سالهاست که رهبری شعارهای سال را بر محور مسائل اقتصادی بنا نهادهاند. به گونهای این شعارها با مفاهیمی چون سرمایهگذاری و تولید گره خوردهاند اما عیب کار در اینجاست که این کلمات اغلب در حد همان شعارها محبوس میمانند و ما شاهد رخدادی ملموس، چشمگیر و ماندگار در جامعه که به سود مردم باشد، نیستیم. سرمایهگذاری و تولید، الزاماتی کلیدی میطلبند و تا زمانی که این الزامات برآورده نشوند و چالشهای پیشِ رو مرتفع نشوند، این سخنان تنها در قلمروی شعار باقی خواهند ماند.
البته الزامات بسیاری در این مسیر وجود دارند اما سه مورد بنیادین و بس گرانقدر هستند؛ سه رکنی که ریشه و اساس هرگونه سرمایهگذاری و تولید را تشکیل میدهند. نخست اینکه اقتصاد ایران، به شدت غیررقابتی و انحصاری است. در سالهای اخیر نیز حضور شبهدولتیها، این انحصارها و شبهانحصارها را ژرفتر کرده است. دوم، محیط کسبوکار در اقتصاد ایران به غایت ناسالم است. و سوم، تأمین مالی برای بخش خصوصی و کسبوکارها به درستی صورت نمیپذیرد.
تا زمانی که فضای اقتصاد ایران رقابتی نشود، تا هنگامی که محیط کسبوکار آن به سلامت نگراید و تا وقتی که نظام بانکی، اعتبار لازم برای سرمایهگذاری و بخش خصوصی را فراهم نکند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی از همه مهمتر است. اما این مهم، با شبکهای عظیم از ذینفعان روبهرو است که از فضای انحصاری، شبهانحصاری و رانتهای کلان بهره میبرند و اجازه نمیدهند اقتصاد ایران به سوی رقابتپذیری گام بردارد. تا این معضل حل نشود، بخش خصوصی رغبتی برای حضور در این اقتصاد نخواهد یافت.
دومین مسئله، محیط ناسالم کسبوکار است. در پشت این ناسالمی، ذینفعان کلان و بزرگ حضور ندارند، بلکه برخی دستگاههای دولتیاند که از بروکراسیهای پیچیده و این محیط ناسالم سود میجویند. این ذینفعان خرد، اجازه نمیدهند این فضا به سوی سلامت پیش رود. این در حالی است که در موضوع رقابتپذیری اقتصاد ملی، ذینفعان کلان و رانتهای عظیم در کارند. میبینیم که در بحث واگذاریها، خصوصیسازیها و انحصارزداییها، حتی وزرا را نیز استیضاح میکنند؛ چنان نیرومند و گستردهاند این ذینفعان که پشت پدیده انحصار و شبهانحصار و شبهدولتیها ایستادهاند.
سومین موضوع نیز این است که نظام بانکی در سالهای اخیر، بیش از همه، شرکتهای زیرمجموعه خود را تأمین اعتبار کرده است. صداهایی به گوش میرسد که در این رانت ارزی نیز، بانکها عمدتاً شرکتهای واردکننده وابسته به خود را حمایت کردهاند تا از این رانت بهرهمند شوند.
اقتصادی که در چنگال انحصارها گرفتار است، چگونه میتواند پویا شود؟ وقتی به بازار سرمایه مینگرم «که شما اکنون از بورس با من سخن میگویید» و ۳۰ شرکت برتر آن را بررسی میکنم، از بنگاه خلیجفارس گرفته تا بانک صادرات، میبینم که تنها ۱۵ درصد از سهام این شرکتها متعلق به بخش خصوصی است و ۸۵ درصد در اختیار سهام عدالت، شبهدولتیها، صندوقهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای اقتصادی وابسته به خود دولت است. در چنین ساختاری، آیا اقتصاد توان حرکت دارد؟ در این فضای مسموم و ناسالم، پر از شبهه و رانت، نه سرمایهگذاری به میدان میآید، نه تولید شکوفا میشود، نه مشارکت مردم شکل میگیرد. این اقتصاد ذینفعمحور، اجازه اصلاح نمیدهد، فضا را تنگ میکند و راه را میبندد. اگر خواهان آنیم که شعار رهبری در حد شعار نماند و اثرات مثبتی پدید آید، باید این سه مسئله حل شود. نمیگویم در یک سال، اما دستکم گامی رو به جلو برای حل آنها برداشته شود و امیدی پدید آید که این سه چالش در مسیر حل شدن هستند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا چنین تحولی رخ خواهد داد یا خیر.
-
وحید شقاقی شهری - اقتصاددان
نظر شما