بدهی های دولت به مرز هشدار رسید

به گزارش صدای بورس؛ تازه‌ترین گزارش خزانه‌داری کل کشور درباره مدیریت بدهی‌های عمومی، تصویری روشن از وضعیت بدهی و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، روند انتشار اوراق اسلامی و ترکیب خریداران این اوراق در بازار پول و سرمایه ارائه می‌دهد. بررسی آمارها نشان می‌دهد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است و انتشار اوراق مرابحه عام به ابزار اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است.

رشد بدهی دولت در پایان ۱۴۰۳

بر اساس گزارش رسمی مرکز مدیریت بدهی، حجم بدهی‌های دولت در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۱,۸۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به پایان پاییز همان سال رشد ۱۳.۹۴ درصدی داشته است.

در سوی دیگر، مطالبات دولت نیز با رشدی بیشتر معادل ۱۵.۴۳ درصد به ۲,۱۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که گرچه بدهی‌ها همچنان بر مطالبات پیشی دارد، اما شکاف در حال کاهش است.

وضعیت شرکت‌های دولتی؛ مطالبات پیشی گرفت

شرکت‌های دولتی نیز در همین بازه زمانی بدهی ۳,۳۶۳ هزار میلیارد تومانی ثبت کرده‌اند که رشد آن تنها ۲.۰۹ درصد بوده است. در مقابل، مطالبات شرکت‌های دولتی با جهشی ۱۰.۱۳ درصدی به ۲,۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که بر خلاف دولت، در شرکت‌های دولتی مطالبات با سرعت بیشتری نسبت به بدهی‌ها در حال افزایش است و همین امر بهبود نسبی تراز مالی آنها را در پی داشته است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی؛ صعودی و نگران‌کننده

شاخص مهم «نسبت بدهی به GDP» که بیانگر توان بازپرداخت کشور است، طی سه سال اخیر روندی صعودی داشته است:

سال ۱۴۰۰: حدود ۱۵.۵ درصد
سال ۱۴۰۲: حدود ۲۷.۶ درصد
سال ۱۴۰۳: نزدیک به ۳۴.۲ درصد

این روند به روشنی نشان‌دهنده اتکای فزاینده دولت به بدهی است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر این نسبت از مرزهای متعارف عبور کند، می‌تواند بر رتبه اعتباری دولت و توانایی آن در بازپرداخت تعهدات اثر منفی بگذارد.

ترکیب بدهی‌های دولت؛ سهم اوراق بیشتر شد

یکی از بخش‌های مهم گزارش، تفکیک بدهی‌های دولت به سیال و غیرسیال است. بدهی‌های سیال، آن دسته از بدهی‌هایی است که در قالب اوراق بهادار منتشر شده و قابلیت معامله در بازار سرمایه دارد.

در سال ۱۴۰۳ سهم بدهی‌های سیال از کل بدهی دولت به ۵۱.۹ درصد رسید. این افزایش بیانگر آن است که دولت با جدیت بیشتری مسیر تأمین مالی از بازار سرمایه را دنبال کرده و در عین حال شفافیت بیشتری در حوزه بدهی ایجاد شده است.

انتشار اوراق بدهی؛ رکورد تاریخی در ۱۴۰۳

از زمان راه‌اندازی مرکز مدیریت بدهی تاکنون، در مجموع بیش از ۱۹.۴ هزار هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با تضمین دولت منتشر شده است. تنها در سال ۱۴۰۳ حجم انتشار اوراق به ۴,۷۲۹ هزار میلیارد ریال رسید که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.

در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۲,۴۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه عام منتشر شده که نشان می‌دهد این ابزار، همچنان در صدر اولویت‌های تأمین مالی دولت قرار دارد.

تعهدات سنگین سال‌های آینده

این گزارش نشان می‌دهد دولت از سال ۱۴۰۴ تا پایان ۱۴۰۷ باید در مجموع ۱۵.۲ هزار هزار میلیارد ریال بابت اصل و سود اوراق تسویه کند.

تعهدات سال ۱۴۰۵ به بیش از ۶ هزار هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
در سال ۱۴۰۶ نیز حدود ۴ هزار هزار میلیارد ریال اوراق سررسید می‌شود.

به این ترتیب، دو سال آینده اوج فشار بازپرداخت اوراق خواهد بود و مدیریت بودجه‌ای دولت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

ترکیب خریداران اوراق؛ سلطه بانک‌ها

ترکیب خریداران اوراق دولتی طی سه سال اخیر گویای سلطه روزافزون بانک‌هاست:

سال ۱۴۰۲: سهم بانک‌ها ۶۰ درصد
سال ۱۴۰۳: سهم بانک‌ها ۷۱ درصد
پنج‌ماهه ۱۴۰۴: سهم بانک‌ها ۸۳ درصد

این تمرکز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اوراق بدهی توسط نظام بانکی جذب می‌شود و نقش سایر سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای مالی کمتر است. کارشناسان این روند را یک ضعف در عمق‌بخشی بازار بدهی می‌دانند.

نرخ بهره نزدیک ۲۹ درصد


در هفته منتهی به ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۴۸ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه عام در بازار عرضه شد. نرخ اسمی این اوراق ۲۳ درصد و نرخ بازده مؤثر آنها بین ۲۸ تا ۲۹ درصد بود.

بیشترین حجم فروش مربوط به اوراق با سررسید دی ۱۴۰۶ بوده است که با استقبال بالای بانک‌ها همراه شد.

شاخص‌های کلان پولی و مالی

تحولات بازار بدهی همزمان با تغییرات سایر شاخص‌های کلان مالی رخ داده است:

نرخ بهره بازار بین‌بانکی در پایان مرداد به ۲۳.۹۹ درصد رسید که نسبت به ماه قبل اندکی افزایش یافته است.
شاخص کل هم‌وزن بورس تهران در همین بازه با کاهش ۹.۳۹ درصدی به سطح ۷۶۷ هزار واحد تنزل پیدا کرد.

این هم‌زمانی نشان می‌دهد که بازار سرمایه و بازار پول هر دو تحت تأثیر سیاست‌های مالی دولت و حجم انتشار اوراق قرار دارند.

مسیر دشوار مدیریت بدهی

بررسی آمارهای تازه نشان می‌دهد که بازار بدهی ایران در سال ۱۴۰۴ با دو چالش اصلی روبه‌روست:

۱. افزایش نسبت بدهی به GDP به بالای ۳۰ درصد که نگرانی‌هایی درباره پایداری مالی ایجاد کرده است.

۲. تمرکز خریداران اوراق در نظام بانکی که مانع از گسترش دامنه سرمایه‌گذاران و تعمیق بازار ثانویه می‌شود.

با این حال، استمرار انتشار اوراق، تسویه به‌موقع تعهدات گذشته و شفاف‌سازی در گزارشگری بدهی‌ها از نقاط مثبت عملکرد دولت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد آینده بازار بدهی ایران به توانایی دولت در مدیریت سررسیدهای سنگین دو سال آینده و نیز جذب طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران گره خورده است.

متن کامل این گزارش را در این لینک بخوانید.

منبع :خبرنامه شماره (۱۴۵) مدیریت بدهی های عمومی منتهی به هفته مورخ ۲۹ مرداد ماه ١٤٠٤