اعتماد بازیگران عرصه سرمایه‌گذاری به ثبات بازار بازگشته است؟

به گزارش صدای بورس، ماه‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی که فضای عمومی را با نگرانی و احتیاط همراه کرد، اکنون بازارها در موقعیتی متفاوت ایستاده‌اند. از تابستان تا امروز، شاخص‌های اقتصادی و رفتاری نشان می‌دهند که ریسک جنگ عملاً از ذهن فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کنار رفته است. این تغییر ذهنیت، هرچند تدریجی، به‌نوعی نقطه چرخش در رفتار بازار سرمایه و ارزی به شمار می‌آید و زمینه را برای بازسازی اعتماد و بازگشت سرمایه فراهم کرده است.

در هفته‌های نخست پس از درگیری، بیشتر فعالان بازار سهام با احتیاط و بی‌میلی معامله می‌کردند. شاخص‌ها با نوسان‌های کوتاه و شدید روبه‌رو شدند و نقدینگی حقیقی در مسیر خروج از بورس قرار گرفت. اما از میانه تابستان، نشانه‌های روشنی از تغییر انتظارات نمایان شد. نرخ دلار که در خرداد به اوج رسیده بود، وارد مسیر نزولی آرامی شد و تقاضا برای خرید دارایی‌های امن کاهش یافت. این تحولات نشان داد که فعالان اقتصادی دیگر وقوع جنگ را به‌عنوان سناریوی اصلی در نظر نمی‌گیرند و در حال بازتعریف افق سرمایه‌گذاری خود هستند.

بازار در جستجوی ثبات
فروکش کردن ریسک امنیتی، نخستین تأثیر خود را در ثبات نرخ ارز نشان داد. کاهش نوسانات دلار در بازار آزاد و ثبات نسبی در بازار حواله، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی بود؛ پیامی که به آن‌ها اطمینان می‌داد تصمیم‌هایشان می‌تواند با افق بلندمدت‌تری تنظیم شود. در نتیجه، تقاضا برای ارز احتیاطی کاهش یافت و بخش‌هایی از نقدینگی که تا پیش از آن در بازار ارز متمرکز بود، به سمت دارایی‌های مولدتر حرکت کرد. در بازار سهام نیز به تدریج نشانه‌های بازگشت اعتماد نمایان شد. شرکت‌هایی که در دوره نگرانی از جنگ با افت ارزش مواجه شده بودند، بار دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. صنایع فلزی و پتروشیمی، که بیشترین آسیب روانی را از ریسک‌های ژئوپلیتیک متحمل شده بودند، اکنون با افزایش حجم معاملات و رشد قیمت‌ها روبه‌رو هستند. بازگشت سرمایه حقیقی به بازار هنوز محدود است، اما روند صعودی آن در ماه‌های اخیر حاکی از تغییر فضای عمومی است.

بازتعریف انتظارات در اقتصاد کلان
کاهش ریسک جنگ تنها یک اتفاق سیاسی نیست، بلکه متغیری تعیین‌کننده در شکل‌دهی انتظارات اقتصادی محسوب می‌شود. زمانی که احتمال درگیری بالا می‌رود، نرخ تورم انتظاری افزایش می‌یابد، تقاضا برای ارز خارجی رشد می‌کند و بازار سهام دچار رکود روانی می‌شود. اکنون که این احتمال به‌طور محسوسی کاهش یافته، انتظارات نیز در مسیر اصلاح قرار گرفته است. فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری از ثبات نسبی در کوتاه‌مدت سخن می‌گویند و چشم‌انداز تورم را پایین‌تر از ماه‌های قبل برآورد می‌کنند. در همین چارچوب، رفتار سیاست‌گذار نیز تغییر کرده است. در تابستان، بخش مهمی از انرژی سیاست پولی صرف مهار شوک‌های ناشی از نوسان ارزی و کنترل انتظارات تورمی شد. اما در ماه‌های اخیر، تمرکز بانک مرکزی به سمت تثبیت نرخ بهره و حمایت از بازار بین‌بانکی حرکت کرده است. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نیز کاهش ریسک جنگ را به عنوان فرصت بازسازی ثبات پولی در نظر گرفته است.

اثر بر تولید و سرمایه‌گذاری
بازار سهام تنها بخشی از تصویر کلان اقتصاد است. در بخش واقعی اقتصاد نیز، کاهش نگرانی‌های امنیتی موجب بهبود نسبی فضای تولید شده است. واحدهای صنعتی که در ماه‌های ابتدایی سال با احتیاط موجودی مواد اولیه خود را تنظیم می‌کردند، اکنون سطح تولید را افزایش داده‌اند. سفارش‌های جدید در صنایع فلزی، شیمیایی و ساختمان رشد کرده و شاخص تولید صنعتی نسبت به تیرماه افزایش یافته است. این تحولات، اگرچه هنوز شکننده است، اما از تغییر جهت انتظارات حکایت دارد. کاهش ریسک سیاسی همچنین برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اهمیت حیاتی دارد. بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای که در خرداد و تیر متوقف یا تعلیق شده بودند، در پاییز دوباره فعال شده‌اند. فعالان اقتصادی که پیش‌تر نگران ناپایداری شرایط بودند، اکنون در حال بازبینی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود هستند. در نتیجه، احتمال رشد تشکیل سرمایه ثابت در نیمه دوم سال افزایش یافته و این امر می‌تواند به رشد اقتصادی پایان سال کمک کند.

از اقتصاد روانی تا اقتصاد حقیقی
بازارها همواره به همان اندازه که به داده‌های واقعی واکنش نشان می‌دهند، از احساس امنیت نیز تأثیر می‌پذیرند. در ماه‌های اخیر، نوعی بازسازی روانی در میان سرمایه‌گذاران مشاهده می‌شود. آن‌ها دیگر در هر نوسان قیمتی، نشانه‌ای از تنش نظامی نمی‌بینند و در مقابل، به داده‌های اقتصادی مانند گزارش‌های فروش شرکت‌ها، وضعیت نرخ بهره و بودجه عمومی توجه بیشتری دارند. این تغییر تمرکز از اخبار سیاسی به شاخص‌های واقعی، یکی از نشانه‌های بلوغ تدریجی بازار است. در عین حال، نمی‌توان از ریسک‌های باقی‌مانده غافل شد. هرچند احتمال وقوع جنگ به‌طور محسوسی کاهش یافته، اما اقتصاد همچنان با چالش‌های ساختاری مانند تورم مزمن، کسری بودجه و نااطمینانی سیاستی روبه‌رو است. پایداری رونق بازار سهام در گرو آن است که سیاست‌گذار بتواند از این دوره آرامش نسبی برای اصلاح سیاست‌های مالی و تقویت سرمایه‌گذاری استفاده کند.

دلار آرام است و تورم محتاط
داده‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از جهش تابستانی، روند نزولی ملایمی را آغاز کرده است. بخشی از این تعدیل ناشی از کاهش شوک ارزی و افت تقاضای احتیاطی است. زمانی که ریسک جنگ بالا بود، بسیاری از خانوارها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دادند دارایی‌های نقدی خود را به کالا یا ارز تبدیل کنند. اکنون با فروکش آن نگرانی، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری منطقی‌تر شده و فشار تقاضا بر بازار کالاهای مصرفی کاهش یافته است. از سوی دیگر، کاهش التهاب بازار ارز باعث شده هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تا حدی تثبیت شود. این روند به صنایع تولیدی امکان می‌دهد برنامه‌ریزی میان‌مدت خود را بازآغاز کنند و از شوک‌های پی‌درپی قیمت در امان بمانند.

تجربه‌ای که بازار از سر گذراند
تحلیل داده‌های رفتاری نشان می‌دهد که بازار سهام از خرداد تا آبان، نوعی چرخه کامل هیجانی را طی کرده است؛ از وحشت و انتظار بحران، تا اطمینان و بازگشت آرام اعتماد. در این دوره، فعالان بازار دریافتند که تصمیم‌گیری بر پایه اخبار غیرقطعی، می‌تواند زیان‌آورتر از صبر و تحلیل بنیادی باشد. همین تجربه، شاید مهم‌ترین دستاورد این ماه‌ها برای بازار سرمایه باشد؛ بلوغی که اگر حفظ شود، می‌تواند سرمایه‌گذاران را در برابر شوک‌های بعدی مقاوم‌تر کند. اکنون که افق امنیتی روشن‌تر شده، نگاه بازار به عوامل درونی اقتصاد دوخته شده است. شاخص‌های تورم، نرخ بهره بین‌بانکی، سیاست‌های ارزی و برنامه بودجه، بار دیگر در مرکز تحلیل‌ها قرار گرفته‌اند. در چنین فضایی، اگر سیاست‌گذار بتواند از ثبات سیاسی برای ترمیم فضای کسب‌وکار بهره ببرد، مسیر رونق اقتصادی هموارتر خواهد شد.

آینده سرمایه‌گذاران روشن‌تر می‌شود؟
کاهش ریسک جنگ به معنای پایان تمام نگرانی‌ها نیست، اما بدون تردید مهم‌ترین عامل بازگشت آرام اعتماد در اقتصاد است. بازارها زمانی رشد می‌کنند که بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند، و پیش‌بینی زمانی ممکن است که ریسک‌های بزرگ از افق دید حذف شده باشند. اکنون که این شرط تا حدی محقق شده، اقتصاد فرصتی کم‌نظیر برای تنفس پیدا کرده است. با این همه، تداوم این فضای آرام به ثبات تصمیم‌های اقتصادی بستگی دارد. اگر دولت بتواند انضباط مالی را حفظ کند، نرخ ارز را از نوسانات هیجانی دور نگه دارد و سیاست‌های حمایتی خود را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند، بازار سهام می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو دوره‌ای از رشد پایدار را تجربه کند. در غیر این صورت، اعتماد بازسازی‌شده نیز ممکن است به‌سرعت فرسوده شود.

