هرچند ارزش سود خالص دورههای سهماهه بازار سرمایه در سالهای اخیر از منظر اسمی روند نزولی نداشته است، اما با در نظر گرفتن اثرات تورم و بهویژه بررسی روند دلاری، شاهد کاهش مشهود و مستمری هستیم که منجر به افت نسبت قیمت به درآمد (پیبهای) شرکتها و کاهش جذابیت سهام مختلف و کلیت بازار سرمایه از دیدگاه سرمایهگذاران شده است.
تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر کاهش سودآوری
این روند کاهشی، متأسفانه به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت و فقدان احترام کافی به جایگاه سرمایهگذاری و توسعه، نهتنها ادامهدار خواهد بود، بلکه انتظار میرود در فصول آتی نیز شاهد تداوم کاهش سودآوری دلاری بازار سرمایه باشیم. با توجه به افزایش روزافزون هزینههای تولید، از جمله هزینههای آب، برق و گاز، این چالش در سالهای آینده تشدید خواهد شد. دولت با بهرهگیری از ابزارهای نرخگذاری و سایر اهرمهای در اختیار خود، به کاهش درصد سود خالص شرکتهای بورسی دامن زده و این روند احتمالاً با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
تثبیت نرخ دلار نیمایی طی شش ماه اخیر در محدوده ۷۰ هزار تومان، نشاندهنده عدم تمایل دولت به افزایش این نرخ است. در حالی که تورم و نرخ ارز آزاد با توجه به سیاستهای پولی نظیر چاپ پول و عدم توازن بودجهای کشور بهصورت مداوم در حال افزایش است، شکاف میان نرخ دلار نیمایی و آزاد روزبهروز عمیقتر شده و این امر مستقیماً به کاهش سودآوری شرکتهای بورسی و زیان سهامداران منجر میشود.
این شکاف ارزی، بهویژه در صنایعی که به صادرات وابستهاند، مانند پتروشیمی و فلزات اساسی، فشار مضاعفی بر سودآوری وارد کرده است. بهعنوان مثال، شرکتهای صادراتی که مجبور به فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ نیمایی هستند، با کاهش حاشیه سود مواجه شدهاند، در حالی که هزینههای تولید آنها با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود. این ناهمخوانی، توان رقابتی این شرکتها را در بازارهای جهانی کاهش داده و سرمایهگذاران را از این بخشها دور کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای احیای بازار سرمایه
دولت با استفاده از ابزارهای نرخگذاری و روشهای مختلف، از جمله در صنایع کلیدی نظیر خودروسازی و حتی صنایع دلاری، با دستکاری قیمتها جذابیت این بخشها را کاهش داده و تحت عنوان حمایت از مصرفکننده، عملاً تولید را تضعیف کرده است. این سیاستها در کنار تصمیمات مرتبط با تأمین کسری بودجه، طی چهار سال گذشته به خروج مستمر سرمایه از بازار سرمایه منجر شده است؛ روندی که در تضاد با دوران رونق سالهای ۹۸ و ۹۹ قرار دارد.
محترم شمردن اصول اقتصاد بازار آزاد، حذف قیمتگذاری دستوری و تکنرخی کردن ارز از جمله مهمترین محرکهای احیای بازار سرمایه هستند. همچنین، کاهش نرخ بهره که اخیراً به بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده، میتواند شوک مثبتی به این بازار وارد کند. احترام به سرمایهگذاران و ایجاد فضایی مناسب برای توسعه و تولید، از طریق رفع موانع دستوری و سرکوبکننده قیمت، گامی اساسی در جهت جلوگیری از فرار سرمایه و تقویت بازار سرمایه خواهد بود.
یکی از اقدامات کلیدی میتواند اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع مالی به سمت بازار سرمایه باشد. بانکها با ارائه نرخهای بهره بالا، بخش قابل توجهی از نقدینگی را جذب کردهاند که این امر به کاهش سرمایهگذاری در بازار سهام منجر شده است. کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی به سمت بورس میتواند تقاضا برای سهام را افزایش دهد و به بهبود شاخصهای بازار کمک کند.
-
نیما میرزایی - کارشناس بازار سرمایه
-
شماره ۶۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما