کارگزاری‌ها در تله کارمزد

کاهش ارزش و حجم معاملات از سال ۱۳۹۹ تاکنون، نخستین زنگ خطر برای صنعت کارگزاری بود. مدل درآمدی این شرکت‌ها «تک‌محصولی» است یعنی تقریباً تمام درآمدشان از محل کارمزد معاملات تأمین می‌شود. طبیعی است که با کاهش حجم معاملات، نفس این صنعت نیز تنگ‌تر شود.
گزارش‌های کدال و تحلیل‌های کانون کارگزاران نشان می‌دهد در چهار سال اخیر، منحنی درآمد نزولی و منحنی هزینه صعودی بوده است؛ از تورم پرسنلی گرفته تا هزینه‌های زیرساختی و فناوری اطلاعات. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. سیاست سازمان بورس در هدایت سرمایه‌گذاران به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با وجود نیت مثبت آن، برای کارگزاری‌ها به‌نوعی شمشیر دولبه شد. تخفیف ۷۵ درصدی کارمزد برای صندوق‌ها، حالا که بیش از نیمی از معاملات روزانه به آنها تعلق دارد، عملاً درآمد کارگزاری‌ها را نصف کرده است. در کنار این سیاست، سقف کارمزدها نیز در سال‌های اخیر ثابت مانده و با تورم هماهنگ نشده است؛ عددی که روی کاغذ تغییری نکرده، اما در عمل قدرت خرید کارگزاری‌ها را کم کرده است.
از سوی دیگر، حذف مجوزهایی چون سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری و معامله‌گری از اساسنامه‌ کارگزاری‌ها به‌بهانه‌ جلوگیری از تعارض منافع، مسیرهای درآمدی را بیش از پیش محدود کرده است. در بازارهای جهانی، کارگزاری‌ها بخش مهمی از درآمد خود را از خدمات جانبی به‌دست می‌آورند؛ مدیریت دارایی، ارائه نرم‌افزارهای تحلیلی، معاملات اعتباری یا ابزارهای مشتقه. اما در ایران هنوز درهای این مسیرها بسته است.
کارگزاری‌ها ستون فقرات بازار سرمایه‌اند؛ اگر این ستون زیر فشار بماند، بنای بازار نیز تاب نخواهد آورد. اصلاح ساختار کارمزد، بازگشت بخشی از مجوزهای خدماتی و فراهم کردن امکان نوآوری در مدل کسب‌وکار، تنها راه‌هایی است که می‌تواند این صنعت را از زیان خارج کند. توسعه‌بازار بدون توانمندسازی کارگزاری‌ها ممکن نیست؛ همان‌طور که هیچ بازاری بدون واسطه‌های سالم، دوام نخواهد آورد.

حسن رضایی‌پور - دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

شماره ۶۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس