به گزارش صدای بورس، «یکی گفت فاجعه؛ دیگری توئیت زد دستمال!» ۱۰ اردیبهشت ماه خبر آمد که کمیته پایش ریسک تصمیم گرفته است که ضریب اعتباری صندوقهای اهرمی را از ۶۰ درصد به ۳۷.۵ درصد کاهش دهد.
این تصمیم ناگهانی از شنبه هفته گذشته اجرایی شد که در ادامه آن موجب صفهای ۱۶۰ میلیونی اهرمیها و خروج چندین همت از آنها در عرض چند روز شد. البته که ذات این موضوع عامل چنین چیزی نشد؛ طبق گفته سه مدیر سرمایهگذاری در سبدگردانهایی که صندوق اهرمی دارند، چنین چیزی دور از ذهن است و تنها تعداد بسیار کمی از مشتریان کارگزاریها برای خرید صندوق اهرمی اعتبار گرفته بودهاند.
کاهش اعتبار اهرمیها
با انتشار این ابلاغیه، نظرات مختلفی در مورد آن شکل گرفت و در ادامه جریانهای مختلف با بیان دیدگاههای مخالف خود، درباره این اتفاق انگشتهای اتهام را به سمت سازمان بورس نشانه گرفتند که اهرمیها را با صف فروش سنگین روبهرو کردهاید؛ در این بین قادر معصومی خانقاه در صفحه مجازی خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «کاهش ضریب اعتبار صندوقهای اهرمی برای مشتریان اعتباری شرکتهای کارگزاری که این صندوقها را در پرتفوی دارند تنها حدود ۱.۵ درصد کاهش در ارزش تضمین را به همراه خواهد داشت.» مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس با لحنی کنایهای نوشت: «برای یک دستمال قصریه را به آتش نکشید.»
نیاز به تبیین دقیقتر
مدیر دیگری که در این مورد بایدپاسخگو باشد دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که خودش نیز در کمیته پایش ریسک عضویت دارد؛ حسن رضائیپور در واکنش به این موضوع فعالان را به تحلیل و نگاه چند بعدی دعوت کرد و گفت: این اتفاق تاثیر قابل ملاحظهای بر ارزش ریسک شرکتهای کارگزاری نخواهد داشت. این موضوع ممکن است در ذهن برخی از فعالان بازار ابهاماتی ایجاد کرده باشد که با تبیین دقیقتر سیاستها توسط نهاد ناظر، قابل رفع است. وی افزود: در عین حال، تحلیل دقیقتر وضعیت بازار نشان میدهد ریزش شاخص صرفاً ناشی از این تصمیم نبوده است.
بدترین زمان بود...
از همه مدیران صندوقها و مدیران سازمان که بگذریم به مدیرانی میرسیم که در نهادهای مالی مشغول بهکارند و یا سابق بر این در سمتهای مختلف در سازمانهای مربوط مشغول به کار بودهاند. در میان مخالفان، مدیرعامل تأمین سرمایه امید حرف بسیاری از هم عقیدههای خود را اینطور بیان کرد: زمان درستی برای ابلاغ دستورالعملهای جدید نیست، بازار دچار ریسک سیستماتیک است و بهخاطر همین موضوع باید از هر نوع دستکاری در بازار جلوگیری کرد. سید محسن موسوی به زمان انتشار این ابلاغیه اشاره کرد و زمان انتشار ابلاغیه تغییر ساعت معاملاتی صندوقهای طلا را نیز بسیار بد دانست و افزود: دستورالعمل کاهش ضریب اعتباری صندوقهای اهرمی نیز در بدترین زمان ممکن ابلاغ شده است.
تصمیمی درست برای کنترل ریسک
اما برسیم به موافقان که در این بخش نیز میثم فدائی واحد، حرف دل همه طرفداران این ابلاغیه را زده است و در پاسخ به پرسش اطلاعات بورس مبنی بر اینکه دیدگاهتان نسبت به این موضوع چیست، گفت: این تصمیم درست بوده است و باید واقعبینانه به آن نگاه کرد. مدیر عامل گروه خدمات بازار سرمایه آبان افزود: با توجه به ضریب موجود در این صندوقها؛ چنین ضریب اعتباری میتوانست در شرایط نزول بازار به خریداران اعتباری چنین صندوقهایی آسیب بزند و ریسکی مضائف را بر آنها تحمیل میکرد بنابر این چنین تصمیمی قطعا درست بوده است.
در این رابطه از ۹ کارشناس و فعال بازار پرسیدیم که نظرتان درباره ابلاغیه و کاهش شدید ضریب اعتباری چیست که کلیت موافق و یا مخالف بودن آنها را در پایین میبینید.
