اقتصادایران به رتبه ۴۶ درجهان تنزل یافت

به گزارش صدای بورس،اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از چالش‌های ساختاری، نوسانات ارزی، تحریم‌های خارجی و فشارهای تورمی مواجه بوده است. رشد اقتصادی کشور پس از یک دوره بهبود نسبی، اکنون طبق برآورد نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مسیر نزولی قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده محدود باقی بماند.

مرور وضعیت فعلی رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد با وجود سهم قابل‌توجه بخش خدمات در ساختار تولید ناخالص داخلی، روند کلی رشد اقتصادی همچنان به طور غیرمستقیم از نوسانات نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن تأثیر می‌پذیرد.

نگاهی به سهم هر گروه از تولید ناخالص داخلی را طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می دهد بخش خدمات بیش از نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد ، بخش صنعت حدود یک سوم سهم دارد و بخش کشاورزی سهمی کمتر از ۱۰ درصد را به خود اختصاص داده است. این ترکیب نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به سمت خدمات‌محور شدن حرکت کرده در حالی که بخش کشاورزی و صنعت با چالش‌هایی در رشد پایدار مواجه بوده‌اند.

در ساختار اقتصاد ایران تولید ناخالص داخلی از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود: گروه کشاورزی، گروه صنعت و گروه خدمات. آماررسمی می  گوید نوسانات گروه صنعت در مقایسه با دو گروه دیگر شدیدتر است و بیشترین اثر را در تغییرات کلی رشد اقتصادی دارد؛ در حالی که بخش کشاورزی معمولاً رشد ملایم‌تر ولی گاه منفی را تجربه می‌کند و بخش خدمات ثبات بیشتری دارد و نقش تثبیت‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند.

بررسی روند تولید ناخالص داخلی ایران به دلار طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ارزش دلاری GDP( تولیدناخالص داخلی )ایران تا سال ۱۳۹۶ روندی صعودی داشته و در آن سال به اوج خود، حدود ۴۶۰ میلیارد دلار رسیده است. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد هم زمان با بازگشت تحریم‌های نفتی و افت شدید ارزش ریال ، تولید ناخالص داخلی به دلار سقوط کرده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به پایین‌ترین سطح خود حدود ۲۲۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های پس از آن با ثبات نسبی نرخ ارز و رشد محدود اقتصادی، ارزش دلاری GDPدر محدوده ۳۳۰ تا ۳۸۰ میلیارد دلار نوسان کرده است. این روند نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کاهش ارزش اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناشی از تضعیف پول ملی و محدودیت‌های ارزی بوده نه الزاماً افت واقعی در تولید داخلی.

افزایش رکود تورمی درانتظار اقتصاد

همچنین، بررسی روند رشد اقتصادی و تورم سالانه ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ به خوبی چرخه‌های ناپایدار اقتصاد کشور را آشکار می‌سازد. در بیشتر دوره‌ها، زمانی که رشد اقتصادی کاهش یافته ، تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده است. وضعیتی که در علم اقتصاد از آن با عنوان «رکود تورمی»/ Stagflationیاد می‌شود ؛ یعنی ترکیب هم زمان رکود در تولید و افزایش مداوم قیمت‌ها.

در سال ۱۴۰۴ نیز نشانه‌های بازگشت به همین وضعیت دیده می‌شود. پس از چند سال رشد محدود، برآوردها از رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا حتی منفی حکایت دارد. در حالی که تورم دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است. چنین ترکیبی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوار و بنگاه‌ها وارد می‌کند و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه یک دوره رکود تورمی سنگین قرار گرفته است ؛ دوره‌ای که تنها با اصلاحات ساختاری، مهار رشد نقدینگی و احیای تولید قابل مهار خواهد بود.

بر اساس گزارش مرداد ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های مجلس ، رشد اقتصادی ایران در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲ درصد با نفت و ۶/۲ درصد بدون نفت برآورد شده است. با این حال ترکیب رشد بخش‌ها نشان می‌دهد که موتورهای اصلی تولید در وضعیت شکننده قرار دارند. بخش کشاورزی با رشد منفی ۷/۳ و بخش نفت و گاز طبیعی با رشد منفی ۸/۱ درصد مواجه بوده‌اند، در حالی که صنایع و معادن رشد خفیف ۳/۱ و خدمات رشد ۵/۰ درصد را ثبت کرده‌اند.

این الگو بیانگر ادامه روند کاهش فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی است که توسط رشد محدود خدمات جبران می‌شود. به رغم رشد مثبت جزئی در شاخص کل ، ترکیب بخش‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران بیشتر از محل خدمات و بدون اتکا به تولید واقعی تحقق یافته و با توجه به رکود بخش‌های مولد و افت تولید نفت چشم انداز ادامه رشد در نیمه دوم سال با تردید همراه است.

درکنار این، شاخص مدیران خرید (شامخ) که بازتاب دهنده انتظارات فعالان اقتصادی و وضعیت جاری کسب و کارهااست، در مردادماه ۱۴۰۴ به عدد ۳/۴۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۱/۴۷) کاهش یافته و نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی برای هفدهمین ماه متوالی است .کاهش در تمامی مؤلفه‌های اصلی شامخ ، از جمله میزان سفارشات جدید تولید، موجودی مواد اولیه، استخدام و زمان تحویل سفارشات ومانند آن، حاکی از افت هماهنگ در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور است.

از آنجا که شاخص شامخ یکی از ابزارهای پیش‌نگر در برآورد رشد اقتصادی محسوب می‌شود، استمرار مقادیر کمتر از ۵۰ واحد در ماه‌های متوالی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی با ورود به فاز رکودی در نیمه دوم سال باشد.

به علاوه، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را تقریباً نزدیک صفر در نظر گرفته است. این تغییر در پیش‌بینی نسبت به برآوردهای قبلی که رشد مثبت اندکی را انتظار داشتند، بیانگر تشدید شرایط نامساعد اقتصادی و فشارهای افزاینده بر اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر این مرجع اقتصاد بین  الملل با تجدید نظر در ارزیابی‌های خود چشم اندازی محتاطانه‌تر نسبت به آینده ایران ترسیم کرده که منعکس‌کننده ضعف در عوامل تولیدی، محدودیت ارزی و تأثیر منفی تحریم‌ها بر توان رشد کشور است.

براین اساس ، اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با اقتصادهایی چون عربستان سعودی و هلند دارد. با فرض نرخ تورم حدود ۴۵ درصد و رشد حقیقی خنثی در سال جاری، برآورد می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶۰ میلیارد دلار برسد که ایران را در جایگاه چهل و ششمین اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌دهد. این سطح از تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده ثبات نسبی در مقیاس اقتصاد کشور اما کاهش سهم نسبی آن در مقایسه با اقتصادهای نوظهور آسیایی و منطقه‌ای است.