برنامه وزیر برای جذب ارزهای خانگی

به گزارش صدای بورس،او در این دیدارها بر تفویض حداکثری اختیارات به استان‌ها، تشکیل ستاد تحول گمرکات و لزوم شناسایی قوانین و مقرراتی که مانع فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار هستند، تاکید کرد. وزیر همچنین هشدار داد که بانک‌های ناسالم در صورت اصلاح نکردن وضعیت خود، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.

سیدعلی مدنی‌زاده در سخنان خود تاکید کرد که بانک‌ها باید مطابق با برنامه وزارت اقتصاد، یعنی برنامه «رشد عدالت‌محور»، فعالیت کنند. این برنامه با هدف گسترش عدالت اقتصادی و دسترسی برابر همه مردم به خدمات بانکی طراحی شده است. وزیر تحقق این هدف را منوط به اجرای سه ابرپروژه وزارت اقتصاد دانست. نخستین طرح که به «طرح ۲۰» شهرت دارد، شامل بیست پروژه پیشران اقتصادی کشور است. در این طرح نهادهای مالی از جمله شبکه بانکی، در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در پروژه‌های بزرگ اقتصادی مشارکت کرده و تامین مالی آنها را بر عهده می‌گیرند. به گفته او، بانک‌های پیشرو می‌توانند با حضور فعال در این پروژه‌ها، ضمن تامین مالی، در رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند.

تامین مالی فعالیت‌های صادرات‌محور

او با اشاره به اینکه بخش عمده تامین مالی باید در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزآور کشور هدایت شود، افزود که تسهیلات بانکی باید به فعالیت‌های صادرات‌محور و سودآور اختصاص یابد. او سپس به طرح «رویش» اشاره کرد و توضیح داد که در این طرح، منابع خرد مردم جمع‌آوری و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور هدایت می‌شود. در قالب این طرح، ابزارهایی مانند صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد تا سرمایه‌های خردی که معمولا به شکل طلا و ارز خانگی نگهداری می‌شوند، به چرخه اقتصادی بازگردند. وزیر نقش شبکه بانکی را در موفقیت این طرح بسیار مهم دانست و یادآور شد که رشد سرمایه‌گذاری در کشور بیش از یک دهه است که متوقف شده است.

او بیان کرد که از ابتدای دهه۱۳۹۰، تسهیلات بانکی بیشتر به سرمایه در گردش اختصاص یافته و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت متوقف مانده است. به گفته او، رشد سرمایه‌گذاری در این مدت تقریبا صفر بوده و تنها با تمرکز بر سرمایه‌گذاری ثابت می‌توان از این وضعیت خارج شد. وی اولویت اصلی وزارت اقتصاد را احیای سرمایه‌گذاری دانست و از طرح دیگری با عنوان «اعتبار ملی» سخن گفت. در این طرح برای نخستین‌بار به مردم به‌طور گسترده اعتبار داده می‌شود تا بتوانند کالاها و محصولات تولید داخلی را خریداری کنند. این اقدام، نوعی سرمایه‌گذاری در تولید ملی محسوب می‌شود. مدنی‌زاده توضیح داد که این اعتبار به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای متصل است تا ضمن تامین منابع تولید، تقاضای عمومی را نیز تحریک کند و دهک‌های پایین جامعه از مزایای آن بهره‌مند شوند.

او گفت زنجیره‌های تولید در این طرح اشتغال‌محور طراحی شده‌اند تا ضمن حفظ تولید، از افزایش بیکاری جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند و این رقم در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده، تاکید کرد که راه‌حل مقابله با این مشکل در تامین مالی زنجیره‌ای نهفته است. وزیر اقتصاد همچنین بر بهره‌گیری بانک‌ها از نوآوری‌های مالی و عبور از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال تاکید کرد. او گفت در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌ها و فعالیت‌های فیزیکی حذف و حجم نیروی انسانی کاهش می‌یابد. وی در ادامه افزود که در شورای هماهنگی بانک‌ها، برنامه‌های وزارت اقتصاد درباره اصلاح شبکه بانکی بررسی شده و مقرر شده بانک‌های زیرمجموعه وزارتخانه بر اساس این برنامه‌ها عمل کنند.

به گفته او، نخستین اولویت بانک‌ها، سلامت مالی است. یعنی بانک‌ها باید ترازنامه، جریان نقدینگی و وضعیت سرمایه خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در وضعیت مطلوب قرار گیرد. او تاکید کرد که بانک‌ها باید تلاش کنند مطالبات غیرجاری خود را به صفر برسانند.

