قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی نارضایتی عمومی و قاچاق آرد است

به گزارش صدای بورس، محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در میز اقتصادی صدا و سیما و با اشاره به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری، گفت: همه ما می‌دانیم که این شیوه همواره مشکلات زیادی ایجاد کرده است و فضای مناسبی برای رانت‌جویی در حلقه‌های میانی فراهم می‌کند. نتیجه آن، نارضایتی همگانی است؛ از مردم گرفته تا کارفرما، دولت و بخش خصوصی. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای جدی برای عبور از این روند در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر وجود مشکلات جدی در زنجیره تأمین آرد، افزود: حتی در کیفیت آردی که به سیلوها تحویل داده می‌شود و از آن‌ها دریافت می‌گردد، مشکل داریم. میزان خالص آرد تحویلی نیز محل اختلاف است. این مسائل نیازمند اصلاح فوری هستند.

زنگنه همچنین به عدم تناسب یارانه پرداختی به نانوایان با هزینه‌های واقعی پخت نان اشاره کرد و گفت: میزان یارانه‌ای که به نانوایی‌ها پرداخت می‌شود با قیمت فروش نان هم‌خوانی ندارد. به همین دلیل، نانوایان ناچارند یا حجم تولید را کاهش دهند یا به سمت نانوایی‌های آزادپز بروند.

چالش محبوبیت مانع اجرای اصلاحات قانونی

نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز قانون برنامه هفتم برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری اجرایی نشده، گفت: علت اصلی آن، نگرانی دولت و مجلس از کاهش محبوبیت در نتیجه اقدامات اصلاحی است. همین عامل موجب شده است که بار مسئولیت به دوش بخش خصوصی، اصناف و مردم انداخته شود.

زنگنه با بیان اینکه اکنون مشکل، نه در قانون بلکه در عدم تصمیم‌گیری اجرایی است، خاطرنشان کرد: مطابق قانون، شورای قیمت‌گذاری می‌تواند از ابتدای فروردین‌ماه با در نظر گرفتن نرخ تورم، میزان اجاره، حقوق و دستمزد و سهمیه آرد، قیمت جدید را تعیین و ابلاغ کند. اما بیش از یک ماه است که معاون اول رئیس‌جمهور، با وجود تذکرات ما در صحن مجلس، در این خصوص تصمیم‌گیری نمی‌کند.

او افزود: دلیل این تعلل، نگرانی از افزایش نارضایتی عمومی و بروز تورم زنجیره‌ای در صورت اصلاح قیمت آرد است. اما در حال حاضر، توپ در زمین دولت است و ادامه این وضعیت، قاچاق آرد و اختلال در زنجیره توزیع را تشدید می‌کند.

منبع:مهر