فعالسازی سازوکار اسنپبک اقتصاد ایران را در شرایطی پیچیده قرار داده است. این سازوکار، که امکان بازگشت خودکار تحریمها را فراهم میکند، کشور و به طریق اولی اقتصاد کشور را با ریسکها و محدودیتهای بسیار جدی مواجه میسازد که مسلما آثار زیادی بر بازار سرمایه کشور نیز خواهد داشت. این رخداد علاوه بر اینکه ریسک سیاسی و متعاقبا ریسم سیستماتیک بسیار زیادی را برای کشور و سرمایه گذاری در کلیه طبقات دارایی را ایجاد میکند محدودیتهای صادراتی و فشار بر جریانهای ارزی را تشدید کرده و تغییرات قابل توجهی در نرخ تورم، بهره و جذابیت نسبی داراییها ایجاد میکند.
کاهش مبادلات و جریان ورودی ارزی و افزایش تورم متعاقب آن، تصمیمگیری سرمایهگذاران را دشوار میسازد و نیازمند تحلیل دقیق صنایع و توانمندی شرکتها در مدیریت هزینه و تولید است. در این شرایط که تنشهای سیاسی بالایی را تصویر میسازد زنجیره تامین و زنجیره ارزش در اقتصاد کشور دارای نوسان و اختلال زیادی خواهد بود که کاهش درآمدهای شرکتها به طور کلی و شرکتهای بورسی به طور خاص را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
این در حالی است که با ساختار فعلی درآمدها و هزینههای دولت، تشدید کسری بودجه دولت نیز دارای اهمیت زیادی میباشد که به نوبه خود میتواند منجر به افزایش انتشار و فروش اوراق دولتی در بازار منتهی شود که در سنوات اخیر همواره یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد کشور و فشار عرضه برای سایر داراییهای مالی گردیده است. این امر صرفنظر از هزینههای آن در اقتصاد کشور منجر به رشد هزینههای مالی شرکتهای حاضر در بازار سرمایه میگردد که میتواند با فشار عرضه زیادی در بورس و فرابورس ظاهر گردد. این میزان از نوسان و نااطمینانی در بازار ارز که دارای اثر انتقالی در سایر بازارها میباشد منجر به بی اعتمادی زیادی در اقتصاد و بازار سرمایه و واکنشهای بیش از حد فعالان را نیز میتواند به همراه داشته باشد. لیکن در این فضا در دو سناریو میتواند به تبیین استراتژی فردی سرمایه گذار پرداخت.
با توجه به فعال شدن اسنپ بک، در سناریوی خوشبینانه، کاهش صادرات نفتی شدیدی را ایجاد خواهد نمود که این موضوع محدودیت درآمد ارزی دولت را به همراه دارد، لیکن امکان کنترل نسبی آثار آن از طریق سیاستهای مالی و پولی تا حدودی برقرار است. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل آثار این محدودیتها نرخ تورم میتواند در سطوح ۴۰ الی ۴۵ درصد و نرخ بهره بدون ریسک بین محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد تثبیت شود. این امر به نویه خود در بازارهای مالی نیز پیامدهایی را خواهد داشت که به دنبال آن بازار سهام با وجود فشارهای اقتصادی، میتواند در بازههای مقطعی که بازده انتظاری سهام از بازده اوراق درآمد ثابت بیشتر میشود و یا اختلاف نرخ ارز سامانه توافقی و آزاد کمتر میشود، به صورت مقطعی جذابیت خود را حفظ کند و سهام صنایع دلاری و صنایعی که قابلیت فروش محصول در بورس کالا و تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد هستند دارند، به ویژه صنعت پالایشی، پتروشیمی، سیمانی و فلزات اساسی که بخش قابل توجهی از فروش خود را با نرخهای نزدیک به دلار آزاد در بورس کالا انجام میدهند، از افزایش نرخ ارز بهرهمند میشوند.
در این شرایط رشد درآمدهای شرکتها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز با توجه به سطوح فعلی قیمتها در بازار سرمایه منجر به ایجاد نسبت قیمت به درآمد سهام بسیار نازلتری نیز میگردد که جذابیت بالاتری برای بازار سرمایه ایجاد مینماید. لذا این بخش در شرایط پس از اسنپ بک میتواند به عنوان یک گزاره جدی سرمایه گذاری برای پوشش نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد. آنچه که در این بخش مورد توجه میباشد میزان سرمایه گذاری در این حوزه میباشد که میبایست با توجه به نوسانات و ریسکهای سیستماتیک به تخصیص دارایی پرداخته شود و از طریق ابزارهای کاهش این ریسک از قبیل ابزارهای بادرآمد ثابت و همچنین صندوقهای طلا به کاهش ریسک کل پرتفلیو کمک نماید.
