تعطیلی دولت آمریکا؛ چه اثری بر بازارها خواهد داشت؟

تعطیلی دولت آمریکا زمانی رخ می‌دهد که کنگره و کاخ سفید بر سر تصویب بودجه سال مالی به توافق نرسند. امسال نیز همانند دوره‌های پیشین، بن‌بست سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در نهایت باعث شد دولت فدرال در آغاز سال مالی بدون بودجه بماند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را متوقف کند. اما آنچه این بار رخ داده، صرفاً یک اختلاف سنتی بر سر اولویت‌های هزینه‌ای نیست. این تعطیلی با تهدیدهایی همراه شده که می‌تواند ساختار دولت فدرال را به طور بنیادین تحت تأثیر قرار دهد. کاخ سفید نه‌تنها از تعلیق موقت کارکنان سخن گفته، بلکه امکان اخراج‌های دائمی و کوچک‌سازی گسترده دستگاه اداری را مطرح کرده است؛ موضوعی که در تاریخ تعطیلی‌های پیشین ایالات متحده بی‌سابقه است.

چرا این تعطیلی متفاوت است؟

در تعطیلی‌های گذشته معمولاً کارمندان غیرضروری به مرخصی اجباری می‌رفتند و پس از پایان بحران، حقوق معوقه خود را دریافت می‌کردند. اما این بار نشانه‌هایی از تغییر رویکرد دیده می‌شود. دفتر مدیریت و بودجه به آژانس‌های فدرال دستور داده است بررسی کنند چه نقش‌هایی را می‌توان در صورت طولانی شدن تعطیلی برای همیشه حذف کرد. همین موضوع باعث شده است تحلیلگران از احتمال استفاده از این بحران به عنوان ابزاری برای کوچک‌سازی ساختاری دولت سخن بگویند. افزون بر این، لحن سیاسی این دوره تهاجمی‌تر بوده است؛ از تهدید به قطع مزایا گرفته تا استفاده از رسانه‌های رسمی برای حمله به حزب رقیب. به همین دلیل، بسیاری این تعطیلی را نه یک کشمکش موقت بلکه گامی در راستای بازتعریف نقش دولت فدرال قلمداد می‌کنند.

تأثیرات اقتصادی داخلی

از منظر اقتصادی، تعطیلی دولت در کوتاه‌مدت مستقیماً بر مصرف خانوارهایی که حقوق‌شان به تعویق می‌افتد اثر می‌گذارد. در مناطقی که حضور کارمندان فدرال پررنگ است، کسب‌وکارهای محلی سریع‌تر دچار رکود می‌شوند. علاوه بر آن، انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند آمار اشتغال و تورم به تعویق می‌افتد و این مسئله شفافیت تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذاران کاهش می‌دهد. تجربه تعطیلی‌های گذشته نشان داده است که هر دو هفته تعطیلی می‌تواند رشد اقتصادی فصلی را به طور محسوسی کاهش دهد و بخشی از این زیان‌ها بعدها جبران‌ناپذیر باقی می‌ماند. اگر این بار تهدید اخراج دائمی عملی شود، بازار کار نیز تحت فشار تازه‌ای قرار می‌گیرد و نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت.

بازتاب در بازارهای مالی

بازار سهام در مواجهه با تعطیلی‌های کوتاه‌مدت معمولاً مقاوم‌تر عمل می‌کند، اما این بار به دلیل سطح بالای عدم اطمینان، نوسانات زودتر و شدیدتر آغاز شده است. سرمایه‌گذاران در نخستین روزهای تعطیلی بخشی از دارایی‌های پرریسک را کنار گذاشتند و به سمت پناهگاه‌های امن حرکت کردند. دلار آمریکا که همواره به عنوان ارز مرجع شناخته می‌شود، تحت فشار فروش قرار گرفت و در مقابل، یورو و ین ژاپن تقویت شدند. هم‌زمان قیمت طلا به دلیل جذابیت آن در دوره‌های پرریسک رکورد تازه‌ای ثبت کرد. در بازار اوراق خزانه نیز تصویر پیچیده‌تر است: از یک سو سرمایه‌گذاران همچنان این اوراق را به عنوان دارایی امن می‌خرند، اما از سوی دیگر نگرانی نسبت به پایداری مالی دولت می‌تواند نرخ بازدهی اوراق بلندمدت را افزایش دهد.

نقش فدرال رزرو و چشم‌انداز سیاست پولی

تعطیلی دولت برای فدرال رزرو نیز چالش بزرگی ایجاد می‌کند. بانک مرکزی آمریکا برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره نیازمند داده‌های تازه از وضعیت بازار کار و تورم است؛ داده‌هایی که حالا انتشارشان متوقف شده است. این عدم شفافیت می‌تواند باعث شود فدرال رزرو با احتیاط بیشتری عمل کند یا در مقابل، برای حمایت از اقتصاد به کاهش سریع‌تر نرخ بهره فکر کند. هر چه تعطیلی طولانی‌تر شود و اخراج‌های احتمالی جدی‌تر، فشار برای سیاست‌های حمایتی بیشتر خواهد شد.

پیامدهای جهانی

از آنجا که آمریکا مرکز ثقل مالی جهان است، بحران بودجه‌ای آن به سرعت به سایر بازارها سرایت می‌کند. در اروپا و آسیا سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری کاهش یافته است. کشورهایی که بدهی یا مبادلات پرحجم دلاری دارند بیش از دیگران در برابر نوسان ارز آسیب‌پذیر خواهند بود. به همین ترتیب، طلا و سایر دارایی‌های امن جهانی در حال تقویت جایگاه خود هستند.

جمع‌بندی

به طور کلی، تعطیلی دولت آمریکا پدیده‌ای تکراری در ساختار سیاسی این کشور است، اما دوره فعلی از جهات مختلف متفاوت است: تهدید به اخراج‌های دائمی، تلاش برای کوچک‌سازی دولت و لحن سیاسی بی‌سابقه، همگی این بحران را از یک منازعه کوتاه‌مدت بودجه‌ای فراتر برده است. بازارها در کوتاه‌مدت به نوسان دچار خواهند شد، طلا و دارایی‌های امن تقویت می‌شوند و دلار تحت فشار باقی می‌ماند. اما اگر تعطیلی ادامه یابد، خطر واقعی در کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکا و افزایش هزینه‌های استقراض دولت خواهد بود؛ مسیری که می‌تواند آثار آن از مرزهای این کشور نیز فراتر رود.

حبیب آرین، پژوهشگر بازار