پرده‌برداری از تاثیر بانک‌ها بر التهاب بازار مسکن

به گزارش صدای بورس،ناصر ذاکری،تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید بانک‌ها زیر پوشش توسعه خدمات الکترونیکی، به شکل هوشمندانه سودهای تازه‌ای برای خود تعریف کرده‌اند. آن‌ها با استدلال «تحمل هزینه برای بانکداری الکترونیک» از مشتریان بابت کوچک‌ترین خدمات مانند استعلام موجودی و انتقال وجه کارمزد دریافت می‌کنند؛ خدماتی که تا همین چند سال پیش رایگان ارائه می‌شد و حتی به عنوان مزیت بانک تبلیغ می‌شد. این رویکرد، مصداق بارز بهره‌برداری ناعادلانه از مردم است.

بی‌توجهی به قدرت خرید مردم

به گفته این تحلیلگر، بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مشتریان و کاهش توان خرید جامعه، کارمزد یکسانی برای همه تراکنش‌ها مطالبه می‌کنند. نبود الزام برای لحاظ کردن وضعیت معیشتی مردم نشان‌دهنده فاصله گرفتن نظام بانکی از عدالت اقتصادی است.

انحصار بانکی و انتقال هزینه‌ها

ذاکری تصریح می‌کند که بانک‌ها با اتکا به موقعیت انحصاری، تمامی منافع بانکداری الکترونیک را به خود اختصاص داده و هزینه‌ها را بر دوش مشتریان می‌گذارند. به گفته او، حتی استخدام‌های سفارشی و هزینه‌های غیرضروری نیز از جیب مردم تأمین می‌شود؛ گویی ساده‌ترین راه جبران هزینه‌ها، دست بردن در جیب مشتری است.

پیوند نظام بانکی با بازار املاک

به باور این کارشناس، از دهه ۷۰ به بعد بانک‌ها در کنار اقشار ثروتمند و مقابل نیازمندان قرار گرفتند. رونق بازار املاک باعث شد گروهی از افراد بانفوذ تسهیلات ارزان‌ قیمت کلان دریافت کنند و سرمایه‌های بانکی به سمت بازار مسکن روانه شود. در ادامه، بانک‌ها خود وارد این بازار شدند و همین امر به رشد شتابان قیمت واحدهای مسکونی و تجاری انجامید.

بانک‌ها و نقش آن‌ها در تشدید تورم

ذاکری یادآور می‌شود که از میانه دهه ۸۰، بازار املاک به موتور تورم و افزایش قیمت کالاها بدل شد. هرچند کسری بودجه ریشه اصلی تورم است، اما پیوند بانک‌ها با جریان خرید و فروش املاک، دامنه گرانی‌ها را گسترش داد و در نتیجه، مردم بیشتر به سوی فقر سوق داده شدند.

وام‌های مسکن؛ سود برای ثروتمندان، زیان برای مستأجران

وی تأکید می‌کند بخش کوچکی از منابع بانکی صرف وام مسکن برای متقاضیان واقعی شده است. حدود شش درصد وام‌های اعطایی نیز عمدتاً به افرادی رسیده که خانه را برای اجاره خریداری کرده‌اند. در نتیجه، به جای کمک به خانه‌دار شدن مردم، ثروتمندان صاحب چندین واحد شده‌اند؛ تا جایی که حتی خبر خرید ۹ واحد آپارتمان توسط یک مقام دولتی منتشر شد. این روند موجب شد مستأجران و اقشار کم‌ درآمد بیش از پیش آسیب ببینند.