استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است

به گزارش صدای بورس،علی مدنی زاده در دیدار مجمع کارآفرینان ایران، با ریشه‌یابی مشکلات آنها در زمینه های مختلف به فعالان اقتصادی اطمینان داد که بر پیمان خود با آنها مبنی بر حمایت راسخ از بخش خصوصی پایبند خواهد بود.

وی پس از شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنها اظهار داشت: ما با یک کوه یخ در اقتصاد کشور مواجه ایم که رأس آن را می بینیم ولی قسمت اصلی و بزرگتر آن زیر آب است؛ در واقع یکسری علائم و آسیب هایی را می‌بینیم اما ریشه های عمیق آن را نمی‌بینیم.

مدنی‌زاده افزود: اگر بخواهیم موشکافی کنیم که چرا این وضعیت ایجاد شده است، نخستین دلیلی که با آن مواجه خواهیم شد، مسأله ارز و نظام تخصیص آن و قوانین مربوط به بازگشت ارز و ... است.

وی عامل بعد را نظام پرداخت تسهیلات بانکی و کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود و عامل سوم را وجود برخی قواعد سخت و آزار دهنده مالیاتی عنوان کرد که باعث اصطکاک زیاد در فرآیند تولید شده است.

قواعد و مقررات زیاد و "مانع" کسب و کار، موضوع دیگر مورد اشاره مدنی زاده و مسأله ناترازی برق و انرژی عامل دیگری در همین خصوص بود که به گفته وی، مصائب جدید تری را برای کارآفرینان ایجاد کرده است.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به بخشی از دغدغه‌های کارآفرینان گفت: در مسایل مربوط به حوزه مالیات که عمدتا به اصلاح در برخی قواعد و قوانین برمی‌گردد، موضوعات را حتما پی‌گیری خواهیم کرد و در مورد بانک و بیمه نیز به همچنین؛ حتما نسبت به رفع موانع قانونی اقدام می کنیم.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارآفرینان بیان داشت: می‌خواهم به عنوان وزیر اقتصاد با شما تجدید پیمان کنم که مطابق صحبت‌هایی که قبل از رأی اعتماد با شما داشتم، کاملا معتقد به بخش خصوصی و سپردن تصدی‌گری های دولت به آن هستم و این امر را تنها راه نجات اقتصاد کشور می دانم.

وزیر اقتصاد افزود: مقررات زدایی نیز جزو اولویت های نخست من است و تمام تلاشمان را می‌کنیم که زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری در تولید، توسط بخش خصوصی رقم بزنیم.

وی یکی دیگر از اولویت های وزارت اقتصاد به لحاظ سیاست گذاری در دوره جدید را توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور، زمانی به تحرک در می‌آید که صنایع مختلف کشور را صادرات محور کرده باشیم.

مدنی‌زاده افزود: این امر وقتی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاری رخ دهد و طبیعتا وظیفه ما است که در این راستا، موانع ارزی و بانکی را بتوانیم مرتفع کنیم.

وی با یادآوری اینکه استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است گفت: یکی از جاهایی که ظرفیت قابل توجهی برای این امر دارد، مناطق آزاد تجاری است چون موانع کمتری نسبت به سرزمین اصلی وجود دارد.

وزیر اقتصاد برخی قوانین مالیاتی را به عنوان مصادیق موانع کسب و کار ارزیابی و بیان کرد: در این حوزه، با تدابیری که از قبل آغاز شده و ظرف یکسال و نیم آینده، تکمیل تر خواهد شد، بحث هوشمند سازی در دستور کار قرار گرفته است، به این معنا که نظام مالیاتی را به طور کامل از سیستم ممیز محور به مؤدی محور تبدیل کنیم.

وی گفت: در این سیستم که در حال حاضر نیز در برخی موارد توسط سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، اظهار نامه پیش فرض تولید می شود و مؤدی بر اساس داده موجود، آن را تأیید می کند، اگر تأیید نکرد، در صورت اصلاحات اندک و حتی متوسط، باز هم مورد قبول است و پرداخت می‌کند و به این شیوه، پرونده ۹۷ درصد مؤدیان، با سرعت رسیدگی می شود.

مدنی‌زاده در همین راستا، هوشمند سازی گمرکات را یکی دیگر از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با این شیوه، هزینه های تجاری بین مرزی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در خاتمه، به نیابت از دولت، خطاب به کارآفرینان، از آنها خواست، هدف گذاری توسعه ای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند؛

وی افزود: در مقابل، ما هم به شما متعهد می‌شویم موانع را از پیش پای شما برداریم تا به هدف خود که در نهایت به نفع همه ارکان اقتصاد کشور است، برسید.