سناریوی بدبینانه شرایط متفاوتی را نشان میدهد. اگر صادرات نفت به حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز (کمترین فروش نفت ثبت شده در دوران تشدید تحریمها و بدون درنظر گرفتن دوران کرونا) کاهش یابد، تورم سالانه از ۴۵ درصد فراتر میرود و نرخ بهره از محدوده ۴۰ درصد عبور میکند. در این صورت شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار با توجه به کاهش درامدهای فروش نفت و کاهش صادرات پتروشیمیها، کاهش قابل توجهی خواهد داشت علیرغم اینکه انتظار میرود که اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد کاهش یابد اما در این سناریو صنایع صادراتمحور با محدودیتهای بیشتری در زمینه صادرات روبه رو خواهند شد و تقریبا همه شرکتها با مشکلات تورم رکودی مواجه میشوند و همین امر منتهی به کاهش مقادیر تولید و فروش شرکتهای داخلی خواهد شد و حاشیه سود شرکتها تحت فشار قرار میگیرد. بدیهی است که سرمایهگذاران در این شرایط سرمایهگذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس که با افزایش نرخ ارز دارای انتفاع میباشند نیز باید کمتر بوده وکنترل و کاهش ریسک بازار و نوسانات قیمت دارای اهمیت بیشتری باشد به طوری که سرمایه گذار در این شرایط وزن داراییهای خود را به سمت ابزارهای کمریسک تر مانند طلا برای حفظ ارزش پول و ابزارهای بدون ریسک مانند اوراق درآمد ثابت و سایر داراییها تغییر دهند.
لازم به ذکر است که تفاوت صنایع در مواجهه با تحریمها و تورم نیز قابل توجه است. صنایعی که امکان فروش داخلی با نرخهای نزدیک به قیمت دلار بازار آزاد را از طریق مکانیسم رقابت در بورس کالا دارند طبیعتا برای سرمایه گذاری دارای جذابیت بیشتری خواهند بود. در مقابل، صنایع فولادی و پتروشیمیهای خوراک گازی با محدودیت انرژی و تامین مواد اولیه مواجه خواهند بود و کمبود برق و گاز میتواند کاهش تولید و افت حاشیه سود را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که صنایع ریالی، مانند دارویی و غذایی، میتوانند نرخهای فروش خود را متناسب با افزایش هزینهها تنظیم کرده و سود خود را حفظ کنند. ترکیب پرتفوی سرمایهگذاران باید با توجه به سناریوهای اقتصادی و ویژگیهای صنایع تنظیم شود. در سناریوی خوشبینانه، تخصیص حدود ۴۰ درصد به سهام به صنایع دلاری و ریالی ذکر شده، ۲۰ درصد به ابزارهای درآمد ثابت، ۴۰ درصد به طلا تعادل مناسبی ایجاد میکند و ارزش در معرض خطر مدیریت شده ای را برای سبد دارایی تصویر میکند. در سناریوی بدبینانه، سهم سهام به حدود ۲۰ درصد کاهش مییابد و وزن داراییهای دارای امنیت نسبی بیشتر مانند طلا و ابزارهای درآمد ثابت به تناسب افزایش مییابد. لازم به ذکر است که تمرکز بر شرکتهایی که دارای تاثیر بیشتری بر شاخص میباشند و صنایع ریالی بزرگ که توانایی مدیریت هزینه و حفظ سودآوری دارند، در این شرایط دارای اهمیت ویژه میباشد.
با عنایت به آنچه ذکر شد نگاه میانمدت و بلندمدت و بازبینی دورهای پرتفوی، کلید مدیریت ریسک و بهرهبرداری از فرصتهاست. تمرکز بر صنایع مقاوم در برابر این نوسانات و ریسکها، تنظیم متناسب ترکیب داراییها با شرایط اقتصادی و بررسی مداوم احتمال بروز سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه، سرمایهگذاران را قادر میسازد تا در مواجهه با ابهامات ناشی از اسنپبک و تحریمها، پرتفوی خود را به شکل منطقی و پایدار مدیریت کرده و بازدهی قابل توجهی کسب کنند.
-
یاور میرعباسی - مدیرعامل کارگزاری خرمند
-
شماره ۶۰۸ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما