عذرخواهی مدنی زاده بابت سیاست‌های ارزی

به گزارش صدای بورس، شب گذشته سیدعلی مدنی‌زاده برای اولین بار در کسوت وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حاضر شد تا از دیدگاه‌های کارشناسی خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی بگوید و پای صحبت فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان بنشیند تا از نزدیک در جریان آنچه که اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده قرار گیرد.

این اولین باری نیست که بر روی همان صندلی، وزیر اقتصادی می‌نشیند که روبه‌روی او، افرادی قرار می‌گیرند که این روزها در سخت‌ترین شرایط تحریمی، چرخ اقتصاد را هر چند کند و ناقص، اما در حرکت نگاه می‌دارند.

پیش از او، عبدالناصر همتی روزی در همین سالن در کسوت رئیس کل بانک مرکزی حاضر شد و صادرکنندگان را بر سر مسائل بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی، به کارتن‌خواب شبیه دانست و بعدها که بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشست، خود به منتقد اصلی سیاست‌هایی تبدیل شد که اتفاقا ریشه اصلی‌اش، به همان روزهای رئیس کلی او در بانک مرکزی برمی‌گشت و همچنان هم تبعات تصمیماتی که در آن دوره اتخاذ شد، بر سر اقتصاد و صادرات ایران سنگینی می‌کند.

حالا اما چرخ گردون، نوبت را به سیدعلی مدنی‌زاده داده است. اقتصادخوانده‌ای که از صراحت لهجه بخش‌خصوصی در این جلسه حرف می‌زند و البته خودش هم، لهجه صریحی در مقابل سیاست‌های بانک مرکزی دارد.

انتقادات ارزی وزیر جوان

او به شدت به سیاست‌های پوپولیستی واکنش نشان می‌دهد و بر این باور است که در بازار ارز یک سخن نادرست گفته شده و بعد از آن، دولت‌ها نخواسته‌اند خطای خود را بپذیرند و بنابراین یک روز نیما و یک روز سنا و یک روز تالار دوم را مطرح کرده‌اند که همه این‌ها ناشی از آن است که حقایق اقتصادی پذیرفته نشده است.

مدنی‌زاده معتقد است تفکری پوپولیستی که به اسم حمایت از اقشار ضعیف مطرح شده، چنین شرایطی ایجاد کرده؛ در حالی‌که باید از طریق افزایش درآمد و عرضه و تولید، زندگی را برای عموم مردم سهل و ارزان کرد.

وزیر تازه‌نفس و جوان اقتصاد می‌گوید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق بارز ایجاد تمام مشکلات ارزی است و با این روندی که در پیش گرفته شده، یحتمل بازارهای پنجم و ششم ارزی هم راه اندازی خواهد شد؛ بنابراین باید این قانون را اصلاح کرد.

اینجا است که می‌توان گفت او دست بر نقطه درستی در اقتصاد ایران گذاشته است. نقطه‌ای که با فشار یک تفکر حاکم در بانک مرکزی، سال‌ها قبل شکل گرفت و خشت اولی را بنا نهاد که تا ثریا دیوار آن، کج رفته است. در واقع، با تصویب این قانون و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، مسیر ارزی اشتباه که امروز اقتصاد ایران را گرفتار کرده شکل گرفت و مطابق با آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر آن، گره کور ارزی ایجاد شد؛ هر چند همان آیین‌نامه هم در ادامه مسیر به درستی اجرایی نشد و بانک مرکزی با شیوه‌های مرتبط با خود، از اجرای دقیق و کامل آن به بهانه جلوگیری از عدم بازگشت ارز جلوگیری کرد.

عاقبت سه دهه حاکمیت نظام ارزی چندنرخی

البته این همه ماجرا نیست، بلکه اقتصاد ایران بیش از سه دهه اخیر عمدتا شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است. از اسفند ۱۳۶۹ تا شهریور ۱۳۷۲ نظام ارزی تک نرخی بوده و در پی بروز بحران ارزی سال ۱۳۷۳ از مهرماه ۱۳۷۲ عملا ارز دونرخی شده و در حالی‌که نرخ رسمی ارز ۱۷۵۵ ریال به ازای هر دلار تثبیت می شود، نرخ بازار آزاد طی یک روند صعودی به بیش از ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۷۷ می رسد.

با این وجود تثبیت نرخ رسمی ارز در ۱۷۵۵ ریال تا اسفند ۱۳۸۰ ادامه می یابد و در پی بهبود درآمدهای نفتی کشور و در سایه تنش زدایی در روابط خارجی کشور، در فروردین ۱۳۸۱ نرخ ارز در ۷۹۹ تومان به ازای هر دلار تک نرخی می شود و حاکمیت نظام ارزی تک نرخی تا سال ۱۳۸۹ تداوم می یابد، اما در پی بروز تنش در روابط خارجی و برقراری تحریم‌ها، از سال ۱۳۸۹ نرخ ارز بازار به تدریج از نرخ ارز رسمی فاصله گرفته و با بروز بحران ارزی، عملا نظام ارز دونرخی مجدداً برقرار می‌شود.

