با نزدیک شدن به زمان اصلاحات جدید قیمت و سهمیه در حوزه بنزین، حالا بخش مهمی از مالکان خودرو خود را برای فصل جدیدی از قیمتگذاری سوخت و حتی اصلاح سهمیهها آماده میکنند.
به گزارش صدای بورس،روزنامه ایران نوشت: در این میان، ابهامهای زیادی در میان مردم درباره نحوه اجرای مصوبه جدید دولت به وجود آمده که تلاش میکنیم در اینجا به ۵ سؤال مهم و پرتکرار جامعه پاسخ دهیم. این سؤالات، در جریان نظرسنجی روزنامه «ایران» از ذینفعان حوزه بنزین طرح شده و جزو مهمترین دغدغههای مردم محسوب میشود. همچنین این سؤالات به مراجع ذیربط و مسئولان دولتی نیز ارجاع داده شده و پیگیر پاسخهای آنها هستیم. در نهایت نظر کارشناسان مختلف انرژی را نیز درباره تصمیم جدید بنزینی دولت پرسیدهایم که در این صفحه از نظر میگذرد.
در پاسخ به این سؤال باید به چند نکته اشاره کرد: ابتدا اینکه دولت دست به یک تصمیم ناگهانی نزده است. مصوبه تغییرات در قیمت و سهمیهها روز سهشنبه گذشته (چهارم آذرماه) روی خط خبری وایرال شد در حالی که فقط یک روز پیش از آن، به تصویب هیأت وزیران رسیده بود. دولت بدون پنهانکاری یا محرمانگی خاصی، این مصوبه را در اختیار افکار عمومی قرار داد و تقریباً در یک هفته گذشته، رسانههای مختلف به ابعاد مختلف آن پرداختند و اقتصاددانها و کارشناسان مختلف نیز نظرات خود را درباره این تصمیم ارائه کردند. نکته دوم درباره چگونگی این تصمیمگیری است که قطعاً از کانال کارشناسی و بررسی طرحها و پژوهشهای مختلف
رئیس جمهوری در مبارزات انتخاباتی خود به دو نکته در حوزه بنزین اشاره کرد: اول اینکه موضوع بنزین باید به صورت کارشناسی بررسی و برای آن راهکاری پیدا شود و دوم آنکه بدون توضیح به مردم و بررسی عواقب هر نوع تصمیمگیری برای معیشت عامه، تصمیمی اجرا نمیشود. عمده دلیل این تصمیمگیری برمبنای عدالت توزیعی یارانهها بوده و دولت نیز به دنبال مکانیزمی برای تحقق این هدف است.
از دیگر سو، سهمیههای بلااستفادهای است که در کارتهای سوخت باقی میماند و در عوض آن، استفاده از کارت سوخت جایگاهها شدت گرفته است. چنان که مسئولان میگویند میزان استفاده از کارت سوخت جایگاهها، تا ۴۰ درصد بالا رفته است. در واقع یک رانت برای مالکان خودرو به وجود آمده و حالا این رانت مصرف در مصوبه دولت حذف شده. اگر مالک خودرویی، بیش از سهمیه خود نیاز داشت، میتواند با کارت سوخت جایگاه سوختگیری کند. اما این بار، با نرخی متفاوت که در نهایت به کاهش استفاده غیرضروری از خودرو شخصی و عدالت در مصرف منجر میشود. بررسی تراکنشهای جایگاههای بنزین نیز نشان میدهد دهک دهم (پر برخوردار) ۶ برابر دهکهای کمدرآمد کشور اقدام به سوختگیری کرده و این تصمیم به دنبال شفافسازی در توزیع و عادلانهکردن مصرف است. تصمیم جدید دولت برای اصلاح قیمتگذاری بنزین، صرفاً یک تغییر عددی در قیمت سوخت نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف عادلانهتر توزیع یارانه و مدیریت مصرف در شرایطی است که رشد بیرویه مصرف، فشار مالی قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است. این طرح اگرچه در کوتاهمدت میتواند با دغدغههایی برای برخی خانوارها همراه باشد، اما با هدف نهایی هدایت منابع به سمت دهکهای نیازمند و ایجاد توازن در مصرف طراحی شده است.
تولید بنزین در ایران تا سطح ۱۱۰ میلیون لیتر انجام میشود اما مابقی باید با مکانیزم واردات تأمین میشود و به گفته دولت، روزانه ۶ میلیون دلار برای این کار صرف میشود. عددی که اگر با نرخ ۱۰۰ هزار تومانی تسعیر شود به روزانه ۶۰۰ میلیارد تومان میرسد. این پولی است که فقط صرف واردات میشود و ممکن است عددها بزرگتر از این باشد. اما به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منابع به دست آمده از افزایش نرخ سوم بنزین، برای طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده خواهد شد و به نوعی یک هزینه جبرانی برای بهبود معیشت دهکهای کم برخوردار خواهد بود.
بدون شک این نخستین گام برای کار بزرگی به نام اصلاح ناترازیهای انرژی و بخشی از راهحل جامع مدیریت مصرف انرژی محسوب میشود. این مصوبه یارانه بنزین را هدفمند میسازد و از بهرهبرداری غیرمنطقی خودروهای افراد دارا از منابع عمومی جلوگیری میکند. اما نیازمند همراهی مردم، نظارت دقیق و اجرای شفاف است تا همزمان با مدیریت بحران مصرف، بار اضافی بر دوش اقشار آسیبپذیر جامعه قرار نگیرد. در نهایت، این اصلاح اگر با تدبیر و همراهی اجتماعی پیش رود، میتواند زمینهساز مدیریت منطقیتر منابع انرژی و حرکت به سمت عدالت توزیعی بیشتر باشد؛ مسیری که شفافیت و اعتماد عمومی، سنگ بنای اصلی آن خواهد بود.
کد مطلب 541310
نظر شما