پیمان‌سپاری ارزی به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است

به گزارش صدای بورس،صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، گفت: سیاستگذاران اگر به دنبال نسخه و راهکاری برای خروج از شرایط سخت اقتصادی هستند، لازم است در سازوکارهایی که منجر به انسداد در تجارت شده است، تجدیدنظر اساسی صورت دهند.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی در عمل به یکی از چالش‌برانگیزترین سیاست‌ها برای صادرکنندگان تبدیل شده است، بیان داشت: این موضوع به کاهش انگیزه صادرات رسمی، افزایش ریسک و نااطمینانی، فشار بر بنگاه‌های کوچک صادرات‌محور، گسترش استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی یا کاهش اظهار واقعی منجر شده است.

حسن‌زاده افزود: در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک ضرورت ملی است. اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیمان‌سپاری ارزی عملاً به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است. این نه به نفع دولت است، نه به نفع تولید، و نه به نفع شفافیت اقتصادی.

او خاطرنشان کرد: پیمان‌سپاری ارزی در وضعیت فعلی به‌جای بازگشت ارز، به کاهش عمق صادرات مولد منجر شده است. بنابراین در شرایطی که رویکرد مثبت کشورهای مختلف برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ایران را مشاهده می‌کنیم، انتظار داریم که دولت هم با تجدیدنظر اساسی در سیاست‌ها و سازوکارها، به تسهیل تجارت برای فعالان اقتصادی بپردازد.

صمد حسن‌زاده در زمینه اعلام فرصت‌ها و دستاوردهای اعزام هیات تجاری ایران به قزاقستان، به امضای ۹ سند همکاری بین بخش‌های خصوصی ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: این سندها در حوزه معدن و همچنین همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین فعالان اقتصادی دو کشور بود. سند همکاری حمل‌ونقل ترانزیتی بار قزاقستان به سمت جنوب شرق آسیا و آفریقا از مسیر کریدور ایران نیز امضا شد.

او همچنین در زمینه فرصت مناسب برای تجارت گندم با قزاقستان، گفت: قزاقستان بالغ بر ۲۰ میلیون تن در سال برداشت گندم دارد که حدود ۱۳ میلون تن آن مازاد است. مسئولان ارشد قزاقستان علاقمند هستند گندم مازاد بر نیاز خود را به ایران و یا از طریق ایران به دیگر کشورها صادر کنند. در ایران ظرفیت‌های بسیار بزرگی در زمینه کارخانه‌های آردسازی وجود دارد. در صورتی که چند واحد آردسازی همت کنند و گندم مازاد قزاقستان را خریداری و پس از تهیه آرد به کشورهای دیگر صادر کنند، ارزش‌افزوده بسیار بالایی ایجاد خواهد شد.

رییس اتاق ایران در تشریح چند پیشنهاد عملیاتی از سوی اتاق ایران که در دیدارها با وزیر تجارت، رییس گمرک و دیگر مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی قزاقستان، ارائه شده است، به تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک ایران و قزاقستان برای تعریف فوری اقلام اولویت‌دار تجاری با هدف استفاده از قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا، راه‌اندازی کریدور سبز ترانزیتی قزاقستان-ایران با تخفیف‌های گمرکی، ایجاد پایانه لجستیکی مشترک ایران و قزاقستان در بنادر جنوبی ایران، ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد برای صادرات به اوراسیا و ایجاد کنسرسیوم مشترک فراوری مواد معدنی قزاقستان در ایران برای صادرات با ارزش‌افزوده به کشورهای ثالث اشاره کرد.

حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش به بحث و بررسی در خصوص بخشنامه‌های صادره پیرامون سقف‌های اعتباری کارت‌های بازرگانی در نشست ۲۲ آذر ماه شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، از تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۴، کلیه کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی غیرفعال شدند و باید از طریق ضمانت‌نامه بانکی نسبت به اخذ یا افزایش سقف اعتباری صادراتی و وارداتی اقدام نمایند.

او افزود: این بخشنامه، سردرگمی بزرگی برای فعالان اقتصادی بخصوص در استان‌های مرزی در زمینه فرآیند اعتبارسنجی و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی ایجاد کرده است. روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست روز گذشته شورای روسای اتاق‌ها به بحث و بررسی درباره «بخشنامه‌های صادره پیرامون سقف‌های اعتباری کارت‌های بازرگانی» پرداختند و جمع‌بندی دیدگاه‌ها ناظر بر این بود که فرآیند اعتبارسنجی از همان آغاز فرآیند به اتاق بازرگانی واگذار شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر اتاق‌های سراسر کشور بتوانند فرآیند اعتبارسنجی را مدیریت کنند، توفیق قابل توجهی خواهد بود. حدود سه ماه قبل از سوی سازمان توسعه تجارت به اتاق ایران پیشنهاد شد و این پیشنهاد در شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور مطرح گشت ولی با توجه به نبود سامانه‌های مربوط به این موضوع، اتاق‌ها اعلام آمادگی نکردند. امروز لازم است هیئت نمایندگان تصمیم بگیرند که آیا اتاق‌ها می‌توانند ضمانت‌های لازم را برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر بگیرند.

صمد حسن زاده در آغاز سخنان خود با اشاره به تغییر دبیرکل اتاق ایران، گفت: دکتر ساسان شاه ویسی یک شخصیت علمی و فرهیخته دانشگاهی است که چند سال در اتاق ایران خدمات ارزشمندی برای ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی انجام دادند و در بیشتر برنامه ها از شخصیت ایشان و از نگاهها و تجربیات ایشان هم درس اخلاق و هم درس ادب و هم درس مدیریت آموختیم.

او افزود: اینکه دکتر شاه ویسی امروز از مسئولیت دبیرکلی تودیع می شود، به این معنا نیست که از حضور ایشان در اتاق ایران بهره نخواهیم برد. آقای شاه ویسی از سرمایه های ملی اتاق هستند و از وجود ایشان و تجربیات شان در مسئولیت های دیگری که نیاز داریم بهره خواهیم برد.

رییس اتاق ایران از دکتر روغنی گلپایگانی دبیرکل جدید اتاق ایران نیز بخاطر پذیرش این مسئولیت قدردانی کرد و به محورهای ۱۰ گانه‌ای به عنوان اهم انتظارات از دبیرکل جدید اتاق ایران اشاره نمود:

۱) اهتمام بر صیانت از استقلال اتاق ایران با اعمال رویکردی ملی
۲) تدبیر برای افزایش اثرگذاری اتاق ایران در مجامع و شوراهای حاکمیتی
۳) پیگیری منافع بخش خصوصی در تعامل مثبت و سازنده با دولت، مجلس و قوه قضاییه
۴) بکارگیری نظام‌های نوین مدیریتی و اتخاذ رویکرد نوآور و پیشنهاددهنده به هیئت رییسه در راستای برنامه‌های استراتژیک هیئت نمایندگان و هیئت رییسه اتاق ایران
۵) تبدیل مصوبات هیئت نمایندگان و هیات رییسه اتاق به برنامه‌های اجرایی
۶) توسعه خدمت‌محور اتاق بازرگانی ایران متناسب با نیازهای واقعی بنگاه‌ها
۷) استقرار نظام شایسته‌سالاری، ارزیابی عملکرد و انگیزش نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارکان اتاق ایران
۸) گزارش‌دهی شفاف، منظم و قابل ارزیابی به هیئت رییسه و هیات نمایندگان
۹) ایجاد بانک جامع داده‌های اقتصادی و تجاری بخش خصوصی
۱۰) فعال‌سازی ظرفیت اتاق ایران در دیپلماسی اقتصادی غیردولتی و توسعه روابط موثر اتاق ایران با اتاق‌های بازرگانی جهان و نهادهای بین‌المللی