طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

به گزارش صدای بورس،در طرح پیشنهادی ۴۸ نماینده مجلس آمده است: قانون فعلی تامین مالی تولید و زیرساخت ها، اگرچه گام مثبتی در جهت رفع موانع مالی بنگاه های تولیدی بوده اما با توجه به تحولات اقتصادی، چالش های جدید در حوزه نقدینگی، تورم، دسترسی به منابع ارزی و فناوری های نوین و نیز ضرورت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نیازمند الحاق موادی است که شامل موارد زیر است:

۱- سرمایه گذاری در بخش تولید را به عنوان یک اولویت ملی با مشوق های مالیاتی، تضمین های حقوقی و تسهیل دسترسی به منابع بانکی و غیربانکی تقویت شود.

۲- زیرساخت های مالی و لجستیکی (از جمله حمل و نقل، انرژی و فناوری اطلاعات) به عنوان بستر رشد تولید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

۳- نقش نهادهای عمومی و خصوصی در تامین مالی طرح های تولیدی با مکانیسم های شفاف و نظارتی باز تعریف شود.

۴- هماهنگی بین دستگاهی (بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و ...) را برای کاهش بوروکراسی و تسریع در تامین مالی بهبود بخشیده شود.

جزییات طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

ماده ۲ – یک تبصره به جز (۳) بند ب ماده (۶) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره – در صورت سهام‌داری بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی در صندوق های توسعه و یا تضمین غیر دولتی موضوع این جز این بخش‌ها مجموعا مجاز به تصاحب بیش از دو پنجم کرسی‌های مدیریتی صندوق های مزبور نیست.

ماده ۲- در فراز آخر ماده ۷ قانون، عبارت بیمه های مسئولیت به عبارت بیمه‌های زندگی اصلاح می شود.

ماده ۳ – در بند الف تبصره (۵) ذیل بند پ ماده (۱۳) قانون، عبارت مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره ۴ ماده ۷ مکرر به عبارت مشمول حکم شرط اضافه از متقاضی مجوز موضوع تبصره ۴ ماده ۷ اصلاح می شود.

ماده ۴ – در بند الف ماده (۱۴) قانون عبارت از اشخاص موسس آن ها حذف می شود.

ماده ۵ – متن ماده (۱۵) قانون به عنوان بند الف در نظر گرفته می شود و متن ذیل پس از تبصره به عنوان بند بت به آن ماده به شرح زیر الحاق می شود:

به منظور فراهم آمدن سرمایه گذاری های جدید و ارائه تصویری درست از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در هر صنعت و بازده واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آن ها به به‌روزرسانی ارزش دارایی ها، هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک پذیر» موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان هزینه قابل قبولی مالیاتی تلقی می شود. هم‌چنین در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری با اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

یک ماده به قانون به شرح ذیل الحاق می شود:

ماده الحاقی – به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا نسبت به مشارکت در احداث آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و راه های اصلی یا عبوری از شهر خود به عنوان یک طرح سرمایه گذاری با وزارت راه و شهرسازی و بخش های غیردولتی مشارکت کند.

یک ماده به قانون به شرح ذیل الحاق می شود:

ماده الحاقی – به سازمان‌ها و شرکت های مسئول در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های صنعتی و بنادر صادراتی و وارداتی اجازه داده می شود تا نسبت به مشارکت در احداث آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی منتهی به محدوده و یا عبوری از محدوده خود به عنوان یک طرح سرمایه گذاری با وزارت راه و شهرسازی و بخش های غیردولتی مشارکت کند.

یک ماده به قانون به شرح ذیل الحاق می شود:

ماده الحاقی - به دولت اجازه داده می شود تا با استفاده از ظرفیت واگذاری تمام و یا بخشی از آب صرفه جویی شده در تغییر شیوه آبیاری (از آبیاری سنتی و به آبیاری تحت فشار) و یا آب مهار شده با اجرای سدها و یا واگذاری بخشی از زمین های دایره شده پایین دست سدها (در نتیجه امکان تامین آب) نسبت به لوله گذاری زمین های پایین دست سدها و یا اجرا و یا تکمیل بدنه سدها اقدام کند.

در نهایت موسسات اعتباری مکلفند متناسب با افزایش حجم پروژه های مسکونی نسبت به افزایش دوره تنفس تسهیلات پرداختی اقدام کند.