ضرایب اعتباری در سالهای اخیر با نوسان بسیاری از طرف کمیته ریسک روبهرو شده است اما باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که اعتبار دهی کارگزاران به مشتریهای خود و به این شکل رسمی و قانونی از سال ۹۸ رایج و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
به این صورت که در نمودار نیز مشاهده میکنید در ابتدا با ۵۰ درصد پرتفوی شرع شد. (نمودار اعتبار سهام نمادهای بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس را نشان میدهد.) و در زمان سقوط تاریخی بازار به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و تا پایان همان سال به ۶۰ درصد نیز رسید.
در ادامه و بعد از سقوط دیگر بازار در اردیبهشت، ۱۴۰۲ این ضریب به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و در مرداد ماه سال گذشته و قبل از روی کار آمدن حجتالله صیدی به ۷۵ درصد رسید که طبق ابلاغیه ۱۰ اردیبهشت، این ضریب هنوز تغییری نکرده است.
اما اهرمیها...
برویم سراغ یکی از کم سن و سالترین ابزارهای بازار که قدمت آنها به ۵ سال نیز نمیرسد. درسال ۱۴۰۰ که این صندوقها وارد بازار شدند، کمیته پایش ریسک تصمیم گرفت تا برای اعتبار این صندوقها نیز همان ضریب نمادهای بورسی و بازار اول و دوم فرابورسی را در نظر بگیرد و تا ۱۰ اردیبهشت تصمیمی برای تغییر آن نگرفته بودند.
خروج از روند طبیعی با دستکاری ضرایب
مخالفان ضریب ۳۷.۵ صندوقهای اهرمی به ۲ دسته کلی تقسیم میشوند دسته اول مانند موسوی، تنها از زمان ابلاغ این قانون گلایه میکنند اما دستهای دیگر مانند علیرضاتوکلی کاشی این موارد را از اساس غلط میدانند، این کارشناس بازار گفت: هر موردی مانند تغییر ضریب اعتباری اهرمیها در بازار غلط است چراکه با دست کاری و استفاده از این ابزارها نه تنها به بازار کمک نمیشود بلکه آن را از روند طبیعی که در پیش گرفته است خارج میکند و آسیب زیادی به آن تحمیل میکند.
قانونی محدود به کاغذ
درست است که این ابلاغیه، صندوقهای اهرمی را زمینگیر کرد اما واقعیت اینکه به سایر پیوستهای موجود در این ابلاغیه تقریبا هیچ توجهی نشده است چراکه در سایر بندهای آن تغییر زیادی درمورد ضریب اعتباری دیده نمیشود. البته که در هر صورت این اعداد صرفا محدود به کاغذ است چراکه در چند سال اخیر تنها تعداد بسیار کمی از کارگزاریها بر این اعداد پایبند بودهاند؛ این را نیز باید تاکید کرد که کارگزاریهای موجود در بازار بهصورت رسمی و علنی، اعتباری نزدیک به ۱۰۰ درصد به مشتریان خود تخصیص میدهند. ضمن اینکه شنیدهها حاکی است که در حالت غیرعلنی؛ اعداد بالاتری نیز با عنوان اعتبار ویژه به مشتریان وفادار تعلق میگیرد که یک نمونه آن «پویش البرز» است که مدیرعامل آن در گفتوگو با همین رسانه اعلام کرده بود که ۱۰۰ درصد اعتبار میدهد. البته تنها همین کارگزاری نیست که اعتبارش بیش از اعداد درج شده در ابلاغیه کمیته پایش ریسک است و با رجوع به سایتهای کارگزاریها میتوانید ببینید که بزرگترین آنها «مفید» تا ۱۰۰ درصد پرتفوی به مشتریان خود اعتبار خرید میدهد و «اعتبار تابان» نیز محدودیتی برای ارائه اعتبار اعلام نکرده است. همچنین در کارگزاری «آگاه» نیز که اصلا بحث درصد مطرح نیست و با پرداخت پول میتوان اعتبار خرید(بهصورت یک ماه، ششماهه و...). همچنین کارگزاری «کیان» کاری به پرتفوی و سهمهای موجود در آن ندارد و فقط با داشتن دو سهم در پرتفوی خود میتوان تا ۸۰ درصد ارزش داراییها اعتبارگرفت البته که سایر کارگزاریها نیز شرایطی مشابه دارند.
این را نیز از سر گذراندیم اما...
در نهایت باید این گزارش را اینگونه تمام کنیم که مسلما منفی ماندن صندوقهای اهرمی بهخاطر کاهش شدید ضرایب اعتباری دائم العمر نخواهد ماند و بازار در نهایت مسیر درست خود را پیدا میکند و قطعا اگر بازار دچار ریزش شدید میشد بسیاری از خریداران اعتباری اهرمیها ممکن بود که کال مارجین بشوند اما ای کاش زودتر و با مشورت کارشناسان و فعالان بازار این اتفاق میافتاد. در هر صورت همین که ضرایب اعتباری سایر ابزارهای سرمایهگذاری تغییر نکرده است را باید قدر دانست.
-
آرمان هنرکار - خبرنگار
- شماره ۵۸۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما