جانشین فرزین مشخص شد

به گزارش صدای بورس،رشد سه‌برابری نرخ دلار آزاد، توقف‌های طولانی در تخصیص ارز و ادامه سیاست‌های چندنرخی، صدای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بلند کرده است. این فشارها دولت و وزیر اقتصاد را به نقطه‌ای رسانده که ادامه حضور محمدرضا فرزین در رأس بانک مرکزی دیگر قابل توجیه نیست.

فرزین که در دی‌ماه ۱۴۰۱ با رأی هیئت وزیران و به پیشنهاد وزیر وقت اقتصاد به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، در شرایطی راهی ساختمان میرداماد شد که دلار آزاد حدود ۴۰ هزار تومان بود. اما امروز، پس از گذشت نزدیک به دو سال از مدیریت او، نرخ دلار آزاد سه برابر شده و بی‌ثباتی در بازار ارز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

از وعده ثبات تا جهش بی‌سابقه نرخ دلار

سیاست‌های ارزی فرزین که با هدف کنترل بازار و تقویت ارزش پول ملی طراحی شده بود، در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته است. افزایش بی‌سابقه نقدینگی، جهش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و سقوط ارزش ریال، مهم‌ترین دستاوردهای این دوره از مدیریت بانک مرکزی به شمار می‌آیند.

اعتراض تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

تولیدکنندگان می‌گویند روند طولانی تخصیص ارز وارداتی و تعدد نرخ‌ها، عملاً زنجیره تولید را قفل کرده است. توقف‌های مکرر در تأمین ارز و حراج طلای بانک مرکزی به‌صورت سکه و شمش، موجب شده اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های ارزی کاهش یابد.

فعالان اقتصادی همچنین از انتصاب افراد فاقد تخصص در معاونت‌های کلیدی بانک مرکزی و نبود شفافیت در تصمیمات ارزی به‌شدت انتقاد دارند.

اختلاف میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی

منابع آگاه از اختلافات جدی میان مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، و محمدرضا فرزین درباره سیاست‌های پولی و ارزی خبر می‌دهند. این اختلافات، در کنار انتقادات گسترده بخش خصوصی، باعث شده تغییر در رأس بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار گیرد.

گزینه‌های احتمالی برای جانشینی فرزین

طبق گزارش‌ها، سه گزینه اصلی برای ریاست جدید بانک مرکزی مطرح‌اند:

عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی و وزیر اقتصاد فعلی، با تجربه مدیریت در دوران تحریم‌ها.

طهماسب مظاهری؛ رئیس کل بانک مرکزی در دهه ۸۰ و از منتقدان سیاست‌های بانکی دولت احمدی‌نژاد.

حسین قضاوی؛ مدیر سابق بانک مرکزی و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، با سابقه مدیریتی در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای.

تصمیم نهایی در آستانه اعلام

گزارش‌ها حاکی است که با تأیید نهایی رئیس‌جمهور، تغییر در مدیریت بانک مرکزی قطعی است. ضعف در کنترل بازار ارز و فشارهای سنگین بخش خصوصی، دولت را به نقطه‌ای رسانده که چاره‌ای جز بازنگری در سیاست‌های پولی و ارزی ندارد.

تغییر رئیس کل بانک مرکزی، بیش از آنکه یک تصمیم اداری باشد، پاسخی به فشار اقتصادی، نارضایتی تولیدکنندگان و مطالبه‌ای عمومی برای اصلاح مسیر سیاست‌های ارزی است.