سهم ۲۵ درصدی سفته‌بازان از کل معاملات 

«حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد معاملات در ایران توسط سفته‌بازان انجام می‌شود که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، در حالی که در بازارهای پیشرفته این رقم زیر ۱ تا ۳ درصد است. این اطلاعات نهانی شامل پیش‌بینی تغییرات قیمت خوراک پتروشیمی یا تصمیمات خاص نیست، بلکه از دسترسی سریع‌تر به داده‌ها یا روندهای بازار ناشی می‌شود.

به گزارش صدای بورس، «حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد معاملات در ایران توسط سفته‌بازان انجام می‌شود که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، در حالی که در بازارهای پیشرفته این رقم زیر ۱ تا ۳ درصد است. این اطلاعات نهانی شامل پیش‌بینی تغییرات قیمت خوراک پتروشیمی یا تصمیمات خاص نیست، بلکه از دسترسی سریع‌تر به داده‌ها یا روندهای بازار ناشی می‌شود. این نابرابری رقابت را مختل می‌کند و کارایی بازار را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه اصلاح دفتر ثبت سفارشات و کاهش صف‌های خرید و فروش می‌تواند این مشکل را کم کند.» این‌ها بخشی از گفته‌های احمد پویانفر، عضو اسبق هیأت مدیره فرابورس بود؛ وی در حال حاضر در سمت مدیرعامل دو شرکت مدیریت دارایی آریان و تحلیلگران کسب وکار بهاسنج، مشغول به‌ فعالیت است. در ادامه گفت‌وگوی اطلاعات بورس با وی را در مورد وضعیت بازار سرمایه در این روزها و همچنین مزیت‌ها و چالش‌های تأمین مالی جمعی و ارزش‌گذاری دارایی نامشهود، می‌خوانید.

* ارزیابی شما از وضعیت فعلی بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه ایران با چالش‌های ساختاری و کلان مواجه است. اصلی‌ترین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است که بر همه بخش‌ها، از جمله بازار سرمایه، سایه انداخته و باعث ناکارآمدی در تخصیص منابع، توزیع کالاها و نظام حکمرانی می‌شود. دولت به جای بهینه‌سازی سود شرکت‌ها، اغلب منافع بودجه‌ای یا عمومی را اولویت قرار می‌دهد که منجر به تصمیم‌گیری‌های غیربهینه می‌شود. دومین عامل، مسائل سیاست خارجی است که به دلیل اختلافات ایدئولوژیک یا منافع ملی، محدودیت‌های بلندمدتی ایجاد کرده است. این دو عامل، سقف بهینگی اقتصاد را محدود می‌کند و حتی با اصلاحات داخلی، نمی‌توان از این سقف فراتر رفت.

* نقش سازمان در برطرف کردن این مشکلات چیست؟

بازار سرمایه با مشکلات متعددی مواجه است. زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی ناکارآمد، مانند نحوه اداره شورای عالی بورس و هیأت مدیره سازمان بورس، مانع توسعه است. سازمان بورس بیش از نقش نظارتی، درگیر امور اجرایی است، برخلاف نهادهای نظارتی مانند SEC در آمریکا یا FCA در انگلیس که بر تحقیقات و سیاست‌گذاری متمرکز هستند. محدودیت‌های فناوری اطلاعات به دلیل نگرانی‌های امنیتی و عدم استفاده از فناوری‌های جهانی نیز توسعه را کند کرده است. همچنین، وجود صف‌های خرید و فروش، که مختص بازار ایران است، به دلیل ناکارآمدی دفتر ثبت سفارشات (Limit Order Book) ایجاد شده و به توزیع رانت منجر می‌شود.

* مهم‌ترین مشکل در حوزه ریزساختارها را چه می‌دانید؟

صف‌های خرید و فروش؛ این اتفاق نتیجه ناکارآمدی دفتر ثبت سفارشات و فرهنگ نادرست معامله‌گری است که از ابتدای انقلاب شکل گرفته و به دنبال رانت در صف‌هاست. این پدیده در هیچ بازار بورسی دیگری دیده نمی‌شود. برای حل این مشکل، باید سیاست‌گذاری بلندمدت (سه تا پنج سال) انجام شود تا زمان صف‌ها کاهش یابد، مثلاً از ۴۰ درصد زمان معاملات به ۲۰ درصد. این کار با اصلاح دفتر ثبت سفارشات و حذف رانت‌هایی که از دسترسی سریع‌تر به داده‌ها یا سیستم‌های معاملاتی ایجاد می‌شود، ممکن است.

