حجم مبنا؛ از ابزار دیروز تا مانع امروز

به گزارش صدای بورس،امیرتقی‌خان تجریشی در یادداشت خود نوشت:

حجم مبنا، نیاز دیروز، لیکن بار امروز بود. در سال ۱۳۸۲، «حجم مبنا» به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیم‌گری بازار سرمایه، با هدف کمک به کشف قیمت منصفانه و کاهش نوسانات غیرمنطقی، به علت حجم پایین معاملات مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، تجربه عملی بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد که این ابزار، به‌ویژه در شرایط فعلی بازار، دیگر بیش از آنکه به بهبود کارایی منجر شود، آثار جانبی نامطلوبی بر نقدشوندگی، عمق معاملات و پویایی قیمت‌ها بر جای گذاشته است. به این ترتیب تغییر مذکور، فراتر از اصلاح یک متغیر عملیاتی، به معنای بازگرداندن فرآیند کشف قیمت به منطق درونی خود بازار است.

در بسیاری از نمادها، به‌خصوص شرکت‌هایی با سهام شناور محدود یا اقبال معاملاتی پایین‌تر، حجم مبنا عملاً به مانعی در برابر انعکاس به‌موقع اطلاعات در قیمت سهام تبدیل شده و موجب شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش فرسایشی و قفل‌شدن معاملات شده است.

نتیجه این فرآیند، کاهش تحرک تابلو، افت ارزش معاملات و افزایش فاصله میان ارزش ذاتی و قیمت بازاری سهام بوده است. به نحوی که نسبت میانگین حجم معاملات ماهانه به حجم مبنای این نمادها به کمتر از ۵۰ درصد نیز بوده است، که خود گواهی بر محدودکننده بودن این ابزار در فرآیند کشف قیمت است. به عبارت دیگر، حجم مبنا به‌طور ضمنی هزینه ورود و خروج را افزایش می‌داد، زیرا معامله‌گر هیچ اطمینانی نداشت که اثر معامله انجام‌شده به‌طور کامل در قیمت منعکس شود. این عدم‌قطعیت، انگیزه مشارکت را تضعیف می‌کرد و بخشی از نقدینگی بالقوه را به حالت انتظار سوق می‌داد.

از این منظر، حذف قانون حجم مبنا می‌تواند نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی، بهبود عمق بازار، واقعی‌تر شدن فرآیند عرضه و تقاضا و ارتقای کارایی مکانیسم کشف قیمت ایفا کند. تجربه بازارهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که کنترل نوسان قیمت‌ها، بیش از آنکه متکی بر محدودیت‌های حجمی باشد، از مسیر ابزارهایی نظیر بازارگردانی مؤثر، شفافیت اطلاعاتی و توقف‌های هوشمند معاملاتی محقق می‌شود.

هم‌چنین، حذف «گره معاملاتی» را می‌توان نتیجه منطقی و مکمل حذف حجم مبنا دانست. گره معاملاتی اگرچه با هدف رفع قفل‌شدگی نمادها طراحی شده بود، اما در عمل به‌دلیل اتکای بالا به تشخیص موردی ناظر و عدم قابلیت پیش‌بینی، به افزایش پیچیدگی و ابهام در فرآیند معاملات انجامید. حذف همزمان این دو ابزار می‌تواند به ساده‌سازی، شفاف‌تر شدن و روان‌تر شدن ساختار معاملات کمک کند و اعتماد سرمایه‌گذاران به قواعد بازار را تقویت کند.

در مجموع، به نظر می‌رسد بازنگری در قانون حجم مبنا و حرکت به سمت حذف آن، گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی، شفافیت و جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد؛ مسیری که نهایتاً به تعمیق بازار و ایفای بهتر نقش آن در تأمین مالی اقتصاد منجر خواهد شد اما همانطور که اشاره شد، تحقق کامل آثار مثبت این اقدام، مستلزم تقویت همزمان بازارگردانی، شفافیت اطلاعاتی و سازوکارهای نظارتی هوشمند خواهد بود.