بانکهای خصوصی، دستورات را در سطل آشغال می اندازند

به گزارش صدای بورس، هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف در روزنامه شرق نوشت:

با توجه به اهمیت نقش شبکه بانکی در اقتصاد، کشورها اقدامات گسترده‌ای در راستای نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد بانک‌ها به عمل می‌آورند؛ برای مثال در آمریکا چنانچه یک بانک سه دوره ۱۵‌روزه یعنی جمعا ۴۵ روز اضافه‌برداشت داشته باشد، بازرسان نهاد نظارتی FDIC به بانک گسیل شده و بلافاصله اقدامات اصلاحی آغاز می‌شود.

این اقدامات باید ظرف یک هفته اجرا شود و در غیر این صورت اعضای هیئت‌مدیره بلادرنگ خلع ید شده و هیئت‌مدیره جدید توسط FDIC منصوب می‌شوند و دستورات نهاد نظارتی را به‌طور کامل اجرا می‌کنند. یکی از نکات مهم در اقدامات اصلاحی این است که اگر بانکی تخلف کرد، دیگر نمی‌تواند به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره حقوق نجومی و پاداش فضایی پرداخت کند. در بریتانیا مسئولیت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی بر عهده Bank of England است که توسط PRA انجام می‌شود.

در صورت هرگونه تخلف، نهاد نظارتی بلافاصله در مرحله اول به بانک خاطی هشدار می‌دهد و در صورت عدم اصلاح، اقدام به صدور دستورات لازم‌الاجرا ازجمله اعمال جریمه، محدودیت و تحریم بانک خاطی، جریمه مدیران و سلب حق ادامه فعالیت آنها در بازار مالی و در نهایت ادغام یا پایان فعالیت بانک می‌کند. حال نگاهی می‌اندازیم به عملکرد شبکه

بانکی وطنی خودمان. بانک آینده که دیگر نیازی به توضیح ندارد و بوی نامطبوع آن همه کشور را فراگرفته است. یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به‌تازگی از بانک دیگری نام برد که بیش از ۷۵ درصد از تسهیلاتش را به شرکت‌هایی داده است که به‌نوعی به بانک مرتبط هستند و این رقم حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است. بد نیست به خاطر بیاوریم که کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و سهم آب و فاضلاب یعنی بزرگ‌ترین معضل کشور تنها ۷۸ هزار میلیارد تومان است.

بانک دیگری هم حکایت جالبی دارد. در شرایطی که این بانک در سال گذشته بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان یعنی پنج برابر سقف مجاز به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود تسهیلات پرداخت کرده و در ۹ ماه اول سال گذشته با زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی در بخش تسهیلات و سپرده‌گذاری با ناترازی گسترده درآمدها و هزینه‌ها مواجه است، از صندوق توسعه ملی تقاضای دو میلیارد دلار وام برای خود و ۱۸ شرکت وابسته کرده تا از قافله عقب نماند. اما مقام نخست در این مسابقه تراژیک به یک مؤسسه اعتباری اختصاص می‌یابد که با روزانه

۷۰ هزارمیلیارد تومان زیان و ۶۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در رأس صف بانک‌های رو به ورشکستگی قرار دارد.

مخلص کلام اینکه بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور به‌ویژه بانک‌های خصوصی، افزایش بی‌سابقه زیان انباشته را نشان داده و از عمق بحران در نظام بانکی خبر می‌دهد. البته این فاجعه فراتر از ولنگاری مدیریتی و شلختگی مالی بوده و لانه فسادی است که به‌صورت سازمان‌یافته در پی پیوند نامیمون زر و زور شکل گرفته و گسترش یافته است؛ به‌طوری ‌که به لایه‌های مختلف بانک مرکزی هم که قرار است نقش نهاد نظارتی را ایفا کند، رخنه کرده است.

کار به جایی رسیده که وقتی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد نظارتی با صدور بخش‌نامه‌ای نقش بازی می‌کند، بانک‌های خصوصی حتی زحمت خواندن آن را به خود نمی‌دهند و به سطل آشغال می‌اندازند! سال‌هاست شبکه بانکی کشور از مأموریت ذاتی خود که ارائه تسهیلات به بخش مولد اقتصاد است، فاصله گرفته و به بنگاه‌داری مشغول شده است و در این میان زور هیچ‌کس هم به آنها نمی‌رسد.

رهبری در ملاقات با هیئت دولت در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ از عملکرد بانک‌ها به‌شدت انتقاد کردند و در ارتباط با بنگاه‌داری بانک‌ها فرمودند «بانک‌ها غلط می‌کنند». دریغا که بانک‌ها پس از هفت سال هنوز هم غلط می‌کنند و نهاد نظارتی به‌عنوان ناظر بی‌نظر نقش‌آفرینی می‌کند. وقتی صاحبان قدرت و مالکان سرمایه دست به دست هم داده و منافع ملی را زیر پای می‌نهند، چه جای تعجب که انتصاب به‌عنوان مدیر ارشد بانک نرخ داشته باشد و برای بالارفتن میزان اختلاس با هم به رقابت بپردازند و هر وقت هم که صلاح باشد، نگرانی خود را از تاراج بیت‌المال فریاد بزنند. چنانچه قرار باشد روزی شبکه بانکی کشور اصلاح شود، باید در گام اول همه پرونده‌های اعتباری سنگین بانک‌ها شفاف‌سازی شده و در اختیار عموم قرار گیرد. ملت حق دارد بداند این تسهیلات به چه شرکت‌هایی داده شده و مدیران ارشد آن شرکت‌ها چه کسانی بوده‌اند.

حق دارد بداند چرا پس از فاجعه بانک آینده، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام می‌کند صاحبان و کارکنان بانک آینده نگران نباشند. درواقع این جمله نهاد نظارتی بیان‌کننده این واقعیت است که شما سپرده‌گذاران و کارکنان اصلا نگران نباشید چون همه ضرر و زیان از بودجه دولت یعنی از جیب ملت پرداخت خواهد شد تا شما به کار خود ادامه دهید و ما هم به کار خود! مخلص کلام اینکه پیش‌شرط توسعه اقتصادی کشور، شخم‌زدن کامل نظام بانکی است. قطعا رفتن افشین‌ها و آمدن بابک‌ها و جابه‌جایی چند مدیر از این بانک به آن بانک کارساز نیست و باید همه این ریشه‌های فاسد را دور ریخت. چنانچه چنین عزمی وجود داشته باشد، آن وقت می‌توان با حمایت شبکه بانکی به کمک بخش مولد اقتصاد به‌ویژه صنعت بخش خصوصی رفته و به کاهش تورم، رشد اقتصادی و در نهایت رفاه ملت امیدوار بود. تنها در این صورت می‌توان ادعا کرد که شعار سال تحقق یافته است؛ در غیر این صورت شعار خواهد ماند و نه بیشتر.