توقف کسب‌وکارهای رمزارزی با رگولاتوری محدودکننده

امیرحسین راد مدیرعامل نوبیتکس در گفت‌وگویی با صدای بورس با اشاره به چالش‌های تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال گفت: موضوع رگولاتوری به دلیل پیچیدگی‌های ذاتی این حوزه، نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان با دشواری‌های جدی مواجه بوده است.

وی به طیف رویکردهای مختلف کشورها اشاره کرد و افزود: در برخی کشورها فضای خاکستری حاکم بوده، نمونه آن ایران است، در تعدادی محدود، رویکرد ممنوعیت کامل در پیش گرفته شده و در نهایت بسیاری دیگر به سمت تنظیم‌گری و قانون‌مندسازی حرکت کرده‌اند.
راد خاطرنشان کرد: به تدریج و با شناخت بیشتر پدیده ارزهای دیجیتال و گسترش کسب‌وکارهای مرتبط، کشورهای بسیاری از جمله همسایگان ایران و کشورهای اروپایی اقدام به تنظیم‌گری این فضا کرده‌اند.
وی تصریح کرد: قانون‌مندسازی موجب شفاف‌سازی تکلیف سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شده است و رگولاتوری در ایران به معنای حمایت از این صنعت نبوده به طوری که از سالیان گذشته محدودیت‌هایی بر روش‌های پرداخت اعمال شده و برای نمونه، درگاه پرداخت بسیاری از این کسب‌وکارها از سال گذشته مسدود و این مشکل تاکنون پابرجاست.
راد در ارزیابی سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها اعلام کرد:با توجه به محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این سند، از جمله ممنوعیت روش‌های پرداخت خاص و معاملات اهرمی، به طور کلی این سند امیدوارکننده ارزیابی نمی‌شود.
مدیرعامل نوبیتکس افزود:اهداف و چشم‌انداز در این سند تبیین نشده و برداشت پنهان از آن حاکی از عدم جهت‌گیری توسعه‌ای و عدم رفع موانع نوآوری در این صنعت است.
وی تصریح کرد: علت این امر را شامل دو بخش می‌شود به طوری که اول، نگاه ذاتی سخت‌گیرانه و کنترل‌محور بانک مرکزی در حوزه‌هایی مانند بانکداری و صرافی که به این حوزه نیز تسری یافته که نگاه تنظیم‌گری محدود کننده‌ای داشته، و دوم، عدم شناخت دقیق ماهیت این کسب‌وکارها است.
راد ادامه داد:با توجه به ماهیت چندوجهی رمزارزها که در مرز بین پول، کالا و اوراق بهادار قرار دارد، پیشنهاد می‌شود نهادی مستقل و متمرکز برای تنظیم‌گری این حوزه تأسیس شود و مأموریت این نهاد علاوه بر مدیریت ریسک و وضع مقررات، باید شامل نگاه توسعه‌ای به این صنعت نیز باشد.
مدیرعامل نوبیتکس در توضیح ضرورت این امر هشدار داد:در سال‌های آینده، حوزه‌های بلاک‌چین و هوش مصنوعی به عرصه‌های اصلی رقابت بین کشورها تبدیل خواهند شد و نبود تنظیم‌گری صحیح این حوزه از هم‌اکنون، می‌تواند به عقب‌ماندگی رشد شرکت‌های ایرانی در این عرصه حیاتی منجر شود.