* نقش هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این مشکلات چیست؟

هیأت مدیره سازمان بورس به جای تمرکز بر نظارت و تحقیقات، بیش از حد درگیر امور اجرایی است. در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان که اعضای آنها مقالات علمی منتشر می‌کنند، اعضای هیأت مدیره سازمان بورس فرصت کافی برای کارهای تحقیقاتی ندارند. این عدم تفکیک نقش‌های نظارتی و اجرایی، کارایی را کاهش داده است. همچنین، مصوبات هیأت مدیره‌های بورس‌ها اغلب توسط سازمان بورس لغو یا نادیده گرفته می‌شود، که نشان‌دهنده ضعف ساختار حاکمیتی است.

* آیا هیأت مدیره بورس‌ها می‌توانند مشکلات بازار را حل کنند؟

خیر، هیأت مدیره بورس‌ها می‌توانند پیشنهادات خود را به سازمان بورس ارائه کنند، اما در عمل، قدرت تصمیم‌گیری سازمان بورس، حتی در سطح کارشناسان، از مدیرعامل بورس‌ها بیشتر است. اعضای هیأت مدیره بورس‌ها توسط سهامداران انتخاب می‌شوند اما تأیید سازمان بورس لازم است که این موضوع استقلال آنها را محدود می‌کند و امکان تصویب مصوبات برخلاف نظر سازمان را کاهش می‌دهد. این ساختار تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می‌کند.

* وضعیت عرضه‌های اولیه در بازار چگونه است و تسریع در مجوزها می‌تواند هیجانات بازار را کنترل کند؟

عرضه‌های اولیه ابزار موثری برای تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش صف‌های خرید و فروش هستند، اما چالش اصلی در ارزش‌گذاری نادرست است. قیمت‌گذاری غیرمنصفانه باعث توزیع رانت و کاهش انگیزه کارآفرینان برای ورود به بورس می‌شود. تسریع در مجوزهای عرضه اولیه به تنهایی کافی نیست، زیرا شرکت‌ها باید شرایط لازم را داشته باشند و فرایند پذیرش زمان‌بر است. اصلاح ارزش‌گذاری و ایجاد استانداردهای مشخص مهم‌تر از تسریع صرف است.

* بسیاری معتقدند ارزش‌گذاری در عرضه‌های اولیه دارای مشکلات اساسی است...

نبود استانداردهای ارزش‌گذاری و نهاد متولی در ایران باعث شده گزارش‌های ارزش‌گذاری، به‌ویژه برای دارایی‌های نامشهود، اعتبار کافی نداشته باشند. این مشکل انگیزه کارآفرینی را کاهش می‌دهد و تخصیص منابع را غیربهینه می‌کند. در استارتاپ‌ها، انتظارات غیرواقعی (Overvaluation) که در دهه ۹۰ رواج یافت، به اکوسیستم کارآفرینی آسیب زده است. ضمن اینکه ارزش‌گذاری باید بر اساس انتظارات واقعی بازیگران بازار انجام شود، نه مقایسه غیرمنطقی با نمونه‌های خارجی.

* در حوزه تأمین مالی جمعی چه خدماتی ارائه می‌دهید و وضعیت این صنعت چگونه است؟

در تأمین مالی جمعی، خدماتی مانند سکوی استارتأمین ارائه می‌شود که هزینه‌های اجرایی بسیار کمتر از بانک‌هاست. این روش با اصول بانکداری اسلامی همخوانی دارد، زیرا سرمایه‌گذار می‌تواند طرح موردنظر خود را انتخاب کند و در منافع آن شریک شود. این صنعت پتانسیل رشد بالایی دارد و در صورت عدم تداخل با بانک مرکزی، برخی سکوها ممکن است در دو تا سه سال از بانک‌ها پیشی بگیرند. ضمن اینکه در شرکت ما تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از طریق ۱۵ طرح تأمین مالی شده است.

* در حوزه ارزش‌گذاری دارایی نامشهود چه‌کاری انجام می‌دهید؟

شرکت ما در چند سال اخیر روی تدوین استانداردها و فرهنگ‌سازی در ارزش‌گذاری تمرکز کرده است. برای مثال، دستورالعمل ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود برای معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه شد اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، استفاده از آن الزامی نیست. نبود استاندارد و نظارت باعث شده گزارش‌های ارزش‌گذاری اعتبار کمی داشته باشند. باید نهاد متولی ایجاد و استانداردهای مشخصی تدوین شود تا ارزش‌گذاری دقیق‌تر و انگیزه کارآفرینی تقویت شود.

  • غریب حسینی - خبـرنــگار

  • شماره ۵۹۲ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 525896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =