزه کیفی‌سازی تعریف می‌شوند و حتی بهره‌مندی از تخفیف‌های نرخ خوراک منجر شود؛ چراکه تحقق این تخفیف‌ها معمولاً منوط به تکمیل پروژه‌هاست.»

اسکینی با اشاره به محدودیت‌های پیشین شرکت‌ها تاکید کرد: «یکی از چالش‌های اصلی پالایشگاه‌ها در سال‌های اخیر دریافت نکردن نقدینگی متناسب بوده است. رفع این محدودیت می‌تواند به افزایش توان تولید و در نهایت بهبود سودآوری شرکت‌ها بینجامد.»

او گفت: «برای نمونه، کل مخارج سرمایه‌ای صنعت پالایش در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. طبیعی است که با افزایش سطح نقدینگی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و خرید دارایی‌های ثابت با سرعت بیش‌تری انجام شود.»

مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین در پایان با اشاره به تغییر رویکرد سیاست‌گذار اعلام کرد: «در سال‌های گذشته، مصوبات متعدد و بعضاً محدودکننده‌ای برای صنعت پالایش تصویب شد که مهم‌ترین آن‌ها مصوبه دی‌ ۱۴۰۲ بود و اثر منفی قابل‌توجهی بر سودآوری شرکت‌ها گذاشت. از سال ۱۴۰۰ به بعد نیز نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این صنعت شکل گرفت که یکی از دلایل اصلی نسبت‌های P/E پایین شرکت‌های پالایشی محسوب می‌شود.»

اسکینی تأکید کرد: «اقدامات اخیر دولت و حاکمیت در قبال صنعت پالایش و کلیت بازار سرمایه، می‌تواند به افزایش امیدواری نسبت به آینده این شرکت‌ها منجر شود. این تغییر نگرش در نهایت ممکن است خود را در ارزش‌گذاری بالاتر و رونق مجدد شرکت‌های پالایشی در بازار سرمایه نشان دهد.»