۴ محور تشکیل ستاد تحول گمرکات

در بخش دیگری از سفر، وزیر در نشست با مجمع نمایندگان خراسان رضوی از تفویض حداکثری اختیارات گمرکی و مالیاتی به استان‌ها، صفر شدن مالیات ۱۰‌میلیون شغل کوچک و تشکیل ستاد تحول گمرکات با چهار محور کلیدی خبر داد. او بار دیگر هشدار داد که بانک‌های ناسالم در صورت بی‌توجهی به اصلاح ساختار، سرنوشتی مشابه بانک آینده خواهند داشت. وزیر اقتصاد در توضیح برنامه تفویض اختیارات گفت که این کار با در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی کشور انجام شده است و تا حد امکان به استان‌ها واگذار می‌شود. او افزود که اعداد مربوط به سقف‌های مالیاتی، بانکی و هیات ۲۵۱ مکرر (هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مرجعی است برای اعتراض به مالیات‌های قطعی که اجازه می‌دهد تا حتی پس از طی تمام مراحل دادرسی، شکایت خود را مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی پرونده ثبت شود) به زودی اعلام خواهد شد. همچنین روند تفویض اختیارات به شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه و از طریق آن به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

او درباره سیاست مالیاتی وزارتخانه گفت هدف، تسهیل در اخذ مالیات از مشاغل است تا کسب‌وکارهای کوچک در شرایط رکود تورمی آسیب نبینند. بر همین اساس، مالیات ۱۰‌میلیون شغل کوچک در سال جاری صفر شده است و تمرکز مالیات بر مشاغل پردرآمد خواهد بود. او درباره مالیات اشخاص حقوقی نیز توضیح داد که با وجود محدودیت‌های قانونی، در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای برای تنظیم قواعد جدید در این زمینه هستند که به زودی نهایی می‌شود.

در ادامه، وزیر از برنامه اصلاح گمرکات کشور سخن گفت و بیان کرد که در سه‌ماه گذشته آسیب‌شناسی دقیقی انجام شده و بر اساس آن، طرحی برای ایجاد ستاد تحول گمرکات با دبیری وزارت اقتصاد تدوین شده است. این طرح بر چهار محور مدیریت یکپارچه مرزی، هوشمندسازی گمرکات، توسعه موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای با کشورهای شریک تجاری و تسهیل امور گمرکی استوار است. او توضیح داد که در محور مدیریت یکپارچه مرزی، آمایش گمرکی انجام می‌شود و تنها ۱۰گمرک مهم کشور براساس حجم تجارت خارجی فعال خواهند ماند.

در محور دوم، گمرکات به تجهیزات مدرن مانند دستگاه‌های ایکس‌ری مجهز شده و سامانه‌های آنها به سامانه تجارت متصل می‌شود. محور سوم بر گسترش موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای با کشورهای همکار تمرکز دارد تا فرآیند گمرکی تسهیل شود؛ زیرا بسیاری از تاخیرها در ترخیص کالا ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری است. وزیر اقتصاد اعلام کرد که به‌زودی فهرست کالاهایی که مشمول سیاست جدید تسهیل گمرکی خواهند بود، با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی نهایی می‌شود.

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی مسائل اقتصادی کشور تاکید کرد که بانک مرکزی برنامه اصلاحی دقیقی برای شبکه بانکی تدوین کرده است و بانک‌هایی که از اجرای آن سر باز زنند، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد. او همچنین در واکنش به گزارش‌هایی درباره عدم بازگشت ۹۵‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از سال۱۳۹۷ تاکنون گفت که بررسی‌های مشترک هیات عالی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان می‌دهد این رقم نادرست است و مقدار واقعی به مراتب کمتر از رقم اعلام‌شده در فضای مجازی است.

حذف قوانین مزاحم کسب‌وکار

وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز از فعالان اقتصادی خواست تا قوانین و آیین‌نامه‌های مزاحم کسب‌وکار را شناسایی و از طریق کارگروه‌های استانی به هیات مقررات‌زدایی ارسال کنند. او پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در برخی استان‌ها را ناشی از ساختار بانک‌محور اقتصاد کشور دانست و توضیح داد که بیشتر بنگاه‌های بزرگ از بانک‌ها تامین مالی می‌شوند؛ درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل همین ساختار، از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم می‌مانند. به گفته او، اگر سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد و بنگاه‌های بزرگ از این مسیر منابع خود را جذب کنند، زمینه برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک‌تر فراهم می‌شود و نسبت مصارف به منابع در استان‌ها افزایش خواهد یافت. او افزود که وزارت اقتصاد در حال طراحی ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه است تا این انتقال ساختاری تسهیل شود. وی درباره تفویض اختیار به هیات ماده۲۵۱ مکرر نیز گفت با اصل این اقدام موافق است؛ اما تعیین سقف تفویض اختیار نیازمند بررسی کارشناسی است.

در پاسخ به گلایه‌های بخش خصوصی درباره بهینه‌سازی مصارف ارزی و حذف سهمیه واردات برای برخی کالاها نیز توضیح داد که این موضوع در هیات مقررات‌زدایی قابل پیگیری است و باید در دستور کار آن قرار گیرد. وزیر در پایان تاکید کرد که یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور، تعدد و ناسازگاری آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف است که طی دهه‌ها انباشته شده‌اند و مانعی جدی برای کسب‌وکار محسوب می‌شوند. او از وجود ظرفیت قانونی هیات مقررات‌زدایی برای حذف این مقررات مزاحم ابراز خرسندی کرد و از بخش خصوصی خواست در قالب کارگروه‌های شورای گفت‌وگو، مهم‌ترین این قوانین و مقررات را شناسایی و برای اصلاح به هیات ارسال کنند.

منبع:شادا