صدور حکم برای کارگزاری متخلف به‌دنبال شکایت سازمان بورس

به گزارش صدای بورس،محمد جوانمردی افزود: با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار علیه یکی از شرکت‌های کارگزاری و اعضای هیأت مدیره آن به اتهام سوء استفاده از وجوه و اوراق بهادار مشتریان و ارائه اطلاعات خلاف واقع، آن شرکت کارگزاری به ممنوعیت از انجام معاملات بورسی به مدت دو سال و پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جزای نقدی و هر یک از اعضای هیأت مدیره نیز به تحمل ۱۸ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

او اضافه کرد: با توجه به گزارش واحدهای نظارتی این سازمان و بررسی دفاتر شرکت کارگزاری مشخص شد اعضای هیأت مدیره یک شرکت کارگزاری، اوراق بهادار و وجوه نقد برخی مشتریان را که در حساب کاربری‌شان موجود است و به صورت امانی در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌گیرد تا برای معاملات استفاده شود را بدون اجازه و اطلاع آن‌ها فروخته، برداشت کرده و یا برای اطرافیان و اشخاص وابسته به خود واریز کرده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به تکلیف قانونی خود و با هدف صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و شهروندان، پس از اطلاع از این اقدامات با بررسی ابعاد موضوع و جمع آوری مستندات، بلافاصله اقدام به شکایت کیفری به اتهام سوء استفاده از وجوه مشتریان (بزه موضوع ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار)، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان و تصدیق خلاف واقع اطلاعات (بزه موضوع ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار) کرد که در نهایت با توجه به پیگیری‌های انجام شده، با صدور رأی بدوی در دادگاه کیفری دو مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت کارگزاری و اعضای هیأت‌مدیره آن به مجازات‌های ممنوعیت از انجام معاملات بورسی، حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

جوانمردی با بیان این‌که پیگیری کیفری علیه اشخاص مذکور به اتهام پولشویی نیز برای کشف سودها و استفاده‌هایی که از مبالغ خارج شده از حساب مشتریان کارگزاری صورت گرفته، نزد مراجع قضایی در حال رسیدگی است، گفت: عملکرد، سلامت و امانت‌داری نهادهای مالی در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است و این سازمان با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، حفظ امنیت و اعتماد آن‌ها و وفق تکالیف قانونی خود به صورت مستمر بر عملکرد نهادهای مالی نظارت داشته و با مشاهده هرگونه سوء‌جریان در فعالیت آن‌ها، به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، اقدام به پیگیری از طرق قانونی از جمله رسیدگی‌های انضباطی و قضایی می‌کند و در این‌خصوص هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.