به گزارش صدای بورس، نگاهی به روند تغییرات بازار خودرو در سال جاری حکایت از رشد قابل توجه این بازار از نظر قیمتی و تحرک بازار از منظر معاملات دارد. آنطور که در نمودارها مشاهده میشود همه انواع خودروهای تولیدی شرکتهای ایرانی اعم از ایران خودرو، سایپا، کرمان موتورز و ... با رشد قیمت روبهرو شده اند.
در حوزه خودروهای ایران خودرو حداقل رشد قیمت مربوط به ۲۰۷ اتومات با حدود ۴۸ درصد رشد قیمت در مدت ۷ ماه بوده و کمترین رشد قیمت نیز مربوط به رانا پلاس با ۲۵ درصد افزایش قیمت بوده است. در خودروهای مربوط به شرکت سایپا نیز بیشترین و کمترین رشد قیمتها مربوط به سهند و شاهین بوده است که به ترتیب ۳۲ و ۱۲ درصد رشد قیمت را به ثبت رسانده اند.
بازار در فراز و فرود
طی مدت هفت ماه از ابتدای فروردین تا ۱۲ آبان، روندهای متفاوتی بر بازار خودروی کشور حاکم بوده که همگی سمت و سوی بازار را تعیین میکنند. تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، بازار خودروی کشور مدتها بود (نزدیک به دو سال) در رکود جدی به سر میبرد بطوریکه قیمت خودرو در بازار تنها تابع متغیرهای واقعی بود و حتی اثرات ناشی از رشد بهای ارز در کشور در خلال این مدت تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودرو در بازار بر جای نگذاشته بود.
پس از زمان جنگ نیز با آن که قیمت ارز در کشور روند رو به رشدی را تجربه کرد و تا مرز ۱۲۰ هزار تومان هم رسید، اما بازار خودرو همچنان در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان داد و تقاضا در بازار آنقدر که انتظار میرفت، تحت الشعاع بازار ارز قرار نگرفت.
اما از زمانی که موضوع اسنپ بک و بازگشت تحریمها مطرح شد، بازار سکوت خود را شکست و این امر به رشد قیمتها منتهی شد و شتاب رشد در بازار افزایش یافت و به این ترتیب باید گفت بخش زیادی از تغییرات بازار ناشی از دو ماه اخیر بوده است.
چرا در آبان قیمتها برگشت؟
با این حال فروشندگان میگویند بازار در دو هفته اخیر روند باثباتی را پشت سر گذاشته و روند افزایش قیمتها تقریبا متوقف شده است. بخشی از این امر به دلیل خروج آثار روانی ناشی از اسنپ بک میباشد و بخشی دیگر به دلیل رشد بیش از حد قیمتها است. واقعیت ان است که در دو سال اخیر نیز عامل اصلی رکود بازار خودروهای ایرانی افزایش قیمت این خودروها در مقایسه با توان مالی جامعه و متوسط قدرت خرید افراد است و در نتیجه به رغم آن که بازار با تکانههای روانی روبهرو شد، اما عدم قدرت خرید واقعی باعث کاهش اثرات ناشی از این امر شد.
در این بین اما خودروهای مونتاژی هم با رشد قیمت بالا و هم تقاضای بیشتری روبهرو شد و به گفته کارشناسان بازار، این نوع خودروها بیشتر مورد اقبال بازار قرار گرفتند. از سوی دیگر پروسه رشد قیمتها نه فقط در مورد خودروهای صفر، بلکه در مورد خودروهای کارکرده نیز اتفاق افتاد و این موضوع روی کلیت بازار اثر مستقیم برجای گذاشت.
هرچند افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه، نگرانی از نوسانات نرخ ارز و عدم قطعیت در سیاستهای وارداتی از عوامل اصلی رشد قیمتها بودند، اما همچنان بازار در دست خریداران است و تا زمانی که رکود وجود داشته باشد، نمیتوان با قطعیت رشد قیمتها را سیگنال مهمی برای بازار خودرو در نظر گرفت. کارشناسان معتقدند حتی در صورت ثبات سایر عوامل، تورم عمومی کشور بهتنهایی میتواند قیمت خودرو را افزایش دهد، اما با توجه به نبود چشمانداز روشن در سیاستهای ارزی و وارداتی، پیشبینی میشود بازار خودرو در ماههای آینده نیز نوسانات قیمتی را تجربه کند، اما این به معنای خروج از رکود در سمت تقاضا نیست.
افزایش قیمت رسمی به در بسته خورد
در سمت دیگر اما ایران خودرو در ماههای اخیر به هر دری میزند تا بتواند مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت دریافت کند. این تصمیم که با مقاومت دولت روبهرو است، کار را برای این شرکت سخت کرده بطوریکه در کشمکش بین سازمان حمایت و شورای رقابت و وزارت صمت، ادعا میکند با ضرر و زیان روبهرو است و این مساله روی تیراژ تولید در این شرکت نیز اثری معکوس بر جای نهاده است.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند اکنون که بخشی از ساختار مالکیتی ایرانخودرو بهطور رسمی خصوصی اعلام شده و این خودروساز پس از دههها زندگی ذیل قیمتگذاری دستوری، تلاش میکند قیمت محصولات خود را با واقعیتهای اقتصادی تطبیق دهد، مقاومت دولت در برابر این تصمیم میتواند زیان بارتر از گذشته باشد، چراکه در گذشته این شرکت زیر سایه حمایتهای دولتی قرار داشت ولی حالا این بخش خصوصی است که باید تاوان سیاستگذاریهای دولتی را بپردازد و اولین اتفاقی که در نتیجه ضرر و زیان بخش خصوصی رخ خواهد داد کاهش تولید، کمبود محصول در بازار و حتی تعدیل نیرو است که چندان به مذاق دولت خوش نمی آید.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که پیشتر اعلام کرده بود اقدامات کارشناسی خود را برای اعلام قیمت انجام داده، اما پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات را صادر کرد.
در مهر ماه نیز پس از افزایش مجدد قیمت خودرو، پس از بررسی مجدد آخرین صورتهای مالی شرکت ایران خودرو، با افزایش قیمت ۴ درصدی موافقت کرد و این افزایش قیمت را به وزارت صمت اعلام کرد. البته که مدتهاست افزایش قیمت ایران خودرو پس از مسیر پر فراز و نشیبی که برای خصوصی شدن طی کرد، در هر دوره مانند توپی در دستان نهاد نظارتی دست به دست میشود.
در نهایت موضوع موثر بر بازار خودرو مساله واردات خودرو است. به گفته کارشناسان از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده؛ در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۵۰ هزار دستگاه بوده و بخش قابل توجهی از این خودروها هنوز به دست مصرف کننده نرسیده اند. فرآیند طولانی ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی و شمارهگذاری باعث شده بسیاری از خودروها ماهها در حیاط گمرک بمانند و همه این عوامل بر قیمت بازار اثر مستقیم بر جای میگذارند.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامهنـگار
-
شماره ۶۱۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما