سرنوشت وعده رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی

به گزارش صدای بورس،طبق قانون، جلسات شورای‌عالی فضای مجازی باید ماهی یک‌بار برگزار شود؛ اما از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا لحظه نگارش این گزارش، تنها ۷ جلسه تشکیل شده است. جلسه‌ای که هر بار تشکیل می‌شود، افکار عمومی چشم‌انتظار خبری خوش از رفع فیلترینگ است؛ اما از زمان برداشتن محدودیت دو پلتفرم واتس‌اپ و گوگل‌پلی تاکنون، حدود ۳۲۰ روز گذشته و دیگر خبری از رفع فیلترینگ شنیده نشده است.

کلاف برداشته شدن فیلترینگ در دولت چهاردهم هر روز پیچیده‌تر می‌شود و هنوز مشخص نیست قفل مسدودیت شبکه‌های اجتماعی چه زمانی باز خواهد شد. اما و اگرها درباره توافق با پلتفرم تلگرام، کاهش سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن فیلترشکن‌ها و نداشتن آنتن موبایل هنگام قطعی برق در یک سال گذشته، باعث عصبانیت و گلایه مردم از دولت پزشکیان شده است.
مردمی که پس از برداشته شدن فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی، امیدوار بودند به‌زودی شاهد رفع مسدودیت تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب باشند، این روزها هنوز چشم‌انتظار گام بعدی‌اند، اما به‌دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری، تیغ تیز انتقادات خود را به سمت دولت گرفته‌اند.

اما داستان رفع فیلترینگ و برداشتن محدودیت پلتفرم‌های خارجی، به‌سادگی و با صدور یک دستور از سوی رئیس‌جمهور امکان‌پذیر نیست. هرچند دولتمردان بارها بر لزوم رفع فیلترینگ تأکید کرده‌اند، اما سنگ‌اندازی مخالفان این تصمیم به مانعی جدی و بزرگ در برابر دولت پزشکیان تبدیل شده است.

ساز ناکوک شورای‌عالی فضای مجازی

طبق قانون، جلسات شورای‌عالی فضای مجازی باید ماهی یک‌بار برگزار شود؛ اما از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا لحظه نگارش این گزارش، تنها ۷ جلسه تشکیل شده است. جلسه‌ای که هر بار تشکیل می‌شود، افکار عمومی چشم‌انتظار خبری خوش از رفع فیلترینگ است؛ اما از زمان برداشتن محدودیت دو پلتفرم واتس‌اپ و گوگل‌پلی تاکنون، حدود ۳۲۰ روز گذشته و دیگر خبری از رفع فیلترینگ شنیده نشده است. حتی جلسات شورا نیز در طول ۱۰ ماه گذشته، فقط در خرداد و تیر برگزار شده‌اند.

پیگیری‌ها از اعضای شورا درباره علت عدم برگزاری جلسات نشان می‌دهد که دولت باید با هماهنگی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، یعنی سید محمدامین آقامیری، دستور تشکیل جلسه را صادر کند. این در حالی است که محمدجعفر قائم‌پناه در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره این موضوع گفت: «نمی‌دانم، از خودشان بپرسید.» او همچنین در واکنش به این سؤال که برخی اعضا می‌گویند دولت اجازه برگزاری جلسات را نمی‌دهد، پاسخ داد: «خیر.»

اگرچه قائم‌پناه جلوگیری دولت از برگزاری جلسات را رد می‌کند، اما نکته مهم این است که تاکنون دستوری برای تشکیل این جلسات از سوی دولت صادر نشده است. برخی تحلیل‌ها نیز حاکی از آن است که چون دولت نتوانسته اعضای شورا را به رفع فیلترینگ راضی کند، برای پرهیز از پاسخ‌گویی به افکار عمومی، از عباراتی مانند «فیلترینگ در دست پیگیری است» یا «دولت برای انجام وعده خود تلاش می‌کند» استفاده می‌کند تا زمان بخرد و از فشار افکار عمومی عبور کند.

حملات همه جانبه به رفع فیلترینگ

اما مخالفان رفع فیلترینگ تنها محدود به اعضای شورای‌عالی فضای مجازی نمی‌شوند؛ از کارشناسان صداوسیما گرفته تا اکثریت نمایندگان و حامیان طیف تندرو، همه از مخالفان جدی این تصمیم به شمار می‌روند. به‌ویژه در روزهای اخیر که بحث توافق ایران با پلتفرم تلگرام اوج گرفته است، نمایندگان نزدیک به این طیف در صحن علنی مجلس به‌شدت واکنش نشان داده و حتی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، را به استیضاح تهدید کرده‌اند.

برای نمونه، محمد نقدعلی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت توافقی را با تلگرام امضا کرده و این توافق هنوز به اطلاع شورای‌عالی فضای مجازی نرسیده است. بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، هرگونه قرارداد در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای‌عالی فضای مجازی نیز نرفته است. اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضا شود، استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد.»

همچنین امیرحسین ثابتی، نماینده تهران که از مخالفان سرسخت برداشته شدن مسدودیت‌های فضای مجازی است، پای بابک زنجانی را به پرونده مذاکره ایران و تلگرام باز کرده و مدعی شده است که شرکت او به توافقی درباره مراودات مالی دست پیدا کرده است. او در تذکری در صحن مجلس گفت: «در رابطه با تلگرام نیز اخیراً جزئیاتی به دستم رسیده که متأسفانه نه تنها توافقی صورت گرفته، بلکه پای بابک زنجانی هم در میان است. مسئله فیلتر یا رفع فیلتر نیست؛ مردم عزیز، شما را سر کار گذاشته‌اند. همان کسانی که در سال ۱۳۹۷ تلگرام را بستند،آقای روحانی و آذری جهرمی یعنی ادامه آن افراد، اکنون در این دولت دنبال آن هستند که با شعار «رفع فیلتر» این موضوع را به مردم بفروشند، در حالی که ماجرا باز هم بابک زنجانی است.»

وی ادامه داد: «در متن توافق اخیر ایران با تلگرام آمده که یک شرکت نیکاپی، مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام در ایران را بر عهده داشته باشد و این شرکت متعلق به بابک زنجانی است. وقتی اقتصاد سیاسی کشور دچار اشکال باشد، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ پشت پرده توافقات و رانت‌ها همان چهره‌های تکراری حضور دارند.» اظهارات ثابتی در حالی مطرح شده است که علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، درباره توافق مالی ایران با پلتفرم تلگرام گفت که چیزی نشنیده است.

از سوی دیگر، سازمان صداوسیما در برنامه‌ای با عنوان «ثریا» که از نظر رویکرد به جریان فکری سعید جلیلی نزدیک است، با دعوت از کارشناسان مخالف رفع فیلترینگ، به مقابله با خواست و وعده دولت پرداخت. کارشناسان این برنامه نه تنها رفع فیلتر تلگرام را «برجام سایبری» خواندند، بلکه حتی پیشنهادی مطرح کردند مبنی بر اینکه «ابتدا فقط چند ساعت در روز تلگرام رفع فیلتر شود یا فقط در برخی استان‌ها امکان دسترسی آزاد وجود داشته باشد.»

این مخالفت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اکثریت منتقدان رفع فیلترینگ با استناد به «جنگ ۱۲ روزه» و دلایل امنیتی، این پلتفرم‌ها را عامل نفوذ و جاسوسی معرفی می‌کنند. این در حالی است که بنا بر اذعان برخی کارشناسان، فیلترشکن‌ها نه تنها آسیب‌های جدی در حوزه امنیت سایبری ایجاد کرده‌اند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری پر سود برای «کاسبان فیلترشکن» شده‌اند؛ افرادی که از محدودیت‌های موجود، منافع کلانی به دست آورده‌اند.

این قصه سر دراز دارد…

بر همین اساس، به نظر می‌رسد که ماجرای رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا حقوقی نیست؛ این مسئله به یک چالش سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی تبدیل شده است. اگرچه اعضای دولت اعتقادی به فیلترینگ نداشته و بارها آن را به زیان کشور اعلام کرده‌اند، برخی جناح‌های سیاسی که مخالف تحقق وعده‌های دولت هستند و هم آنانی که از این شرایط سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌کنند، تلاش خود را به کار بسته‌اند تا پزشکیان را از انجام این کار بازدارند.

از همین رو، در حالی که مردم انتظار دارند دسترسی به پلتفرم‌های محبوب‌شان به زودی آزاد شود، دولت ناچار است میان وعده‌های عمومی، ملاحظات امنیتی و فشارهای سیاسی تعادل برقرار کند. حال باید دید دولت با تکیه بر گفتمان وفاق ملی همچنان برای راضی نگه داشتن مخالفانش صبر خواهد کرد یا اینکه سمت مردم ایستاده و خشم مخالفانش را فدای خواست افکار عمومی خواهد کرد.