ضرورت اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی بورس

حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه، در گفت‌وگو با صدای بورس، با اشاره به قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ گفت: مسئولیت اداری نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار به شورای عالی بورس تفویض اختیار شده و شورای عالی بورس مکلف به نظارت بر سازمان بورس و رسیدگی به شکایات از سازمان بورس اوراق بهادار است.

وی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار غیر قانونی نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند از هر نهاد و سازمانی، حتی سازمان‌های نظارتی، تحقیق و تفحص انجام بدهد. اما اگر در کنار تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگان مجلس، تحت عناوین مهمان یا بازدیدکننده بخواهند در سازمان بورس حضور داشته باشند مغایر با ماهیت و ذات تحقیق و تفحص است.

وی ادامه داد: حضور نمایندگان مجلس در سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله تایید عملکرد سازمان بورس است که با موضوع تحقیق و تفحص، مغایرت و تناقض دارد.

حقوقدان بازار سرمایه درباره شیوه نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: بازار سرمایه، نیازمند تعریف ارکان و دستورالعمل مشخص برای نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار و تعیین ضوابطی برای پیشگیری از رفتار سلیقه‌ای اعم از بستن نمادها، توقف نمادها، مسدود سازی کدهای معاملاتی و تقابل و تعامل و برخورد با نهادهای مالی تحت نظارت است.

وی ادامه داد: با استفاده از دستورالعمل های مشخصی که با توجه به ذات رشد و توسعه بازار سرمایه تصویب شوند، می‌توانیم چالش هارا حل کنیم.

اسدی با اشاره به اینکه قانونگذار سازمان بورس را سازمانی فهیم و بالغ تشخیص داده که هدفش کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه است، گفت: در بعضی از موارد نمی‌توان قانون گذاری کرد. برای مثال، در موضوع صندوق های اهرمی و سرمایه گذاری های غیر مستقیم که سازمان بورس بیش از حد ورود کرده، در برخی موارد باعث تضعیف بازار سرمایه شده است.

حقوقدان بازار سرمایه

اضافه کرد: راهکار قانونی برای مقابله با این موضوع وجود ندارد و سازمان بورس و اوراق بهادار، باید در مواردی که بازار سرمایه رو به تضعیف است و رشد و گسترشش متوقف شده، از فرایندهای جدیدی استفاده کند.