وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که پاسخگوی سیاستهای ارزی و پولی بانک مرکزی نیست.
به گزارش صدای بورس،علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزیر اقتصاد به هیچ عنوان پاسخگوی هیچ کدام از سیاستهای ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ میشود نیست.
وی افزود: در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردم که وزیر اقتصاد نمیتواند در برابر سیاستهای ارزی پاسخگو باشد، چرا که تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاستهای ارزی و پولی کشور بهطور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاستهای پولی و ارزی کشور است و بهصورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم بهشمار میرود.
وی بیان داشت: براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند؛ بنابراین اگر براساس قانون و اصل شفافیت بانک مرکزی صورت جلسات را منتشر میکردند و مشخص میشد که من به عنوان وزیر اقتصاد شریک این تصمیمات و سیاستها بودهام یا خیر.
در سالهای اخیر، شاهد شکلگیری و فعالیت شرکتهای کارگزاری بورس جدیدالتأسیس در ایران بودهایم. این کارگزاریها در فضایی فعالیت خود را آغاز کردهاند که همزمان با فرصتهای قابلتوجه، چالشهای ساختاری و عملیاتی متعددی نیز پیش روی آنها قرار دارد.
در سالهای اخیر، معماری بازارهای مالی جهانی به طور محسوسی در حال تغییر است. بازار جهانی توکنایزیشن در ابتدا با داراییهای مالی سنتی آغاز شد اما بهتدریج به حوزههایی وارد شد که پیشتر نقدشوندگی پایینتر، دسترسی محدودتر و ساختارهای معاملاتی پیچیدهتری داشتند.
نظر شما