چرا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان اتفاق نیفتاد؟

به گزارش صدای بورس،رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای ایراداتی را در خصوص تصویب‌نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.

هرچند خلاصه برخی تفسیرها و اعلام نظرات حاکی از این است که ایرادات رئیس مجلس به مصوبه حقوق ۱۴۰۴ کارکنان دولت صرفاً شکلی و بدون اثر در احکام کارگزینی است، ‌ اما در ادامه ۲ ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان را بازخوانی خواهیم کرد؛

۱ ـ افزایش ۲۰ درصد حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است.

۲ ـ پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است.

خلاصه ایرادات واردشده به مصوبه هیئت وزیران در مورد حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۴ به‌شرح زیر است؛

(ایراد اصلی) مغایرت در محاسبه حداقل حقوق:

قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده است که حداقل حقوق کارکنان باید ۲۰% افزایش نسبت به رقم سال ۱۴۰۳ داشته باشد.

اما دولت در مصوبه خود به‌جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال را تعیین کرده که خلاف روش مصرّح در قانون است..

برخی کارشناسان (از جمله رسول رضایی کارشناس حقوقی) معتقدند؛ بر اساس آنچه در نخستین ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ بیان شده است، مقصود قانونگذار، «افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به‌موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است»؛ اگر به قانون بودجه سال گذشته برگردیم، تنها حداقل تعیین‌شده، مبلغ ۱۰ میلیون تومان است، به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ ۱۲ میلیون تومان باشد.

اگر گفته شود که این ایراد شکلی و صرفاً به این دلیل است که فرمول «۲۰ درصد افزایش» در تبصره (۱) بند (۵) تصریح نشده است، لازم است به صدر این ماده اشاره کنیم که این موضوع در آن قید شده است:

«به‌استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به‌میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.»

بنابراین، به‌نظر می‌رسد مقصود رئیس مجلس در ایرادات بند (۱) و بند (۲) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است؛ که امری علی‌حده از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.

مشکل در تبصره ۳ مصوبه دولت:

ذکر همان رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال در این تبصره نیز به همان دلیل فوق مغایر قانون تشخیص داده شده است.

(ایراد سوم) اشکال در پرداخت مابه‌التفاوت:

قانون بودجه برای برخی حقوق‌بگیران رقم ثابت ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تعیین کرده بود.

مصوبه دولت با افزودن شرط پرداخت مابه‌التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی‌رسد، افزایش نسبت به قانون محسوب شده است.

حالا باید دید دولت در اصلاح مصوبه خود چگونه ایرادات رئیس مجلس را مرتفع خواهد کرد.