کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران در آخرین مصوبه خود، عاملین تأمین مالی جمعی را موظف کرد تا در هر لحظه از زمان حداقل ۶۵ درصد حجم ریالی گواهی شراکت سررسید نشده عامل از نوع ضمانتنامه تعهدپرداخت بانکی، توثیق سهام و یا توثیق واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری باشد.
در مورد این مصوبه و مصوبههایی از این دست توسط قانونگذار، چند موضوع قابل طرح است.
اول، چنین مقرراتی عملاً سکوها را مشابه یکدیگر کرده و روح کسبوکار را در آنها از بین میبرد. سکوها باید کسبوکارهای متفاوتی باشند که هر کدام قسمتهای مختلفی از بازار را هدف قرار داده، ارزشهای مختلفی خلق کرده و نیازهای مشتریان آن بخشها را پوشش میدهند. اما مقررات اینچنینی، عملاً سکوها را ملزم میکند تا مشتریان را یکسان قلمداد کنند، خدمات یکسانی ارائه دهند و کسبوکارهای یکسانی باشند. در صورتی که هر کسبوکار با منحصر به فرد بودن خود بهتر میتواند به مشتریان و اقتصاد کمک کند. هر کسبوکار باید مدل کسبوکار خود را داشته باشد. تجربه مشابه این رویکرد بسته و محدودکننده به کسبوکارها را میتوان در بانکهای ایران جستجو کرد. بانکهایی که عملاً تفاوت محسوسی در نوع خدمات، نوع رفتار و نوع کسبوکار با یکدیگر ندارند، گرچه در ظاهر با اسامی و اهداف مختلفی فعال هستند.
دوم، نهادهای مالی وابسته به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید هستند. ابزارها و بازارهای مالی شکل گرفتهاند تا به بخش واقعی اقتصاد کمک کنند و نقش روغن را در سیستم اقتصادی ایفا کنند. با این نگاه، بهتر میتوان توضیح داد که چرا نباید نهادهای مالی را به روش صلب و سخت مقرراتگذاری کرد. نهادهایی که شکل گرفتهاند تا روغن سیستم باشند، خود به قطعاتی نامنعطف تبدیل میشوند. این قطعات نامنعطف گرچه کار میکنند اما نه به نحو مطلوب و نه با هدف اصلی که برای آن به وجود آمدهاند. انواع روشهای تأمین مالی از جمله تأمین مالی جمعی شکل گرفتهاند تا بتوانند نیازهای کسبوکار را رفع کنند. این نیازها برای هر بنگاه با توجه به اندازه بنگاه، ظرفیت مالی، ظرفیت عملیاتی، هدف تأمین مالی و ... متفاوت است و حتی به چرخه عمر بنگاه نیز وابسته است. لذا ابزارهای مختلف به طرق مختلف میتوانند در زمانهای متفاوت برای یک بنگاه کمککننده باشند. مقرراتگذاری روشهای تأمین مالی به گونهای که تا حد زیادی به یکدیگر شبیه باشند نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکند بلکه بهرهوری هر ابزار را کاهش میدهد.
سوم، یکسان شدن ابزارهای تأمین مالی باعث افزایش هزینه تأمین مالی میشود، زیرا بنگاهها مجبور هستند همواره از ابزارهای تقریباً مشابهی استفاده کنند در حالی که نیازهای آنها همیشه یکسان نیست. البته باید اذعان کرد در این شرایط، برخی بنگاهها هستند که با هزینه کمتری تأمین مالی میشوند اما نکته اینجاست که این نفع از مجموع منفعت اقتصادی کسر میشود و صرفاً از اشخاص دیگر به آن بنگاه منتقل میشود و یک منفعت جدید اضافه شده به نفع کل جامعه نیست.
چهارم، تأمین مالی جمعی به تازگی در کشور رونق گرفته و سهم قابل توجهی در تأمین مالی به خصوص برای بنگاههای کوچک و متوسط داشته است. با توجه به جدید بودن و در حال رونق بودن این ابزار، بهتر است به جای جهتدهی آن به سوی سایر ابزارهای موجود و مشابهت دادن آنها، از این ظرفیت استفاده کرده و توسعه آن را به بنگاهها واگذار کرد تا بتوانند در یک اقتصاد غیردستوری رشد کنند و نیازهای بنگاهها را مرتفع سازند. البته که مقرراتگذاری و نظارت بر ابزارهای مالی ضروری است اما این نظارت نباید موجب ناکارآمدی ابزار مالی شود و ماهیت آن را متأثر سازد.
پنجم، گرچه مقرراتی که بر تأمین مالی اعمال میشود همگی در راستای کاهش ریسک نکول اصل و فرع سرمایه است اما این کاهش ریسک موجب همگرایی همه طرحها و سکوها به سمت یک نقطه واحد و در نتیجه، از بین رفتن شرایط طبیعی طرحها میشود، زیرا با این کار ریسک همه طرحها و فرایند تأمین مالی و بازپرداختها همگی یکسان میشود بنابراین قابلیت تطبیق شرایط طرح با شرایط سرمایهپذیر و در سوی دیگر سرمایهگذار از بین میرود. بدین ترتیب سرمایهگذار نمیتواند مطابق معیارهای خویش عمل کند و طرحی که از نظر وی گزینه بهتری است را انتخاب کند. در واقع، شرایط همگرای به وجود آمده به سرمایهگذار هم تحمیل میشود و وی این فرصت را ندارد که متناسب با سطح ریسک خود و با ارزشیابی شخصی خود از طرح، سرمایهگذاری کند.
در نهایت، عامل تأمین مالی جمعی را تحت عنوان سکو میشناسیم که معادل فارسی پلتفرم است و علت آن نیز اینکه سکوهای تأمین مالی جمعی شرایطی جهت دسترسی طرفین برای بهره بردن از منفعت یکدیگر ایجاد میکنند. سکو باید نیازهای طرفین را با هم منطبق کند و تسهیلگر ایجاد عایدی برای طرفین شود. لذا توافق طرفین که در بستر سکو حاصل میشود میتواند به عنوان بهترین ضابطه بین طرفین باشد و نیاز به حضور یک قانونگذار بیرونی و غولپیکر را کمتر کند.
-
وحید صمدی سپهری - مدیر تأمین مالی سبدگردان نویننگر آسیا
- شماره ۵۹۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما