اصلاح ساختار برای رونق اوراق اجاره سهام

به گزارش صدای بورس،مدیران و صاحب‌نظران بازار سرمایه در نشست تخصصی «مالی اسلامی» که با محوریت بررسی مصوبات کمیته فقهی درباره انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام برگزار شد، ضمن تشریح آثار مثبت استفاده از سهام به‌عنوان دارایی مبنا، مجموعه‌ای از چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی را برای ارتقای ساختار، کاهش هزینه‌ها و افزایش جذابیت این ابزار تأمین مالی ارائه کردند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست از آثار مثبت پذیرش سهام به‌عنوان مبنای انتشار این اوراق سخن گفت و مجموعه‌ای از چالش‌ها و پیشنهادها برای بهبود فرآیند انتشار، محاسبه سهم دارایی‌های قابل اجاره و نحوه اخذ تعهدات از شرکت‌ها ارائه کرد.

وحید روشن‌قلب با اشاره به این‌که پذیرش سهام به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره باعث سهولت و کاهش هزینه‌های انتشار شده است، اعلام کرد: پیش از این دارایی‌هایی مانند هواپیما و ساختمان به دلیل مشکلات انتقال، هزینه‌های کارشناسی و پیچیدگی‌های نظارتی، فرآیند انتشار اوراق را دشوار می‌کردند؛ اما سهام به‌دلیل انتقال کم‌هزینه و ارزش‌گذاری ساده‌تر، انتشار اوراق را تسهیل کرده است.

او افزود: مطابق مصوبه شورا، انتقال سهام در فرآیند انتشار از کارمزدها معاف است و همین امر تأثیر مثبتی بر توسعه اوراق اجاره داشته است.

روشن‌قلب در ادامه به چالش‌های موجود در موضوع الزام «غلبه ۶۰ درصدی دارایی‌های ثابت قابل اجاره» اشاره کرد و گفت: محاسبه این نسبت در برخی شرکت‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر است، زیرا ناچارند از کارشناسان رسمی برای تعیین ارزش روز دارایی‌ها استفاده کنند.

به‌گفته او، می‌توان به‌جای ارزش خالص دارایی‌ها، از رویکرد مبتنی بر «درآمدهای ایجادشده توسط دارایی‌های ثابت» کمک گرفت تا تعیین قابلیت اجاره‌پذیری سهام سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود.

مدیر نظارت بر بازار اولیه هم‌چنین درباره تعهد فعلی هیئت‌مدیره ناشر مبنی بر حفظ غلبه ۶۰ درصدی در طول دوره انتشار اوراق گفت: در مواردی شرکت متقاضی انتشار اوراق، سهامدار عمده شرکت مبنای انتشار نیست و عملاً اخذ چنین تعهدی از هیئت‌مدیره یا نظارت بر آن برای ناشر امکان‌پذیر نیست. این شرط در برخی موارد محدودکننده است.

او پیشنهاد کرد بخشی از منافع سهام، مانند سود تقسیمی یا افزایش ارزش سهم، در قالب قراردادهای مشخص به دارنده اوراق منتقل شود تا جذابیت اوراق افزایش یافته و نرخ سود موردنیاز برای انتشار کاهش یابد.

روشن‌قلب با اشاره به امکان استفاده از برخی دارایی‌های نامشهود هم‌چون سرقفلی یا برند به‌عنوان دارایی قابل اجاره گفت: با توجه به این‌که این دارایی‌ها در برخی قوانین جدید به‌عنوان دارایی قابل توثیق شناخته شده‌اند، می‌توان بررسی کرد که آیا قابلیت تبدیل‌شدن به دارایی مبنای اوراق اجاره را نیز دارند یا خیر.

او ضمن قدردانی از کمیته فقهی برای اصلاحات اخیر تأکید کرد: توسعه دامنه دارایی‌های قابل اجاره، ساده‌سازی الزامات و ایجاد انعطاف بیشتر، می‌تواند مسیر تأمین مالی از طریق اوراق اجاره مبتنی بر سهام را هموارتر کند.

ضرورت همگرایی نرخ اجاره بها با واقعیت اقتصادی سهام پایه

حسن کیایی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، نیز در توضیح ساختار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بر ضرورت انطباق این اوراق با واقعیت‌های اقتصادی سهام پایه تأکید کرد.

کیایی با اشاره به چالش‌های موجود در طراحی این ابزار، اعلام کرد: ساختار اوراق اجاره باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که ویژگی‌های اقتصادی سهم مورد استفاده از قبیل میزان نوسان قیمتی و مقدار سود آن در نرخ اجاره‌بهای اوراق منعکس شود.

او در ارائه خود الگویی پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن نرخ اوراق اجاره مبتنی بر سهام، برای سهامی با نوسان بیش‌تر یا سود بالاتر، متفاوت از سهامی با نوسان یا سود کم‌تر باشد.

به گفته او، در این الگوی پیشنهادی نرخ اجاره‌بهای اوراق باید رابطه‌ای مستقیم با ۲ شاخص اصلی سهم یعنی سطح سود تقسیمی و میزان نوسان قیمتی داشته باشد تا اوراق منتشرشده

با واقعیت های اقتصادی سهام از هم‌گرایی بیش‌تری برخوردار باشد.

کیایی تأکید کرد: اجرای این الگو می‌تواند به افزایش شفافیت، کارآمدی و جذابیت انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در بازار سرمایه کمک کند.

بازنگری در شرط غلبه دارایی و گسترش دامنه سهام قابل قبول

در این نشست، ولی‌الله ولی‌نیا مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین، نیز به تشریح ابعاد اجرایی و ملاحظات کسب‌وکار در انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام پرداخت.

ولی‌نیا در سخنان خود ابتدا به موضوع «غلبه دارایی‌ها» اشاره کرد و با بیان این‌که سهام ماهیتی متفاوت از سایر دارایی‌های قابل اجاره دارد، تأکید کرد: سهام علاوه بر سود تقسیمی، از محل‌هایی مانند حق‌تقدم، حق رأی و نوسانات قیمتی نیز برای دارنده خود ایجاد منفعت می‌کند.

او بر همین مبنا پیشنهاد کرد رویکرد فعلیِ شرط ۶۰ درصد غلبه دارایی قابل اجاره برای انتشار اوراق مورد بازنگری قرار گیرد.
او توضیح داد: بهتر است این نسبت با توجه به نوع کسب‌وکار شرکت منتشرکننده سهام تعدیل شود؛ به‌گونه‌ای که سهام شرکت‌های تولیدی، بانکی، بازرگانی، واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری بر اساس ماهیت اقتصادی و مدل کسب‌وکار خود معیار سنجش غلبه دارایی‌ها قرار گیرند.

به گفته او این رویکرد می‌تواند تطابق بیشتری میان ساختار اوراق و واقعیت فعالیت شرکت‌ها ایجاد کند.

ولی‌نیا در ادامه پیشنهاد کرد سازمان بورس، دامنه سهام قابل‌قبول برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را به شرکت‌های بورس محدود نکند.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بنگاه‌های غیر بورس، خواستار آن شد که سهام شرکت‌های غیر بورس نیز در فهرست دارایی‌های قابل استفاده برای انتشار این اوراق قرار گیرند تا امکان تأمین مالی گسترده‌تر و متنوع‌تر فراهم شود.