حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها در کنار فقر کارگران

به گزارش صدای‌بورس، یکی از مسائلی که این روزها در فضای مجازی و افکار عمومی دوباره مطرح شده و تا حد قابل ملاحظه‌ای کارگران و به ویژه کارگران بخش دولتی را دچار غافلگیری کرده، موضوع پخش تعدادی از فیش‌های حقوقی نجومی شرکت‌های تولیدکننده وابسته به دولت بوده است.

فاصله قابل تامل حقوق کارگران اعم از قراردادی، شرکتی، پیمانی و ارکان ثالث در شرکت‌ها با مدیران و کارشناسان رده بالا این ذهنیت را در میان عمده نیروی کار مجموعه‌های صنعتی و خدماتی ایجاد می‌کند که چه میزان تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها عمدتاً با مدارک تحصیلی نامرتبط حقوق‌های بالای ۸۰ و ۱۰۰ میلیون و اخیرا بالای ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟

اخیراً نیز انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی که بخشی از سهام آن وابسته به یکی از صندوق‌های بازنشستگی است، موجی از ابراز نارضایتی‌ها را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده بود. ضمن اینکه این شرکت که برای این مدیر دولتی فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی واریز کرده است، در حقیقت یک تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در منطقه عسلویه بوده که تولیدات آن بیشتر به مصرف داخلی رسیده و فعالیت و توسعه آن هیچ پیچیدگی خاصی ندارد!

البته انتشار چنین فیش‌هایی چندان تازگی ندارد. سال گذشته (۱۴۰۲) نیز در یک مجموعه دولتی پالایشگاهی برخی از پرسنل با انتشار فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومانی (که در صورت‌ عدم حذف کسورات از آن در سال گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان حقوق می‌رسید) و متعلق به به کارشناسان رده بالای مجموعه بود، موجی از انتقادات را ایجاد کرده بود.

پیش از این نیز در سال ۱۴۰۰ انتشار چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌هایی مثل پلیمر پاد جم که شامل حقوق‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود، حاشیه ساز شده بود. واریز چنین مبالغی در آن سال در شرایطی بود که قیمت دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان (کمتر از یک سوم میزان فعلی) و قیمت خودروی پراید (که اکنون بالای ۳۵۰ میلیون تومان است) چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت سکه تمام بهار بیش از ۱۰ میلیون تومان بود! مزد کارگران شرکتی همان شرکت در آن سال البته با پایه ۵ میلیون تومان در آن سال بسته می‌شد و بطورمشخص فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابر میان حقوق آنان و این مدیران میانی وجود داشت.

قاعدتاً این فاصله در میان حقوق مدیران بخش خصوصی و درآمد و ثروت صاحبان صنایع خرد و متوسط و کارگران‌شان در بخش خصوصی مستقل قابل توجیه است، اما مسئله فیش‌ها بیش از هرچیز به این بر می‌گردد که حقوق بطورعمده از محل درآمدهای عمومی دولت و بیت‌المال به مدیران پرداخت شده و همزمان کارایی بیشتر این شرکت‌ها نسبت به رقبای خود در بخش خصوصی پایین‌تر است.

هرچند پیش از این نیز این توجیه مطرح می‌شد که اگر کارشناسان رده بالا و مدیران مجموعه‌های تولیدی دولتی و شبه دولتی به این میزان نباشد و با چکش «نجومی بگیری» به آن‌ها هجمه صورت گیرد، این مدیران به بخش خصوصی می‌روند! اما تجربه نشان داده بسیاری از این مدیران همزمان در هیات مدیره یا مجموعه‌های بخش خصوصی نیز فعال بوده و چندین منبع درآمدی دارند. این درحالی است که هم عضویت در هیات مدیره‌های متعدد تخلف محسوب می‌شود و هم حقوق بالای ۷۰ میلیون تومان در سال جاری طبق قانون برای مدیران قدغن اعلام شده است؛ این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ این میزان حدود ۴۰ میلیون و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون بوده است!

پرسش دیگر کارگران البته این است که اگر نیروهای فنی و زبده که مانند آن‌ها بسیار اندک بوده، بالا بودن حقوق در همه حوزه‌های تحقیقاتی، بازرسی، ناظر، ایمنی، مهندسی و طراحی حقوق بالا بگیرند، برای کارگران قابل پذیرش است، اما مشکل اینجا تشدید می‌شود که نیروهای اداری، منابع انسانی، پشتیبانی و. . نیز که تخصص پیچیده‌ای ندارند نیز از شرایط بهتری نسبت به کارگران و حتی نیروهای فنی میانی برخوردار هستند.

کارگرانی که با مسمومیت غذایی مردند، یک دهم مدیر خود حقوق می‌گرفتند!

آقای مسعود. ج (کارگر فعال در یکی از شرکت‌های پتروشیمی عسلویه) درباره تجربه خود از فاصله نجومی حقوق کارگران و مدیران رده بالا در حوزه شرکت‌های بخش انرژی، اظهار کرد: فاصله حقوق‌های نجومی در همه شرکت‌ها اعم از فولادی، خودرویی، بانکی و… وجود دارد و ما ماجرای پاداش‌های میلیاردی مدیران بانک‌های دولتی را در سال گذشته به یاد داریم، اما در حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی، این موضوع همه‌گیر بوده و از حالت موردی در آمده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های انرژی و پتروشیمی معمولا به دو بخش بزرگ بهره‌برداری و تعمیرات تقسیم می‌شود. در بخش تعمیرات نیز نیروها به دو بخش اجرایی قرارداد مستقیم و نیروهای پیمانکاری با قراردادهای زیر یکسال تقسیم می‌شوند. تفاوت‌ها در این میان بسیار زیاد است. ما هیچ نیروی قرارداد مستقیمی نداریم که کمتر از ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند. این درحالی است که نیروهای پیمانی و شرکتی ما نیز همزمان داخل همان چارت سازمانی با همان میزان کار در ذیل یک پیمانکار یک سوم این افراد حقوق می‌گیریم. سقف مزد دریافتی کارگران این بخش اعم از ناظر تعمیرات تا مشاغل دیگر در هر پستی ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان است و بیشتر از این توسط پیمانکار و شرکت سقف خورده و حق پرداخت وجود ندارد.

این فعال کارگری اعلام کرد: این درحالی است که فنی‌ترین کارها توسط همان نیروهای تعمیراتی قراردادی انجام می‌شود. در بخش بهره‌برداری نیز افرادی با حقوق بالای ۱۰۰ میلیون تومان هستند که تقریباً هیچ کاری نمی‌کنند و وظایف نظارتی آن‌ها در حوزه، برق، آلاینده سنجی، کیفیت عایق‌ها و خطوط انتقال و تجهیزات را «سایت‌من» های قراردادی با حقوق حدود ۳۰ میلیون تومان انجام می‌دهند.

آقای م. ج اضافه کرد: واقعیت این است که در دهه ۱۳۸۰ با رشد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و پتروشیمی، نیروهای آموزش دیده هر بخش با تست‌ها و آزمون‌های مختلف بکارگیری شده و حقوق خوب دریافت می‌کردند. اما در دهه ۱۳۹۰ و به ویژه از زمان رشد پیمانکاری‌ها و تبدیل سهام شرکت‌های با سهامی عام به سهامی خاص در بخش انرژی در دولت یازدهم، شاهد این بودیم که روابط شخصی و فامیلی در انتصابات تخصصی‌ترین شرکت‌های حوزه انرژی و پتروشیمی و پالایشگاهی عادی شد و افرادی بدون تخصص و فقط از طریق ارتباطات در چندین شرکت عضو هیات مدیره، کارشناس و مدیر شدند و حقوق‌هایی از این دست را دریافت کردند.

وی تصریح کرد: این مسئله که بسیاری از متخصصین نیز پای کار به صورت حضوری نمی‌آیند و تنها کارشناس بازرس، ایمنی، ناظر و مهندس پروازی هستند و حقوق‌های بالای ۹ رقمی دریافت می‌کنند، یک طرف ماجراست ولی اینکه متوسط حقوق کارکنان زیر دست پیمانکاران از دولت حقوق می‌گیرند، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، دیگر برای کارگران آزاردهنده شده است. در یک نمونه شاهد آن بودیم که سال گذشته کارگری که بخاطر مشکلات معیشتی از غذای مسموم خود شرکت خورده و فوت کرده بود، حقوق ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کرد و این درحالی بود که مدیر ناآشنای آن مجموعه ۱۰ برابر وی حقوق می‌گرفت!

این کارگر پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تمایل نیروهای زبده ما در ذیل پیمانکاری‌ها و سایر نیروهای ارکان ثالث برای خروج از کشور این است که اندکی آن طرف‌تر در کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه شاهد این میزان فاصله بین نیروهای میانی و رده بالا و رده پایین شرکت‌ها نیستیم و به همین دلیل حقوق‌های بالا برای همه پرسنل در آنجا امری عادی تلقی می‌شود. این درحالی است که در ایران با تغییر نام ساده یک شرط از سهامی عام به سهامی خاص، مدیران برای خود مجوز رد کردن حقوق و پاداش بالا با نرخ‌های بالای ۱۵۰ میلیون تومان و اخیراً ۲۰۰ میلیون تومان بدست می‌آوردند؛ و این درحالی است که باز هم پرداخت کننده خود دولت است!

مگر سقف حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟

مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) نیز با اشاره به موضوع اخیر حقوق‌های مطرح شده در مجموعه‌های تولیدی دولتی و خصولتی کشور اظهار کرد: تا پیش از این این استدلال از سوی بسیاری از کارشناسان دولتی درباره حقوق‌های مدیران مطرح می‌شد که اگر بر مسئله نجومی‌بگیران تمرکز کنیم، این نیروها از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌روند. این موضوع بهانه‌ای شده تا بسیاری از کارکنان در سطح مدیریتی افزایش یابد.

وی افزود: اگر به فیش اخیر ۲۴۷ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی پتروشیمی پردیس نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بخش زیادی از حقوق وی شامل کسوراتی است که بابت دریافت وام‌های ارزان قیمت و با پرداخت طولانی مدت از حقوق وی کسر شده است. در حالت عادی حقوق چنین کارشناسی چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بوده است. البته بسیاری از این مدیران نیز وجود دارند که مبالغ اضافه کار بالای ۸۰ میلیون تومان (گاه بیش از فیش حقوقی خود) دریافت می‌کنند. سوال این است که چطور می‌شود مدیر حق داشته باشد تا این میزان اضافه کار را رد کند؟ مگر طبق قانون مصوب مجلس سقف پرداخت حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟

رحمتی تصریح کرد: این یک بهانه شبه حقوقی است که برخی با وجود چند درصد سهام بخش خصوصی و یا زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بودن یک شرکت یا تبدیل موسسه از سهامی عام به سهامی خاص، خود را از قوانین دولتی مبرا می‌دانند. اگر قانون در این زمینه ناقص است، باز هم باید در این زمینه تکمیل شود؛ زیرا نهایتاً این حقوق‌های بالای ۷۰ میلیون تومانی از جیب دولت داده می‌شود.

این فعال کارگری تصریح کرد: باید رسانه‌ها، ارگان‌های نظارتی دولت و مجلس باید شرکت مزبور را پاسخگو کنند که چرا این حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود؟ مگر کارگران عادی به دریافت وام‌هایی که اقساط آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون تومان در هر ماه است، دسترسی دارند؟ وام خرید مسکن در این سطح را چند درصد از جامعه می‌توانند بگیرند؟

عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر بحث حقوق نجومی و امکان خروج مدیران و کارشناسان بخش دولتی به سوی بخش خصوصی است، بهتر است نظام پاداش‌دهی براساس کارکرد و میزان تاثیر این مدیران حقوق پرداخت کند. اینکه در قالب وام، اضافه کار، و خود فیش حقوقی این میزان پرداخت شود، جای سوال است؛ در صورتی که مدیران می‌توانستند باتوجه به بازدهی، کارآیی و نقش توسعه‌ای و رشد بنگاه، برای مدیران مربوطه که نگران خروج آن‌ها بخاطر تخصص‌شان هستند، ردیف کارایی و پاداش قرار داده و در چهارچوبی شفاف آن‌ها را تشویق کنند؛ اما در شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی موجود چنین خبرهایی نیست!