بدبینانه و خوش ‌بینانه‌ ۱۴۰۴

به گزارش صدای بورس، اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی است و هر دولتی که بر سرکار آمده، نتوانسته این بحران‌ها را برطرف کند. به این دلیل که نگاه ریشه‌ای به بحران‌ها نشده و دولت‌ها به اجبار دچار روزمرگی شده‌اند. در نهایت، چه این بحران‌ها ادامه یابد و چه با مُسکن‌هایی فروکش کند، آنچه اهمیت دارد این است که جامعه ایران بیش از گذشته به‌دنبال پاسخ‌های شفاف، برنامه‌های عملی و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کارآمد است. هفته‌نامه «اطلاعات بورس» به این بهانه به گفت‌وگو با حسین سلاح ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن نشسته که به گفته او، اقتصاد ایران دچار چرخه ناکارآمدی است.

* عملکرد فعلی سیاست اقتصادی دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت چهاردهم ایران به ریاست پزشکیان از مرداد ۱۴۰۳ با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو بود. در هفت ماه نخست، نرخ ارز از ۴۸ هزار تومان به ۹۲ هزار تومان رسید که نشان ‌دهنده ناتوانی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز و کنترل انتظارات تورمی است.
تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۳ به ۴ درصد و تورم سالانه احتمالاً به بیش از ۴۵ درصد (از ۳۵ درصد در ابتدای دولت) افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. دولت وعده‌هایی همانند کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات داده بود، اما فقدان سند جامع اقتصادی و اقدام‌های ناکافی، این وعده‌ها را بی‌اثر کرد. به‌جای تقویت تولید، سیاست‌های انقباضی پولی به رکود دامن زد و تزریق محدود ارز به بازار، جهش‌های ناگهانی نرخ را به دنبال داشت.

* نظرتان درباره بی‌برنامگی دولت‌ها در سیاست‌ بازارها چیست؟
بی‌برنامگی در سیاست‌ بازارها در سه محور قابل بررسی است: نخست، ناهماهنگی تیم اقتصادی. بدان معنا که بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی تمرکز دارد، اما وزارت اقتصاد با افزایش هزینه‌های دولتی، تقاضا را تحریک می‌کند که سیگنال‌های متناقض به بازار می‌فرستد. دوم، مدیریت روزمره. دولت به‌ جای راهکارهای ساختاری، به تصمیم‌های واکنشی همانند یارانه موقت یا سرکوب قیمت‌ها متوسل شده که مشکل‌ها را پیچیده‌تر کرده است.
سوم، ضعف حمایت از تولید. با تورم تولیدکننده بالای ۵۰ درصد، هیچ طرح مشخصی برای کاهش هزینه‌ها یا تقویت صادرات غیرنفتی ارائه نشده است. از نظر کارشناسی، فقدان چارچوب نظری منسجم، دولت را در دام آزمون و خطای گذشته نگه داشته است. پیشنهاد می‌شود نقشه راهی با سه محور «کاهش کسری بودجه با اصلاح نظام مالیاتی»، «تقویت عرضه ارز از طریق دیپلماسی اقتصادی» و «حمایت هدفمند از تولید با مشوق‌های صادراتی» تدوین شود.

* دیدگاه شما درباره اینکه محمدرضا فرزین نیز سیاست روسای سابق بانک مرکزی را در پیش گرفته و آشفتگی بازار ارز همچنان ادامه‌دار است، چیست؟
سیاست ارزی ایران از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون فاقد انسجام بوده و تحت تأثیر جنگ، تحریم‌ها و وابستگی به نفت قرار داشته است. در دهه ۶۰، نظام چند نرخی (نرخ رسمی ۷ تومان، بازار سیاه تا ۱۰۰ تومان) رانت و قاچاق را تشدید کرد. دولت هاشمی در ۱۳۷۳ با یکسان‌سازی نرخ ارز به ۱۷۵ تومان ناکام ماند و تورم ۴۹ درصدی، آن سیاست را خنثی کرد. دولت خاتمی با درآمد نفتی، نرخ را در ۸۰۰ تومان تثبیت کرد، اما دولت احمدی‌نژاد با سرکوب ارزی و تزریق منابع نفتی، اقتصاد را به واردات وابسته‌تر کرد. در دولت روحانی، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی (شکست‌خورده با رانت ۲۰ میلیارد دلاری) نرخ بازار را از ۱۲,۰۰۰ به ۲۶,۰۰۰ تومان رساند. دولت رئیسی نیز با حذف این نرخ و تزریق منابع پتروشیمی، به دلیل تحریم‌ها موفق نشد.
در دوره پزشکیان (مرداد ۱۴۰۳ تاکنون)، نرخ ارز از ۴۸,۰۰۰ به ۹۲,۰۰۰ تومان رسیده که ریشه در موارد زیر دارد: مورد نخست، تداوم سرکوب ارزی. محدود کردن تقاضا و تزریق ناپایدار ارز، اعتماد بازار را از بین برده و سفته‌بازی را افزایش داده است. مورد دوم، شوک ارزی توافقی. افزایش نرخ ارز توافقی، تورم را بدون بهبود عرضه تشدید کرده است. سوم، عوامل خارجی. بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ انتظارات تورمی را تقویت کرده است. حالا در این شرایط دولت به‌جای سیاست شناور مدیریت‌شده با تمرکز بر صادرات غیرنفتی، تجربه‌های شکست‌خورده را تکرار می‌کند. بنابراین در همچنان به‌روی همان پاشنه می‌چرخد.

* آینده بورس را در سایه ابهامات موجود چطور می‌بینید؟
شاخص کل (TEDPIX) بازار سهام ایران در چهار دهه گذشته فراز و نشیب داشته است. تا دهه ۷۰ ه. ش، رشد بازار سهام محدود بود (از ۱۰۰ به یک هزار و ۵۰۰ واحد). در دهه ۸۰ ه. ش، با ثبات ارزی و درآمد نفتی، شاخص به ۱۱ هزار واحد رسید. دهه ۹۰ ه. ش، نقطه عطف بود؛ تحریم‌های ۱۳۹۷ و جهش ارزی، شاخص را در ۱۳۹۹ به ۲.۰۷۸ میلیون واحد (حباب با P/E بالای ۲۵) رساند، اما ریزش به ۱.۳ میلیون واحد در ۱۴۰۰ و بازگشت اسمی به ۲.۱ میلیون در ۱۴۰۲ (با تورم ۴۰ درصد) رُخ داد. در دولت پزشکیان، شاخص به ۲.۸۶۰ میلیون واحد رسید، اما رشد واقعی ناچیز است. ارزش معاملات (۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان) و P/E حدود ۷ نشان‌دهنده ارزندگی، اما کمبود «اعتماد» است. نرخ دلار ۹۳ هزار تومانی و سود بانکی بالا، سرمایه را به بازارهای موازی سوق داده است. سیاست‌های ناکام بازار سرمایه متاثر از قیمت‌گذاری دستوری (کاهش سودآوری صنایع)، تشویق بی‌برنامه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس در ۱۳۹۹ (ریزش پس از حباب)، نوسان‌های نرخ بهره (خروج نقدینگی) و ضعف شفافیت است. این سیاست‌ها ریشه در نبود استراتژی منسجم و اولویت‌های سیاسی کوتاه‌مدت دارد. شاخص فعلی (۲.۸۶۰ میلیون واحد) با متوسط تورم ۴۵ درصد و معاملات پایین، شکنندگی بازار را نشان می‌دهد.

* حال بازار سرمایه چطور خوب می‌شود؟
من برای بهبود روندها ۷ مورد «حذف قیمت‌گذاری دستوری برای افزایش سودآوری»، «الزام به شفافیت مالی و نظارت هوشمند بر تخلفات»، «مدیریت نرخ بهره برای جذب نقدینگی»، «توسعه ابزارهای مالی (قراردادهای آتی، صندوق‌های پوشش ریسک)»، «تدوین قانون جامع برای استقلال بورس»، «آموزش سرمایه‌گذاران و مشوق‌های مالیاتی برای سهامداری بلندمدت» و «تزریق نقدینگی هدفمند از صندوق تثبیت» را پیشنهاد می‌کنم. البته این اصلاحات می‌تواند بازار را از رکود خارج کند، اما به اراده نظام سیاست‌گذار بستگی مستقیم دارد.

* دورنمای بازار طلا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هر گرم طلای ۱۸ عیار متناسب با قیمت جهانی طلا (۲,۶۵۰ دلار به ازای هر اونس) و دلار ۹۳ هزار تومانی، به ۶.۴۵۰ میلیون تومان رسیده است که برای آن دو سناریو محتمل است: نخست، در سناریوی بدبینانه، با دلار ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و اونس طلای ۲.۸ تا ۳ هزار دلار، قیمت به ۷.۵ تا ۸.۲ میلیون تومان می‌رسد. در سناریوی خوش‌بینانه، با دلار ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و اونس ۲.۷ هزار دلار، به ۷ میلیون تومان می‌رسد. طلا به دلیل نقدشوندگی و تورم بالا، برای مردم جذاب است اما پُرنوسان بودن آن را هم باید در نظر گرفت.

* بازار مسکن چطور؟
قیمت متوسط هر متر مربع در تهران (حدود ۱۲۰تا ۱۳۰ میلیون تومان در ۱۴۰۳) با رکود معاملاتی همراه است که برای این بازار هم دو سناریو محتمل است. در سناریوی بدبینانه، با دلار ۱۲۰ هزارتومان و تورم ۴۵ درصد، به متری ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. در سناریوی خوش‌بینانه، با دلار ۱۰۰ هزار تومان و کاهش نرخ بهره به ۱۴۰تا۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد. مردم باید بدانند مسکن در بلندمدت ارزش خود را حفظ می‌کند، اما نقدشوندگی پایینی دارد. باید توجه کرد طلا در کوتاه‌مدت و مسکن در بلندمدت، جذاب‌اند، اما هر دو به سیاست‌های ارزی وابسته‌اند.

* سیاست خارجی و اقتصادی ایران در مواجهه با تهدیدهای ترامپ چگونه باید طراحی شود که دولت بتواند از معیشت و رفاه مردم حمایت کند؟
در سیاست خارجی مسائلی همچون «تقویت حضور منطقه‌ای با هزینه کمتر»، «احیای مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها با پیشنهاد توافق منطقه‌ای»، «تعمیق روابط با چین و روسیه (تجارت ۸۰ درصد به یوان)» و «کاهش تنش با همسایگان خلیج فارس» مهم است. درسیاست اقتصادی هم در حالت تدافعی، «افزایش ذخایر ارزی با صادرات نفت غیرسنتی»، «کاهش وابستگی بودجه به نفت با مالیات (از ۷ به ۱۲ درصد GDP)، «حمایت هدفمند از تولید» و در حالت تهاجمی، «افزایش صادرات غیرنفتی به ۷۰ میلیارد دلار»، «توسعه رمزارزها (درآمد ۵ میلیارد دلار)» و در داخل هم سیاست‌هایی همچون «شفافیت مالی»، «کاهش فساد» و «تقویت توان دفاعی برای چانه‌زنی در مذاکرات» ضروری است.

* در شرایط فعلی (تداوم تحریم و تورم)، شما چه دورنمایی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ خواهید داشت؟
در این شرایط، پیش‌بینی‌کردن اصلا کار ساده‌ای نیست. اقتصاد ایران در سناریوی بدبینانه (۶۰ درصد)، با تداوم تحریم‌ها، فروش نفت زیر ۳۰۰ هزار بشکه، دلار ۱۱۰ تا ۱۲۵ هزار تومان، تورم ۴۵ تا۵۰ درصد، رشد اقتصادی صفر یا منفی و نرخ بیکاری ۹ تا۱۰ درصد مواجه است. بازار سهام (شاخص کل بورس ۲.۹ تا۳.۱ میلیون واحد)، طلا (۸.۲ میلیون تومان به ازای هر گرم) و مسکن (۱۸۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع) در رکود تورمی می‌ماند. اقتصاد ایران در سناریوی خوش‌بینانه (۴۰ درصد)، با دیپلماسی و تداوم مذاکره، فروش نفت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه، دلار ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، تورم ۳۵ تا۴۰ درصد و رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد مواجه است. سهام (شاخص کل بورس ۳.۳ تا ۳.۵ میلیون واحد)، طلا (۷ میلیون تومان به ازای هر گرم)، و مسکن (۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع) بهبود نسبی پیدا می‌کند. تکرار می‌کنم عوامل کلیدی همچون نرخ ارز، تورم، نفت و سیاست‌های دولت نباید نادیده گرفته شود. اصلاحات ساختاری و دیپلماسی فعال برای خروج از رکود تورمی حیاتی‌اند.

• مینا هرمزی - خبـرنــگار
• شماره ۵۸۶ هفته نامه اطلاعات بورس