رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، این ایرادات را بررسی و بر طرف کردند و در نهایت این لایحه با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه علنی، به تصویب نمایندگان رسید.
متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح میشود:
لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده: عبارت که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود.
تبصره ۱- برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین میشود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده میشود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده میباشد. طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا میشود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاههای الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تایید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
اقتصاد ایران سالهاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایهگذاری تازه، بلکه از جیب سرمایههای گذشته میپردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده میکند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعهای از عدمقطعیتها روبهرو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیتهای تجاری و نااطمینانیهای سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زدهاند.
ورود شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به بازار دوم فرابورس، در شرایطی رقم خورده که تأمین آب پایدار به یکی از الزامات توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل شده است. این شرکت که با نماد «آب» در فرابورس درج شده، اکنون خود را برای عرضه اولیه آماده میکند و همزمان برنامه افزایش ظرفیت نمکزدایی آب دریا را دنبال میکند. ظرفیت فعلی تولید آب شیرینشده این مجموعه ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز است و هدفگذاری شرکت، افزایش این ظرفیت تا یک میلیون مترمکعب در روز است.
عضویت در کانال بله
با عضویت در کانال بله صدای بورس، از آخرین اخبار بورس باخبر شوید!
نظر شما