در بهمن ۱۳۹۰ ارز رسمی در نرخ ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار تثبت می‌شود؛ در حالی که نرخ ارز بازار به فراتر از ۲۰۰۰ تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۱ می‌رسد. در مهر ۱۳۹۱ با ایجاد نرخ ارز ترجیحی مبادله‌ای، در محدوده ۲۵۰۰ تومان و حفظ نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در ۱۲۲۶ تومان، عملا نظام ارزی سه نرخی برقرار می گردد. در تیرماه ۱۳۹۲ و پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، با تعدیل نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ ارز مبادله ای مجدداً نظام ارزی دونرخی شکل می گیرد و این نظام ارزی دونرخی در سایه برجام با شکاف بسیار محدود تا پایان سال ۱۳۹۶ ادامه می یابد.

بر اساس گزارش پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، البته با وقوع بحران ارزی از سال ۱۳۹۷ در پی خروج آمریکا از برجام، دوباره نرخ رسمی ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد و در مرداد ۱۳۹۷ با ایجاد نرخ ارز ترجیحی کالاهای تجاری در محدود ۸۰۰۰ تومان و با حفظ نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ۴۲۰۰ تومان، مجددا نظام ارزی سه نرخی برقرار گردید و این نظام ارزی سه نرخی تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه یافت.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ با تعدیل نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به کالاهای تجاری، مجدداً نظام ارزی دو نرخی شکل گرفت و در دی ماه ۱۴۰۱ نرخ ارز کالاهای تجاری و اساسی در ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت شد و در اسفند ۱۴۰۱ در حالی که نرخ ارز غیررسمی یا بازار آزاد به فراتر از ۵۰۰۰۰ تومان رسید، با راه اندازی مرکز مبادله ارزی و ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید برای کالاهای تجاری در محدود ۳۸۰۰۰ تومان و حفظ نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در ۲۸۵۰۰ تومان مجدداً نظام ارزی سه نرخی برقرار شد که تاکنون نیز ادامه یافته است.

بنابراین به نظر می رسد که وزیر اقتصاد برای اصلاح چنین فراز و نشیبی، حتما راه درازی در پیش دارد که با مخالفت برخی گروه‌های ذی نفع و البته سیاستگذار مواجه خواهد شد؛ به ویژه اینکه در دوره اخیر حاکمیت ارزی، نظام سه نرخی شامل نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نرخ ارز ترجیحی کالاهای تجاری و نرخ بازار آزاد ادامه یافته و نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی بیش از دو سال است که در رقم ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت شده است. نرخ ارز ترجیحی کالاهای تجاری در مرکز مبادله بیش از ۵ ماه است که در محدوده ۶۷۰۰۰ تا ۶۹۰۰۰ تومان تثبیت شده است درحالی‌که نرخ ارز بازار در این دوره نوسانات گسترده ای داشته و در ابتدای فروردین ۱۴۰۴ و در سایه تحولات روابط خارجی ارقام فراتر از ۱۰۰ هزار تومان در اواخر خردادماه و در سایه شرایط جنگی با رژیم صهیونیستی ارقام فراتر از ۹۰ هزار تومان را نیز تجربه کرده است. نرخ ارز بازار امروز هم در محدود ۹۴ هزار تومان است.

حالا پژوهش ها نشان می دهند که شکاف گسترده میان نرخ ارز تجاری در مرکز مبادله با نرخ ارز بازار آزاد از زمان راه اندازی بازار توافقی در مرکز مبادله، موجب شده ساز و کار بازار مبتنی بر ثبت سفارش آزادانه عرضه و تقاضا و کشف نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی عملا از همان ابتدا کنار گذاشته شود و ساز و کار نرخ‌گذاری دستوری در قالب جدید بازار توافقی در مرکز مبادله بازتولید شده است.

حالا باید دید که وزیر جدید، تا چه اندازه می‌تواند ذی‌نفعان چنین تصمیماتی در حوزه سیاستگذاری ارزی را قانع کند که بساط چندنرخی و بازارهای متعدد را برچیند و تلاش نماید تا اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگرداند؛ اما داستان هر چه که باشد اول باید دید که چه کسی نسخه سیاست‌های ارزی رانت‌آفرین را می‌پیچد و او تا چه اندازه می‌تواند به مسیر مبارزه ادامه دهد، یا شاید هم همچون همتای قبلی‌اش، کار با یک استیضاح و کارت قرمز تمام شود.

منبع:دنیای اقتصاد