بازار سهام در دل بحران
جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ یکی از تکان‌دهنده‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیک دو دهه اخیر بود. از همان روزهای نخست حمله روسیه، اقتصاد اوکراین با شوک‌های متوالی مواجه شد؛ از سقوط تولید ناخالص داخلی گرفته تا تخریب زیرساخت‌ها و تعطیلی بنگاه‌های صنعتی. اما در میانه این بحران عمیق، تجربه بازار سرمایه اوکراین به نمونه‌ای قابل توجه از تاب‌آوری مالی تبدیل شد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد حتی در اوج نااطمینانی و تخریب فیزیکی، سازوکار بازار می‌تواند با شرایط تازه تطبیق یابد. در روزهای ابتدایی جنگ، شاخص اصلی بورس اوکراین (UX Index) تقریباً ۳۰ درصد سقوط کرد. معاملات برای مدتی تعلیق شد و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل از دست دادن ارتباطات بانکی و بیمه‌ای قادر به فعالیت نبودند. بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از خروج سرمایه، محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر نقل‌وانتقال ارز وضع کرد. این شرایط ظاهراً بازار را در بن‌بست کامل قرار داد، اما چند هفته بعد، اوکراین تصمیم گرفت مسیر متفاوتی را انتخاب کند: بازگشایی تدریجی بازار سرمایه با اولویت اوراق دولتی و سهام شرکت‌های استراتژیک.
این تصمیم از یک سو به دولت امکان داد از بازار داخلی برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ استفاده کند و از سوی دیگر، به سرمایه‌گذاران پیام داد که ساختار اقتصادی کشور همچنان زنده است. اوراق قرضه جنگی که دولت اوکراین منتشر کرد، با استقبال نسبی شهروندان مواجه شد و به‌تدریج بخش مهمی از هزینه‌های فوری جنگ را پوشش داد. این اقدام، گرچه نتوانست مانع رکود شود، اما به حفظ کارکرد سیستم مالی کمک کرد و از فروپاشی کامل اعتماد عمومی جلوگیری نمود. در ماه‌های بعد، بازار سهام اوکراین به نوعی شاخص مقاومت ملی تبدیل شد. هر بار که نیروهای اوکراینی موفق به عقب‌راندن ارتش روسیه می‌شدند، شاخص UX رشد می‌کرد و حجم معاملات بالا می‌رفت. در مقابل، هر پیشروی نظامی روسیه به کاهش موقت قیمت‌ها منجر می‌شد. این رابطه مستقیم میان روحیه عمومی و شاخص بازار، وجهی رفتاری از اقتصاد جنگی را آشکار کرد؛ در غیاب ثبات کلان، بازار به زبان احساس و امید واکنش نشان می‌دهد.
یکی از درس‌های مهم این تجربه آن بود که حتی در شرایط جنگ، شفافیت اطلاعات و دسترسی سرمایه‌گذاران به داده‌ها، حیاتی است. کمیسیون ملی اوراق بهادار اوکراین در میانه بحران، سامانه‌ای آنلاین برای انتشار اطلاعات مالی شرکت‌ها ایجاد کرد تا از شکل‌گیری شایعات و دستکاری قیمتی جلوگیری شود. همین اقدام ساده، مانع از بروز بحران ثانویه در بازار شد و تا حدی اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی را حفظ کرد.
اکنون، با گذشت بیش از دو سال از آغاز جنگ، شاخص UX هنوز با سطح پیش از جنگ فاصله دارد، اما بازار سرمایه اوکراین بار دیگر فعال است و اوراق جدیدی برای بازسازی کشور منتشر شده است. این تجربه نشان داد که حتی در دل جنگ، اگر دولت بتواند از شفافیت، ارتباط مداوم با فعالان اقتصادی و ابزارهای مالی بهره بگیرد، بازار می‌تواند نه‌تنها زنده بماند، بلکه به نماد پایداری و امید ملی تبدیل شود.
اقتصاد در ماه‌های اخیر از سایه جنگ بیرون آمده و وارد مرحله‌ای از بازسازی اعتماد شده است. فعالان بازار سهام که تا تابستان نگران آینده‌ای مبهم بودند، اکنون با دیدی محتاط اما امیدوار به تحولات می‌نگرند. کاهش ریسک امنیتی نه‌فقط نوسانات ارزی را مهار کرده، بلکه انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران را نیز تغییر داده است. این تغییر ذهنیت، اگر با اصلاح سیاست‌های اقتصادی همراه شود، می‌تواند به نقطه آغاز دوره‌ای تازه از ثبات و رشد تبدیل شود.

• ساره صابری - خبرنگار

• شماره ۶۱۶ هفته نامه اطلاعات بورس